مصرع 3 انتحاريين خلال تجهيز قنبلة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن

الخلية الإرهابية كانت تقيم في منزل قيادي موالٍ لصالح

مصرع 3 انتحاريين خلال تجهيز قنبلة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن
TT

مصرع 3 انتحاريين خلال تجهيز قنبلة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن

مصرع 3 انتحاريين خلال تجهيز قنبلة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن

كشف مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن قتل ثلاثة عناصر لخلية إرهابية في انفجار قنبلة كانت تجهزها للإعداد لعملية انتحارية بحزام ناسف ودراجة نارية. الخلية كانت تقوم بالتحضير للعمل الإرهابي في بيت علي كردي الصومالي، قيادي سابق موالٍ للمخلوع علي صالح، بدار سعد شمال عدن. وخلال عملية التجهيز حدث الانفجار الذي هز المنطقة، واتضح أن الخلية الإرهابية الممولة من صالح، كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية بعدن.
القيادي الأمني الكبير أكد وجود خلايا إرهابية داخل عدن تتلقى أوامرها من قيادات مؤتمرية موالية للمخلوع علي صالح، تهدف إلى تنفيذ اغتيالات للكوادر الجنوبية في الأمن والمقاومة بعدن من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وإظهار أن عدن مدينة غير آمنة ومستقرة، موضحًا أن ما حدث في منزل القيادي الصومالي من انفجار لخلية إرهابية هي دليل واضح على أن أجهزة أمنية واستخباراتية تتبع المخلوع صالح هي وراء الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي شهدتها عدن منذ تحريرها في يوليو (تموز) الماضي وحتى اليوم.
وتأتي تلك الواقعة بعد يوم من سيطرة القوات الأمنية بالاشتراك مع المقاومة الجنوبية وبإسناد قوات التحالف على مدينة المنصورة التي كانت الجماعات الإرهابية تتخذها مقرًا لها، وذلك بعد نجاح الخطة الأمنية التي شارك بها طيران التحالف لتطهير المدينة من جماعات القتل والإجرام.
تجدر الإشارة إلى أن القيادي علي كردي الصومالي عاد إلى عدن قبل أسابيع قادمًا إليها من صنعاء وتربطه علاقات وطيدة بالمخلوع صالح، وظل كردي متنقلاً بين صنعاء وعدن التي غادرها عقب دحر ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من المدينة في يوليو الماضي، وكان الصومالي قد هدد قبل سنوات في تصريحات إعلامية بأنهم في الهيئة الوطنية الشعبية للدفاع عن الوحدة مستعدون لتنفيذ عمليات انتحارية ضد الحراك السلمي الجنوبي.
مصدر بالمقاومة الجنوبية أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل بدار سعد هو دليل على مدى تخبط تلك الجماعات الإرهابية التي تديرها أجهزة أمنية واستخباراتية تابعة للمخلوع صالح وتظهر مدى الضربات الموجعة التي تلقتها تلك الجماعات من القوات الأمنية بعدن. وأشار المصدر إلى أن المقاومة الجنوبية تعمل بالتنسيق مع قوات التحالف والقوات الأمنية وبإشراف محافظ عدن ومدير شرطة العاصمة على ملاحقة الجماعات الإرهابية وتقطيع أوصالها وتعقبها، مؤكدًا أن الحملة الأمنية مستمرة ولن تقتصر على المنصورة فقط حيث ستشمل البريقة والشيخ عثمان ودار سعد حتى يتم تطهير عدن بالكامل من جماعات التطرف والإرهاب.
وأوضح المصدر أن عدن والجنوب بيئة طاردة للإرهاب، وأن القاعدة يستخدمها المخلوع صالح كورقة ضغط لابتزاز الغرب.
مراقبون أكدوا في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث اليوم بعدن وتحديدا في دار سعد يكشف من هو اللاعب الرئيسي خلف تهديد الأمن في عدن والاغتيالات التي شهدتها المدينة منذ تحرير المدينة في يوليو من العام الماضي»، مشيرين إلى أن الرئيس المخلوع علي صالح هو اللاعب الرئيسي في كل ما يحدث «ولم يعد هناك غطاء، فكل الأغطية انكشفت وكل الصور اتضحت، فانفجار الدراجة النارية في بيت مطلوب أمني، وإحدى أذرع عفاش في عدن هو سبب إضافي يؤكد ضلوع المخلوع في كل ما يجري بعدن».
المعلومات تشير إلى أنه وأثناء ثورة التغيير التي اندلعت في عام 2011 للمطالبة برحيل المخلوع صالح، أوكل المخلوع صالح إلى علي كردي الصومالي مهمة إسقاط عدن في الفوضى، وقام حينها القيادي المؤتمري بعدن عبد الكريم شائف بصرف 4 آلاف قطعة سلاح كلاشنيكوف من معسكرات الجيش، وتم تسليمها للكردي الذي بدوره وزعها على «بلاطجة» المخلوع وأعضاء الهيئة الوطنية الشعبية للدفاع عن الوحدة لخلق فتنة بين نشطاء الحراك وثورة التغيير حينها، وبهدف إغراق عدن في الفوضى. ونتيجة للتماسك بين قوى الحراك الجنوبي فقد فشل المخطط حينها ونجح الحراك في الحفاظ على أمن واستقرار عدن.
وكانت العاصمة عدن قد شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة اغتيالات شبه يومية وعمليات إرهابية راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المجندين وبينهم ضحايا مدنيون، آخرها العملية الإرهابية التي استهدفت دار العجزة والمسنين ولم تتبنها أي جماعة إرهابية.
ويتهم المخلوع صالح بالوقوف خلفها، فيما تمكنت القوات الأمنية من إحباط عمليات إرهابية كثيرة وضبط معامل لتصنيع السيارات المتفجرة والعبوات الناسفة، في ظل جهود مستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة للبلاد ووسط إشادة شعبية بقيادة عدن للإجراءات الأمنية المستمرة لتأمين المدينة وعودتها لوضعها الطبيعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».