فرضت الحكومة السعودية عقوبات كبيرة بحق مخالفي قرار يهدف إلى سعودة قطاع الاتصالات في البلاد، تشمل السجن، وغرامة تصل إلى مليوني ريال (266.6 ألف دولار)، والتشهير، والإبعاد من البلاد لغير السعوديين.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستنفذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها بمختلف المناطق، لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ«قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين» فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) 2016.
وأعلنت الوزارة إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدًا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، بينما حذرت مالكي المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية.
ووفقًا للنظام، ستطبق الوزارة العقوبات كافة، الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار)، للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
يشار إلى أن كل من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها مهلة 90 يومًا من بدء سريان القرار، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المائة، في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من سبتمبر من العام نفسه.
السجن عامين و266 ألف دولار لمخالفي «السعودة» في قطاع الاتصالات
«التجارة» وعدت بجولات تفتيشية لضبط المتسترين
السجن عامين و266 ألف دولار لمخالفي «السعودة» في قطاع الاتصالات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
