خسائر الحوادث مليارا دولار خلال عام في السعودية

رئيس «نجم» لـ «الشرق الأوسط»: رصدنا 82 ألف حادثة في شهر

علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)
علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)
TT

خسائر الحوادث مليارا دولار خلال عام في السعودية

علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)
علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين («الشرق الأوسط»)

كشفت «نجم» لخدمات التأمين في السعودية، أن فاتورة تكلفة حوادث السيارات التي وقعت في المملكة العام الماضي بلغت 7.8 مليار ريال (ملياري دولار)، مشيرة إلى أن عدد حوادث يناير (كانون الثاني) الماضي زادت عن 82 ألف حادثة، منها 28 ألف حادثة في العاصمة الرياض وحدها.
وأمام هذا الكم الكبير من الحوادث، أكد علي السبيهين رئيس شركة «نجم» لخدمات التأمين، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركته تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور على التقليل من عمليات التأخر في تقييم بعض الحوادث عبر معالجة أسبابها، لافتًا إلى أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات عبر الوسائل التقنية.
وأشار إلى أن «نجم»، تعتمد حاليًا على نظام إلكتروني يرفع المطالبة لشركة التأمين خلال ساعات، في حين أن صرف التعويض من مسؤولية شركة التأمين. وعن المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لـ«نجم»، ذكر السبيهين أنها شركات التأمين المشتركة في خدمات «نجم» التي لا تتقاضى أي أتعاب أو رسوم من الدولة أو المواطنين أو المقيمين.
وقال السبيهين إن «الشركة غير ربحية، بل خدمية، هدفها الأول تنظيم عمليات المطالبات ومباشرة الحوادث ومعالجتها بشكل سريع، وتسوية المشكلات المترتبة عليها»، معتبرًا ذلك واجبًا عليها تجاه المجتمع واقتصاد الدولة، متطلعًا إلى يوم تتوقف فيه أعمالها، كانعكاس إيجابي لندرة الحوادث.
وأضاف أن «نجم» تأسست بناء على توصيات من فريق مكون من اللجنة الوطنية للتأمين والإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد، وموافقة من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الجهات التي كانت وراء تأسيس الشركة، وكلها جهات لها علاقة مباشرة بشركات التأمين المسجلة لدى مؤسسة النقد.
وفي ما يتعلق بملكية الشركة، أوضح السبيهين، أن «نجم» مملوكة لجميع الشركات المرخصة للعمل في مجال تأمين المركبات وبحصص متساوية، مشيرًا إلى أنها تهدف بالأساس إلى معالجة الحوادث التي لا يوجد بها إصابات ويحمل طرفا الحادث أو أحدهما وثيقة تأمين، وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية، وتقديم خدمة أكثر مرونة لجميع الأطراف. وعن الخبرة التي اعتمدت عليها «نجم» في عملها في بداية التأسيس، أشار السبيهين إلى أن الشركة استفادت من خبرة الإدارة العامة للمرور مما أهلها لتقديم خدمة تتناسب مع المهام الموكلة إليها، مضيفًا أن «نجم»، تعتمد في كوادرها البشرية على الشباب السعوديين بالأساس، وتهتم بتدريبهم وتأهيلهم، نافيًا وجود أي تأخير في تقديم الخدمة لقلة الكوادر، أو الخبرة، وإنما بالأساس لكثرة الحوادث، والزحام وبعض العوامل الخارجة عن إرادة الفريق العامل في «نجم».
وقال رئيس «نجم»: مع كل هذا لا نغفل أبدًا عن دور مهم وهو توعية المواطنين بكل ما من شأنه أن يقلل الحوادث حفاظًا على الأرواح والأموال، ولذلك ننفذ حملات توعية بالسلامة المرورية، وما على الموطن عمله من أجل تفادي الحوادث قدر الإمكان».
وشدد على أهمية التوعية وتطبيق النظام بصرامة بحق المخالفين، حتى يأتي الوقت الذي يستمتع فيه الجميع بالقيادة من خلال انسيابية السير والتزام السائق بالأنظمة خصوصًا مع وجود طرق حديثة وسيارات بمواصفات متقدمة.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.