العراق يعلن عن استرداد أكثر من مليار دولار ويحيل 18 وزيرًا إلى القضاء

13 ألف قضية فساد أمام العدالة لاسترداد 69 مليار دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن استردادها أكثر من مليار دولار من أموال العراق المهربة إلى الخارج خلال عام 2015 مع إحالة نحو 18 وزيرا سابقا وحاليا إلى القضاء.
وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد إن «الأموال العامة التي قامت الهيئة باستردادها والتي صدرت أحكام قضائية باستردادها، بلغ مجموعها نحو 69 مليار دولار». وأضاف الياسري قائلا: «المبلغ الإجمالي سيكون لجميع الأموال العامة بعد تحويل المبلغ بالدينار العراقي، ويتجاوز تريليونًا و169 مليارًا و306 ملايين دينار عراقي». كما أعلن عن إحالة 3955 متهمًا إلى القضاء العراقي خلال العام الماضي 2015، و«من بين المتهمين المحالين إلى القضاء 18 وزيرًا أو بدرجة وزير، حيث صدر بحقهم 32 قرار إحالة».
وأوضح أن «عمل هيئة النزاهة توقف في المحافظات التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش وهي نينوى والأنبار وصلاح الدين، بالإضافة إلى أن عمل النزاهة لا يطال محافظات إقليم كردستان العراق».
وبشأن القضايا الجزائية المحالة إلى القضاء، قال الياسري بلغت «13015 قضية»، موضحا أن «8387 قضية تحت إشراف التحقيق القضائي، فيما أحيلت 2540 قضية إلى محكمة الجنح أو الجنايات لتأخذ طريقها إلى الحكم»، مبينا أن «3326 قضية أغلقت من قبل المحاكم المختصة بقضايا النزاهة».
وبشأن المتهمين الذين أحالتهم «النزاهة» إلى القضاء المختص، قال رئيس الهيئة إن «عدد المتهمين المحالين إلى محكمة الموضوع، بلغ 3955 متهما، منهم 18 وزيرًا أو من هم بدرجة وزير وصدر بحقهم 32 قرار إحالة»، مبينا أن «عدد الوزراء البالغ 18 يخص الوزراء الذين في الخدمة حاليا والسابقين في الدورتين السابقتين». وقال إن القضايا الجزائية المنظورة من قبل القضاء قد تستغرق من سنة أو سنتين في دوائر القضاء، في الوقت الذي يتضمن فيه تقرير الهيئة عمليات ضبط الأموال التي تجريها الهيئة بالجرم المشهود، وذلك من خلال المعلومات الواردة إلى جهات التحقيق المختصة بعمليات الضبط.
وبين الياسري أن «النزاهة» نفذت 68 عملية ضبط عام 2015؛ منها 16 في مديرية تحقيق بغداد، و52 عملية من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لـ«النزاهة» في المحافظات، وبلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم المشهود 109 متهمين مع عدد كبير من الاثباتات الجرمية.