عشرات المجموعات المقاتلة المتعددة الجنسيات تنهش سوريا

تسعى لتوسيع مناطق نفوذها بهدف رفع سقفها التفاوضي

عشرات المجموعات المقاتلة  المتعددة الجنسيات تنهش سوريا
TT

عشرات المجموعات المقاتلة المتعددة الجنسيات تنهش سوريا

عشرات المجموعات المقاتلة  المتعددة الجنسيات تنهش سوريا

ازداد المشهد الميداني السوري العام الماضي تعقيدا وتشعبا بعد دخول موسكو عسكريا على خط الصراع الذي باتت تنشط فيه عمليا عشرات المجموعات والفصائل المقاتلة المتعددة الجنسيات التي تسعى لتوسيع مناطق نفوذها، بهدف رفع سقفها التفاوضي. وقد خسر جيش النظام السوري، الذي وصل عدد قواته المقاتلة إلى 300 ألف عنصر قبل اندلاع الأزمة في عام 2011، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا.
ومنذ 2011، خسرت قوات النظام 70 في المائة من أراضي البلاد لصالح تنظيم داعش والأكراد والفصائل المقاتلة وجبهة النصرة، لكن الدخول الروسي على الخط لدعم نظام بشار الأسد في نهاية سبتمبر (أيلول) غيّر من المعطيات الميدانية، فتقدم الأخير في اللاذقية ودرعا وحلب، مع استمرار سيطرته على مناطق استراتيجية تشمل حاليا دمشق وأجزاء واسعة من محافظتي حمص وحماة.
وفي حين يقتصر الدور الروسي حاليا على تقديم الدعم الجوي والاستشاري، يُقاتل بين مائة وخمسين ومائتي ألف عنصر إلى جانب قوات النظام، أبرزهم منضوون في إطار «قوات الدفاع الوطني» التي أُنشئت في عام 2012، وتضم في صفوفها تسعين ألف مقاتل. ويضاف إلى المجموعات المحلية، مقاتلون من لبنان وإيران والعراق وأفغانستان. ويشكل مقاتلو حزب الله اللبناني الذين يتراوح عددهم، بحسب خبراء، بين خمسة آلاف وثمانية آلاف، المجموعة الأبرز بين هؤلاء.
وتُعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للنظام السوري، وأرسلت آلاف العناصر من الحرس الثوري لمساندة الجيش في معاركه، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين. كما توفر إيران مساعدات اقتصادية لدمشق. أما مقاتلو معارضة فينقسمون كذلك على أكثر من فصيل ومجموعة بتنوع مصادر دعمها وتمويلها، وتُعد حركة أحرار الشام واحدة من أبرز الفصائل المقاتلة، أنشئت في عام 2011 وتوجد بشكل رئيسي في محافظتي إدلب وحلب. ويُعد «جيش الإسلام» الفصيل الأبرز في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وقد قُتل قائده زهران علوش في ديسمبر (كانون الأول) في غارة للطيران الحربي السوري. وتنشط «الجبهة الجنوبية» جنوب البلاد، وهي عبارة عن تجمع فصائل مسلحة تمكنت من السيطرة على أجزاء من محافظة درعا.
ومن المجموعات الأبرز على الساحة السورية جبهة النصرة، المصنفة «إرهابية» التي لم تشملها و«داعش» الهدنة التي انطلقت في 27 فبراير (شباط) الماضي. وتُعد الجبهة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا وعلى رأسها أبو محمد الجولاني، تتألف في معظمها من سوريين، وجذبت المقاتلين إلى صفوفها بسبب حسن تنظيمها وقدراتها المالية. وتتحالف الجبهة مع فصائل مقاتلة غالبيتها إسلامية تحديدا في محافظتي إدلب (شمال غربي سوريا) وحلب، ولها وجودها الميداني في محافظة دمشق وفي جنوب البلاد. ويُعد «جيش الفتح» أهم تحالفات جبهة النصرة المعلنة في سوريا، وهو عبارة عن ائتلاف مجموعة من الفصائل الإسلامية بينها حركة أحرار الشام، ويسيطر على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتين.
أما تنظيم داعش الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي منذ انطلاقه عام 2013، فيضم الآلاف من المقاتلين العراقيين والسوريين بينهم نحو ثلاثين ألف مقاتل أجنبي، وهو المجموعة المسلحة الأكثر ثراء والأكثر وحشية في سوريا.
ويخوض التنظيم المتطرف، الذي أعلن في يونيو (حزيران) 2014 إقامة «الخلافة الإسلامية» في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، معارك متزامنة ضد كل من قوات النظام والفصائل المقاتلة، ومنها جبهة النصرة، وكذلك ضد المقاتلين الأكراد. وقد خسر «داعش» كثيرا من مواقعه في عام 2015، وتحديدا أمام تقدم الأكراد، ويسيطر حاليا على كامل محافظة دير الزور النفطية وعلى الجزء الأكبر من محافظة الرقة، كما على كامل المنطقة الصحراوية الممتدة من مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وصولا إلى الحدود العراقية. كما توجد عناصر من التنظيم في ريف حماه الشرقي وريف دمشق وجنوب العاصمة. وتصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في عام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجيا من هذه المناطق، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في ثلاث مناطق في شمال سوريا.
وتتلقى وحدات حماية الشعب الكردية دعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي تعد أن الأكراد هم الأكثر فعالية في قتال تنظيم داعش، وقد نجحوا في طرده من مناطق عدة، كان آخرها في محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي البلاد. ويسعى الأكراد لربط مقاطعاتهم الثلاث، الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب الغربي)، وكوباني (ريف حلب الشمالي)، من أجل إنشاء حكم ذاتي عليها على غرار كردستان العراق.
ويتهم بعض المعارضين الأكراد بالتواطؤ مع النظام، لا سيما أنهم لم يخوضوا أي معارك ضده، في حين حاربوا فصائل معارضة كثيرة لطردها من مناطقهم. ومنذ بداية شهر فبراير الماضي، استغل المقاتلون الأكراد هزيمة الفصائل المقاتلة في ريف حلب الشمالي أمام هجوم واسع لقوات النظام، ليسيطروا على مناطق تبعد نحو عشرين كيلومترا عن الحدود التركية. وتسبب هذا التقدم على الأرض بتدخل تركي مدفعي عنيف ضد المقاتلين الأكراد، إذ تخشى أنقرة إقامة حكم ذاتي كردي على حدودها.
أما التحالف الدولي للمحاربة الإرهاب فتشارك فيه دول عدة غربية وعربية بقيادة واشنطن. وينفذ منذ صيف 2014 غارات جوية مكثفة على مواقع لتنظيم داعش خاصة. ومن أبرز الدول المشاركة فيه أستراليا والبحرين وكندا وفرنسا والأردن وهولندا والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».