مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع 20 ألف سلة غذائية في تعز بعد كسر الحصار

ممثل مكتب الأمم المتحدة أكد أن المركز بات يتبوأ مكانة عالمية مرموقة

المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)
المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع 20 ألف سلة غذائية في تعز بعد كسر الحصار

المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)
المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 20 ألف سلة غذائية، أول من أمس، لمديريات مدينة تعز بعد كسر الحصار عن المدينة من خلال ائتلاف الإغاثة الإنسانية. ويعد مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية، استكمالا لمشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية لمديريات المحافظة، التي تعد ثاني قافلة إغاثية تصل إلى مدينة تعز بعد كسر الحصار، حيث سبقتها قافلة المساعدات الطبية التي قدمها المركز.
وأشاد المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز بالدور الذي قام به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين في المحافظة المنكوبة، وقيامه بعملية مسح ميداني شاملة لكل المديريات والقرى والهجر في المحافظة.
وثمن الأكحلي لمركز الملك سلمان الأدوار التي يقدمها خدمة للشعب اليمني، ومنها برنامج الإغاثة الأكبر لمدينة تعز في مشروع الـ100 ألف سلة غذائية، مقارنة بالجهات الداعمة الأخرى.
من جانبه، عبر أمين الحيدري مدير المشروع، المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي كان له السبق في كسر الحصار عن المدينة من خلال الإنزال الجوي للأدوية والمستلزمات الطبية، وإدخال المواد الغذائية إلى مناطق الحصار عبر عدة طرق.
من جانب آخر، أكد جون قنج ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» على أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بات يتبوأ مكانة عالمية مرموقة لدى الجميع وبالأخص الأمم المتحدة، وأثبت أنه يطبق القانون الدولي الإنساني بكل احترافية. وأوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة، انطلاقًا من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن وبحث تفاصيل عمليات التوزيع والرقابة، وأن المكتب بنى علاقة مستدامة مع السعودية من خلال المركز.
جاء ذلك خلال لقاء جون قنج والوفد المرافق له أول من أمس الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، حيث جرى خلال اللقاء مراجعة البرامج التنفيذية المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. البرنامج يشمل دعم قدرة المزارعين والرعاة عبر تقديم المعدات والبذور والحصول على أرض لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وغيرها، وكذلك دعم الغذاء مقابل الأجور للعمالة المؤقتة لتشجيعهم لإنتاج الغذاء وإعادة تأهيل مشاريع الري الصغيرة والمدرجات الزراعية بتكلفة قدرها 1.7 مليون دولار.
كما تم خلال اللقاء مناقشة برنامج مع منظمة الصحة العالمية، ويشمل تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء في الوقت الملائم وتطعيم حديثي الولادة ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بالإضافة إلى تقديم التغذية المناسبة بتكلفة 22.1 مليون دولارًا. وكذلك تم مناقشتها مع اليونيسيف (UNICEF) ليشمل تقديم الغذاء والعلاج للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات وتوفير المياه الكافية الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين وخدمات الصرف الصحي الملائمة ومستلزمات النظافة الشخصية الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة للنساء الأطفال ودعم آلية المتابعة والرصد الحالية، إلى جانب تقديم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة بتكلفة قدرها 29.6 مليون دولار.
يذكر أن هذه البرامج تنفذ في جميع محافظات اليمن، وتأتي ضمن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2015.
وتم خلال اللقاء مراجعة برنامج مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي يتضمن المواد الإغاثية الأساسية والمأوى الطارئ وتقديم مبالغ للإيجار ومساعدات الإيواء المحسن وتأهيل المراكز الجماعية وتجمعات النازحين داخل اليمن، وشبكات الحماية المجتمعية بتكلفة قدرها 31 مليون دولار، وبرنامج الأغذية العالمي بتكلفة قدرها 125.2 مليون دولارا. وهو مشروع لتوفير مواد غذائية للمحافظة على مستوى مقبول من الأمن الغذائي للنازحين اليمنيين والأسر المتضررة من جراء الجوع، وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة ودعم التغذية. وسيبلغ عدد المستفيدين 13 مليون شخص. وتم كذلك مراجعة برنامج مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتكلفة قدرها 5.8 مليون دولارا وتشمل توفير المدخلات الزراعية والثروة السمكية وتقديم بذور المحاصيل الغذائية الأساسية المتنوعة وبذور الخضار، والأدوات الزراعية اليدوية والأسمدة المعدنية وشباك الصيد والصناديق المبردة ومحركات الصيد البحري وحماية الثروة الحيوانية في حالات الطوارئ، وتحصين الأغنام والضأن ضد الطاعون وتقديم الأعلاف وتركيب وحدات الطاقة والمياه لضمان توفير المياه للأسر التي تعاني من نقص شديد في الوقود لتوفير المياه الصالحة للشرب.
وفي ما يختص بصندوق الأمم المتحدة للسكان فقد تم التوقيع معه بتكلفة إجمالية بلغت 2.4 مليون دولار لتقديم الخدمات لـ19 محافظة داخل اليمن ليستفيد من البرنامج 1.2 مليون امرأة، تشمل حمايتها وصحتها، وتحسين أنظمة الحماية والعمل على الحد من استخدام العنف ضدها، وتوفير احتياجاتها التي تصون كرامتها، وحمايتها من الاعتداء والاستغلال وتوفير الرعاية الصحية لحالات الولادة الطارئة وغيرها من خدمات الصحة والرعاية قبل وبعد الإنجاب والإمداد بالمعدات الطبية والعلاجية لهذا الشأن وتقديم الملابس الملائمة وأدوات النظافة الضرورية من خلال توزيع حقائب خاصة لهذا الغرض.
كما ناقش الطرفان التحديات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج وسبل تذليلها، وآفاق التعاون المستقبلية في دول أخرى، واتفقا على قيام مكتب التنسيق الإنساني في الأمم المتحدة على دعم المركز بالبرامج والدورات لتطوير قدرات منسوبيه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».