الرئاسة اليمنية: الحوثيون يريدون وقف القصف الجوي.. وصالح يطالب بخروج آمن

رجحت لـ «الشرق الأوسط» أن تعقد جولة المباحثات المقبلة في الكويت أواخر الشهر > الرئيس هادي يلتقي اليوم مع مستشاريه للتباحث حول المشاورات المقبلة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بمقر إقامته المؤقت في الرياض (سبأ نت)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بمقر إقامته المؤقت في الرياض (سبأ نت)
TT

الرئاسة اليمنية: الحوثيون يريدون وقف القصف الجوي.. وصالح يطالب بخروج آمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بمقر إقامته المؤقت في الرياض (سبأ نت)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بمقر إقامته المؤقت في الرياض (سبأ نت)

يعقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعا مع مستشاريه اليوم للتشاور حول الملفات التي حملها إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، خلال لقائه مع هادي مساء أول من أمس، قبل أن يغادر إلى صنعاء، فيما أكد الرئيس هادي، أن السلام الدائم هو ما سيجنب اليمن ويلات أي صراعات قادمة ومن هذا المنطلق يجب أن يعمل الجميع على الوصول إلى كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.
وكشف مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مطالب الحوثيين، باتت حاليًا تنصب باتجاه وقف الضربات الجوية، تمهيدًا لإطلاق المفاوضات السياسية، فيما يطالب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فقط، بمخرج آمن من اليمن، مشيرًا إلى عدم جدية الانقلابيين في أي وقت من الأوقات، «بدليل الحشود الكبيرة التي ترسل إلى تعز، منذ أيام، إضافة إلى الحشود حول صنعاء».
وعاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، إلى صنعاء، في إطار جولته في المنطقة لبحث التطورات المتعلقة بملف التسوية السياسية في اليمن. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن موضوع مكان وزمان انعقاد المشاورات أو المباحثات المقبلة بين الأطراف اليمنية، يتصدر جدول مباحثات المبعوث الأممي، إلى جانب اطلاعه على موضوع التهدئة على الحدود اليمنية - السعودية.
وقال ياسين مكاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ورغم استمرار الانقلابيين في ممارساتهم ومضيهم قدما في تنفيذ مخططهم الانقلابي، فإنها تدفع باتجاه تحقيق السلام، وفي نفس الوقت تتمسك بمطالب «إجراءات بناء الثقة»، المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مطالبًا الحوثيين باتخاذ إجراء واحد «يثبت حسن النية، من أجل تسهيل عملية البدء في التشاور».
وأكد مكاوي أنه «ليس أمام الحوثيين وصالح سوى تنفيذ القرار 2216، ولا حوارات أو اشتراطات أو مداراة سوى تنفيذ القرار لأنه المدخل الرئيسي للحل». وتؤكد المصادر السياسية اليمنية أن المبعوث الأممي يحمل جملة من المقترحات إلى الحوثيين وأنصار المخلوع صالح، تتعلق بالذهاب إلى جولة مشاورات جديدة نهاية الشهر الحالي، حيث يقترح ولد الشيخ نقل المشاورات إلى دولة عربية، وبهذا الصدد رجح مكاوي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون دولة الكويت هي من تستضيف جولة المباحثات اليمنية المقبلة «لأنهم يريدون حصر الموضوع في المنطقة، ولأن الكويت كان لها دور إيجابي في تسوية صراعات سابقة بين شمال وجنوب اليمن»، كما رجح مكاوي أن تعقد المشاورات نهاية الشهر الحالي، إذا نجحت مباحثات المبعوث الأممي في صنعاء، مثمنًا «جهود ولد الشيخ مع التطلع إلى أن يقنَع الانقلابيون بتنفيذ القرار 2216 والولوج من خلاله إلى المفاوضات».
وأوضح مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع مستشاري هادي اليوم، ستنبثق منه رؤية المفاوضات بين الشرعية اليمنية، مع وفد الانقلابيين، والذي يعتقد أن تقام في نهاية الشهر الحالي، حيث سيطرح الرئيس هادي خلال الاجتماع الملفات التي يحملها ولد الشيخ، حول المكان والزمان، وجدول الأعمال.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، استقبل إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، في مقر إقامته المؤقت بالرياض، وأكد هادي أن السلام الدائم هو ما سيجنب اليمن ويلات أي صراعات قادمة ومن هذا المنطلق يجب أن يعمل الجميع على الوصول إلى كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار.
وأوضح الرئيس اليمني، أن الحكومة الشرعية هي مسؤولة عن الشعب اليمني كافة وكل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي.
واستعرض هادي مع ولد الشيخ، المستجدات على الساحة المحلية في بلاده والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وثمن الرئيس اليمني، جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إحلال السلام والوئام في بلاده وتحقيق التطلعات التي يستحقها الشعب اليمني لوضع حد لمعاناة الحرب والحصار وتبعاتها المؤلمة.
إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي لليمن، استعداده لبذل كل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات المتصلة باليمن، مشيدًا بجهود الرئيس هادي، في هذا الصدد المنطلقة من حرصه على أمن اليمن واستقراره.
من جهة أخرى، أكد الدكتور عبد الله العليمي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، رئيس الفريق الاستشاري الحكومي اليمني في المشاورات، أن الحكومة جاهزة وجادة للحل السياسي السلمي المستند إلى تنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعاطى بمسؤولية كاملة مع مساعي الأمم المتحدة للحل السياسي وترى فيها جهودًا مخلصة ومقدرة، وإن التأخير ناتج عن عدم جاهزية الطرف الآخر فقط.
ورحب العليمي «بأن تكون المشاورات القادمة في المنطقة، سواءً في الكويت أو في غيرها، باعتبار أن اليمن جزء لا يتجزأ من محيطه الخليجي الذي لم يتوارى أبدًا عن دعم اليمن حكومة وشعبا، ومن المنطقي جدًا أن يكون الخليج محتضنًا لتلك المشاورات أو أي دولة عربية أخرى».
وقال نائب مدير مكتب الرئيس اليمني، إن الشعب اليمني ينتظر بفارغ الصبر لحظة إفاقة الميليشيا الانقلابية من وهمها وغيها لتوقف العبث بدماء أبناء الشعب وتوقف الضرر العميق الذي أحدثته في نسيجه الاجتماعي وبنيته التحتية ومستقبله الوطني.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.