عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

أبراج دي روتردام الهولندية.. المجمع الشامل

جانب من أبراج دي روتردام
جانب من أبراج دي روتردام
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أبراج دي روتردام الهولندية.. المجمع الشامل

جانب من أبراج دي روتردام
جانب من أبراج دي روتردام

يقع مجمع أبراج دي روتردام DE ROTTERDAM على الواجهة البحرية لميناء «ويل هيلمنبير» في مدينة روتردام الهولندية الشهيرة، على مرمى حجر من محطة روتردام للرحلات البحرية. وقد صمم أبراج دي روتردام المهندس الهولندي الشهير ريم كولهاس (Rem Koolhaas) عام 1998، إلا أن عملية البناء قد تعطلت قليلا في نهاية عام 2009. مع الانتهاء بشكل كامل منها عام 2013.
وتعد مجموعة أبراج روتردام الشهيرة جزءا من مشاريع التطوير الجارية في منطقة الميناء القديمة، وذلك بهدف إعادة النشاط العمراني النبض للمدينة. وتبلغ مساحة الأبراج نحو 160 ألف متر مربع، وتتألف من 44 طابقا بطول نحو 150 مترا، مما يجعلها واحدة من أكبر المباني في هولندا.
ويتكون المشروع الضخم من ثلاثة أبراج، تشترك في قاعدة مرتفعة تبلغ ثلاثين قدما، وتضم ستة طوابق متعددة. وقد تم ترتيب أبراج دي روتردام في كتلة مكدسة غير منتظمة بمهارة، بالإضافة إلى تصميمه داخليا وفقا لاستخدامات متعددة ومترابطة مع بعضها البعض.
ويضم مشروع مجمع أبراج دي روتردام من مكاتب وشقق وفندق وقاعات للمؤتمرات ومحلات تجارية، ومطاعم ومقاهٍ على الواجهة البحرية، بالإضافة إلى موقف سيارات تحت الأرض يتسع لنحو 670 سيارة على طابقين. وبالتالي فإن المجمع أصبح عبارة عن بناء يخدم مجتمعا حضريا بشكل متكامل، وهو المفهوم الذي تم تعريفه من قبل شركة OMA المعمارية ببنائها أبراجا تمثل مدينة عمودية.
عند ارتفاع نحو 90 مترا، أي تقريبا عند منتصف مجمع دي روتردام، تنقسم الكتلة القاعدية إلى ثلاثة أبراج، وهي البرج الغربي والبرج المتوسط والبرج الشرقي، حيث تنزلق كل منها عدة أمتار في اتجاهات مختلفة لتعزيز قدرة الأبراج على مواجهة الرياح. وفي التصميم الأصلي للمعماري كولهاس لا تلمس الأبراج بعضها البعض، ولكن من أجل تبسيط قواعد اللعبة الهندسية وللحفاظ على البناء بأسعار معقولة تم ربطها في عدد قليل من الأماكن.
أما عن المهندس كولهاس، فهو هولندي الأصل من مواليد عام 1944. درس في جامعة كورنيل في نيويورك، وأسس عام 1975 شركته الهندسية OMA بالتعاون مع عدد من المهندسين، وهو حاليا يعمل كأستاذ في كلية العمارة بجامعة هارفارد. وتعد أبرز أعماله مكتبة سياتل المركزية، ومتحف الفنون للجامعة الوطنية في سيول، ومشروع المباني الحضرية في مدينة ليل الفرنسية، إلى جانب مشاركته الواسعة في تصميم أبراج دي روتردام.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر