انفصال «أرامكو» و«شل».. كيف ولماذا وما الفائدة؟

بعد شراكة دامت 18 عامًا

لم يتبق لـ«أرامكو» و«شل» مصفاة مشتركة أخرى سوى مصفاة ساسرف في الجبيل التي تعمل بطاقة تكريرية قدرها 315 ألف برميل يوميًا (رويترز)
لم يتبق لـ«أرامكو» و«شل» مصفاة مشتركة أخرى سوى مصفاة ساسرف في الجبيل التي تعمل بطاقة تكريرية قدرها 315 ألف برميل يوميًا (رويترز)
TT

انفصال «أرامكو» و«شل».. كيف ولماذا وما الفائدة؟

لم يتبق لـ«أرامكو» و«شل» مصفاة مشتركة أخرى سوى مصفاة ساسرف في الجبيل التي تعمل بطاقة تكريرية قدرها 315 ألف برميل يوميًا (رويترز)
لم يتبق لـ«أرامكو» و«شل» مصفاة مشتركة أخرى سوى مصفاة ساسرف في الجبيل التي تعمل بطاقة تكريرية قدرها 315 ألف برميل يوميًا (رويترز)

بعد شراكة دامت 18 عامًا، ها هي «أرامكو السعودية» و«رويال دتش شل» تصلان إلى اتفاق مبدئي لتقسيم أصولهما في شركة «موتيفا إنتربرايز» الأميركية التي تمتلك وتدير أكبر مصفاة في الولايات المتحدة وهي مصفاة بورت آرثر في تكساس.
وأعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس أنها وقعت من خلال شركة التكرير السعودية التابعة والمملوكة لها بالكامل مع شركة رويال دتش شل بي إل سي (شل) من خلال شركتها الأميركية المتخصصة في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق خطاب نوايا غير ملزم لتقسيم أصول شركة «موتيفا إنتربرايز المحدودة».
وتبرز ثلاثة أسئلة في عملية التقسيم هذه، وهي كيف سيتم تقسيم الأصول؟ ولماذا اتخذت الشركتان هذا القرار؟ وما الفائدة التي ستعود على كل منهما؟.
أما السؤال الأول وهو كيف سيتم تقسيم أصول الشركتين؟، فقد أجابت الشركتان في بيان مشترك عن هذا الأمر.
وقالت الشركتان إنه وفق التقسيم المقترح للأصول ستحتفظ شركة التكرير السعودية التابعة لـ«أرامكو» باسم شركة موتيفا، وستنتقل لها ملكية مصفاة بورت آرثر في ولاية تكساس، كما ستحتفظ بـ26 ميناء للتوزيع.
وبموجب الاتفاق سوف تتمكن «موتيفا» من استخدام الاسم التجاري لشركة «شل» لمبيعات البنزين والديزل حصريًا في أجزاء من ولاية تكساس ومعظم المنطقة الواقعة في وادي المسيسبي، وكذلك أسواق المنطقة الجنوبية الشرقية والشرقية للولايات المتحدة الأميركية.
أما شركة «شل» فقد أوضح البيان أنها ستحصل على مصفاة نوركو في ولاية لويزيانا (حيث تُشغِّل «شل» معملاً للكيميائيات)، ومصفاة كونفنت في ولاية لويزيانا، و9 موانئ للتوزيع، والأسواق التي تسوِّق «شل» منتجاتها فيها باسمها التجاري في ولايتي فلوريدا ولويزيانا والمنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأميركية.
وبالنسبة للسؤال الثاني وهو لماذا اتخذت الشركتان هذا القرار؟ فالإجابة ليست في البيان، ولكن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر أن الشركتين وصلتا إلى طريق مسدود حول كيفية إدارة «موتيفا»، إذ إن الخلافات الإدارية أدت إلى خسائر مالية في نهاية المطاف.
ويبرز خلاف آخر بين الشركاء وهو متعلق بتوجهات الإدارة العليا في الشركتين، إذ إن «شل» الآن مهتمة بالتخلص من الأصول من أجل تعزيز موقف السيولة لديها، وهو توجه بدأته منذ عامين منذ أن تولى بن فان بيوردن رئاسة الشركة، وتسعى «شل» لبيع أصول تقدر بنحو 30 مليار دولار من أجل تحسين وضع الشركة المالي.
أما السؤال الثالث وهو ما الفائدة التي ستجنيها الشركتان من هذه العملية؟ فالإجابة جاءت على لسان أحد المصادر في شركة «شل» الذي تحدث إلى وكالة بلومبيرغ قائلا إن شركته ستحصل على مبلغ نقدي من هذه الصفقة.
أما بالنسبة لـ«أرامكو» فإنها ستمتلك وتدير مباشرة أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وسيكون هذا عاملاً يسهل على الشركة إدراج أصولها في الولايات المتحدة في أي اكتتاب عام مستقبلي تفكر فيه كما يقول المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي.
أسئلة أخرى
وتبرز أسئلة أخرى حول عملية التقسيم منها: هل ستتمكن «أرامكو» فعلاً من إدارة شركة بحجم «موتيفا» بمفردها؟ والسؤال الأخر: ما الخطوة أو الخطوات القادمة التي ستتخذها الشركتين؟
وبالنسبة للسؤال الأول وهو إذا ما كانت أرامكو تستطيع إدارة «موتيفا» بمفردها فيقول الرمادي لـ«الشرق الأوسط»: «أتصور أن أرامكو وصلت إلى مرحلة من الخبرة في إدارة المصافي الكبرى وتسويق المنتجات تمكنها من المضي بمفردها في مشروع موتيفا. إذ إن أرامكو تدير الكثير من المصافي محليًا وفي كوريا وفي الصين وهذا أكسبها خبرة كافية».
ويضيف الرمادي: «ومع هذا أتصور أن أرامكو ستقوم حاليًا بدراسة جميع الخيارات المتاحة أمامها بدءًا من إدارة موتيفا بمفردها إلى إيجاد شريك عالمي آخر يشاركها في الإدارة. وما زال هناك الوقت لاتخاذ القرار النهائي».
أما عن ما هي الخطوة أو الخطوات القادمة التي ستتخذها الشركة، فقد أوضحت «أرامكو» في بيانها أول من أمس أن الشريكين في «موتيفا» أبديا التزامًا بمساندة المشروع خلال الفترة الانتقالية وأكدا على تقديم أرقى مستويات خدمة العملاء ومواصلة تقديم مستوى متميز من الأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة.
وبيَّنا أن ترتيبات الدعم التمويلي الذي يوفره الشريكان لشركة «موتيفا» ستظل كما هي دون تغيير خلال الفترة الانتقالية، إذ يلتزم المساهمان بالمحافظة على متانة السجل المالي للشركة وسيولتها.
ووفقًا لبنود وشروط خطاب النوايا، سيقيِّم الشريكان الخيارات المتاحة ويحددان الإطار الأمثل للصفقة بهدف صياغة اتفاقية نهائية لتقسيم وتحويل ممتلكات والتزامات وموظفي شركة «موتيفا إنتربرايزز المحدودة» بين الشركتين.
تحول «موتيفا»: ويبدو أن «أرامكو» عازمة على المضي في الاستقلال بـ«موتيفا» حسب ما أوضحه النائب الأول للرئيس لعمليات المصب والتكرير عبد الرحمن الوهيب الذي علق في بيان أصدرته الشركة ليلة أول من أمس: «لقد كانت الفروع والشركات التابعة لأرامكو السعودية موجودة في الولايات المتحدة لأكثر من 60 عاما، والمشروع المشترك مع شركة شل (موتيفا) قد خدم أهداف عمل قطاع المصب لعملنا بشكل جيد جدا لعدة سنوات».
وأضاف: «ومع ذلك، فقد حان الوقت للشركاء لمتابعة الأهداف النهائية بصورة مستقلة. وستدعم مصفاة بورت آرثر استراتيجية التكامل لعمليات المصب العالمية لأرامكو السعودية من خلال العرض والتجارة والتكرير وتسويق الوقود والمواد الكيماوية والزيوت الأساسية».
وقال: «نحن نؤيد تماما استمرار رحلة التحول لموتيفا في أن تصبح شركة مصب تابعة لأرامكو ومستقلة ومتكاملة».
ولم يتبق لـ«أرامكو» و«شل» مصفاة مشتركة أخرى سوى مصفاة ساسرف في الجبيل، التي تعمل بطاقة تكريرية قدرها 315 ألف برميل يوميًا وتنتج جميع أنواع الوقود النظيف.
جدير بالذكر أن مشروع «موتيفا» المشترك تأسس في عام 1998 وزاول أعمال التكرير منذ عام 2002.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».