السعودية تدين استمرار انتهاكات النظام السوري

السفير طراد: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته بمساءلة ومحاسبة الأسد ونظامه

أدانت السعودية بأشد العبارات استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه، من تعذيب وإخفاء ممنهج وتدمير وتشريد وقتل وإرهاب طوال 5 سنوات أدت إلى وقوع نحو 400 ألف قتيل، ونحو مليون جريح، وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد عن 12 مليون شخص، الأمر الذي عدته اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد اعتباره جرائم حرب.
وأكد السفير فيصل طراد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها، أمس، خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، على موقف المملكة الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مجددا الدعوة إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة بشار الأسد ونظامه وأعوانه عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا ودعمهم للإرهاب ونشره في مناطق الجوار، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وطالب السفير طراد بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2268، مؤكدًا أن التزام النظام وأعوانه بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، سيوفر بيئة داعمة للعلمية السياسية التي بدأت بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً لاتفاق كامل مبني على مبادئ «جنيف 1»، الأمر الذي سيحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة.
وأشار السفير طراد إلى أن السعودية بذلت جهودًا حثيثة بالتعاون مع مجموعة أصدقاء سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري على الأصعدة الإنسانية كافة، حيث بلغ حجم ما قدمته من مساعدات نحو 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المملكة أسهمت بفاعلية في فريق العمل الذي جرى إنشاؤه طبقًا لبيان ميونيخ لدعم جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: «على الرغم من النجاحات التي تحققت لتخفيف معاناة الشعب السوري، فإننا نعبر عن استيائنا، وندين استمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، وعلى الأخص منطقة داريا التي يحاصرها النظام».
وأضاف أن «المملكة أيدت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية (الرئاسة المشتركة) منذ 27 فبراير (شباط) الماضي. وإننا إذ نرحب بما جرى بذله من جهود للحفاظ على هذه الهدنة على الأخص درجة الالتزام الذي أظهرته المعارضة السورية المعتدلة، فإننا لا يمكن إلا أن نسجل قلقنا الشديد من استمرار النظام والقوات الداعمة له بتسجيل اختراقات يومية للهدنة على الأخص الغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة، واستغلال فترة الهدنة لحيازة مواقع إضافية».
وفي سياق آخر، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة تعتز بثوابتها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، التي تضمن العدالة والحقوق والواجبات للجميع بالتساوي دون أي تمييز، وخير دليل على ذلك مستوى النمو والازدهار والتقدم الذي تعيشه المملكة والمجتمع السعودي بكل أطيافه وأفراده من الجنسين، مقارنة مع كثير من دول العالم.
وأوضح السفير طراد في رد المملكة بشأن ما ورد في بيانات عدد من الدول الأوروبية وعلى الأخص كل من ألمانيا وآيسلندا وآيرلندا حول حقوق الإنسان في المملكة، خلال مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أن أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية المطبقة والتزامات المملكة الدولية كفلت عدم انتهاك حق أي إنسان، وبالتالي فإن أي عقوبة تطبق على أي شخص في المملكة هي نتيجة لقيامه بأفعال وجرم يعاقب عليه القانون، وأنه قد تم استيفاء درجات التقاضي وتوفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة ومفتوحة للجمهور بما في ذلك ممثلو البعثات من الدول المذكورة أعلاه.
وأضاف طراد أنه لا يمكن تحت أي ظرف منح امتيازات أو حصانات لفئة من الناس دون أخرى تحت أي اسم أو أي صفة، فالجميع سواسية أمام القضاء.
وأبان مندوب السعودية في الأمم المتحدة، أن عقوبة الإعدام تنص عليها أنظمة المملكة وقوانينها، وأن هناك العشرات من دول العالم التي لا تزال تطبق هذه العقوبة، على أشد الجرائم خطورة، مثل الإرهاب وتهريب المخدرات، فالأول ينتهك الحق في الحياة بالقتل المباشر والثاني يقتل العقل، وتأثيره أخطر على المجتمعات وأمنها واستقرارها.