موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد
TT

موجز إقتصاد

موجز  إقتصاد

* «أدنوك» الإماراتية للبترول تعرض فائضها للبيع في آسيا
أبوظبي ـ رويترز: قالت مصادر تجارية أمس الجمعة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنات فورية من خامها الرئيسي مربان تحميل أبريل (نيسان) ومايو (أيار) القادمين، على المشترين في آسيا، وذلك في خطوة نادرة.
وطرح منتج النفط المملوك للحكومة مليوني برميل على الأقل لشهر مايو، حسبما ذكر أحد المصادر، الذي أضاف أنه لم يتضح على الفور لماذا يتوافر لدى أدنوك خام إضافي للتصدير.
وتبيع أدنوك في العادة إنتاجها من الخام عبر عقود سنوية، ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
* بورصة فرانكفورت تسعى لطمأنة المسؤولين في ألمانيا
فرانكفورت ـ د ب أ: تجري شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرانكفورت للأوراق المالية مفاوضات مع مسؤولين حكوميين في فرانكفورت، قبل الاندماج مع «بورصة لندن للأوراق المالية»، في مسعى لحشد التأييد للخطة من خلال طمأنتهم على استمرار محافظة العاصمة المالية على نفوذها.
وكانت «دويتشه بورصة» و«بورصة لندن» أعلنتا أمس أنهما اتفقتا على خطة الاندماج، التي تضمن أن يكون المقر القانوني للكيان الجديد في لندن، وأثار اختيار لندن قلق طارق الوزير وزير المالية في حكومة ولاية هسن التي تتبعها مدينة فرانكفورت، حيث من الممكن أن يعرقل الخطة.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بورصة كارستن كينجيتر لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» إن الشركة تجري «مشاورات مفصلة» مع هسن.
ونقلت الصحيفة عنه القول: «لقد اتفقنا على تعزيز المركز المالي في فرانكفورت وإنه، على سبيل المثال، سيكون مركز التكنولوجيات المالية هنا». وأضاف: «وبالتأكيد، سيكون هناك ضمان أو ضمانان من جانبنا لتنفيذ ذلك».
* «توشيبا» تستغني عن 34 ألف موظف في اليابان
طوكيو ــ د ب أ: أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات اعتزامها الاستغناء عن 34 ألف وظيفة في اليابان وخارجها بحلول نهاية العام المالي المقبل بهدف إعادة هيكلة أعمالها بعد تعرضها لفضيحة مالية كبرى.
وذكرت الشركة أنها تعتزم تخفيض قوة العمل إلى 183 ألف موظف بحلول مارس (آذار) 2017 مقارنة بـ217 ألف عامل قبل عام عن طريق بيع بعض قطاعات الأعمال وإجراء إصلاحات هيكلية.
وقالت «توشيبا» إنها باعت قطاع الأجهزة الطبية بالشركة إلى شركة كانون اليابانية للكاميرات مقابل 655.5 مليار ين (5.9 مليار دولار)، كما توصلت إلى اتفاق منفصل لبيع قطاع الأجهزة المنزلية إلى شركة ميديا الصينية للأجهزة. وأقرت «توشيبا» في وقت سابق أنها قدمت بيانات مبالغ فيها عن حجم أرباحها خلال السنوات المالية من 2008 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2014 بقيمة تزيد على 230 مليار ين حتى تجعل القطاعات الخاسرة لديها تبدو كما لو كانت أكثر ربحية. وأقر رئيس الشركة ماساشي موروماشي بأنه سوف يكون من الصعب استعادة ثقة الجمهور بعد وقوع الفضيحة، ولكن أكد أن «توشيبا» سوف تنمو باستمرار.
* المغرب يطرح مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح المحلي
الدار البيضاء ــ رويترز: طرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب أمس الجمعة مناقصة لشراء 134 ألف طن من القمح اللين من السوق المحلية. وقال المكتب إنه سيفتح باب التقدم بالعروض في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي، وسيخصص القمح اللين الذي يمكن استيراده أو شراؤه من المحصول المحلي لصناعة الدقيق (الطحين) المدعم.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.