وحدة خاصة في «سكوتلانديارد» تتفوّق على برامج الكومبيوتر في تحديد ملامح المجرمين

أُسّست خلال أحداث الشغب التي اجتاحت لندن عام 2011

صورة أرشيفية لرجال شرطة جدد انضموا إلى «سكوتلانديارد» في مارس 2015 (واشنطن بوست)
صورة أرشيفية لرجال شرطة جدد انضموا إلى «سكوتلانديارد» في مارس 2015 (واشنطن بوست)
TT

وحدة خاصة في «سكوتلانديارد» تتفوّق على برامج الكومبيوتر في تحديد ملامح المجرمين

صورة أرشيفية لرجال شرطة جدد انضموا إلى «سكوتلانديارد» في مارس 2015 (واشنطن بوست)
صورة أرشيفية لرجال شرطة جدد انضموا إلى «سكوتلانديارد» في مارس 2015 (واشنطن بوست)

تنبأ تقرير صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن «الروبوتات» سوف تحل محل البشر في نحو 5 ملايين وظيفة، بحلول عام 2020. غير أن هناك وحدة ذات طبيعة خاصة داخل شرطة لندن «سكوتلانديارد» لن يستطيع الروبوت أن يحل محل البشر فيها.
تلعب مجموعة صغيرة من الضباط ممن يطلقون على أنفسهم اسم «مدققي الملامح» دورا كبيرا ومتزايد الأهمية في حل لغز الجرائم في العاصمة البريطانية. سلاح هؤلاء الضباط هو ذاكرتهم وخيالهم، إذا أنهم يتمتعون بذاكرة فوتوغرافية تساعدهم على تذكر الوجوه وعلى تصور كيف تبدو ملامحهم من زوايا مختلفة.
ويعد استخدام تلك الموهبة البشرية في مكافحة الجريمة أمرا فريدا وجديدا على شرطة لندن، وفق مايك نيفيل، رئيس فريق المحققين بالوحدة. ولدى سؤاله عن الصفات الفريدة التي يتميز بها مدقق الملامح، أشار نيفيل إلى أن هناك عدة ميزات، إذ إنك «لا تنظر فقط إلى الوجه لكي تحدد المشتبه به»، فالأمر أكبر من هذا لأن عدة عناصر تجتمع سويا ومن الصعب جدا علميا أن تقول أي تلك العناصر أصعب، فالعقل البشري يضع تلك العناصر إلى جوار بعضها البعض».
من جهته، قال جوش ديفيس، باحث بجامعة «غرينتش» بلندن أجرى اختبارا عبر الإنترنت لمدققي الملامح، إن «مدققي الملامح قادرون على استخدام عقولهم بطريقة أفضل من غيرهم»، وأن نسبة أقل من واحد في المائة من الناس يمكن أن تجتاز اختبارا كهذا للعمل في تلك الوظيفة.
وجرى تأسيس الوحدة أثناء أحداث الشغب عام 2011 وضمّت ضبّاط شرطة عاديين ممن لوحظت قدرتهم على تمييز الوجوه. وكانت قد اجتاحت أعمال الشغب بعض أحياء لندن وغيرها من المدن الإنجليزية، وأصبحت شرطة «سكوتلانديارد» فجأة مطالبة بتحديد ملامح آلاف من المشتبهين خلال فترة زمنية قصيرة، وكان العون الذي تقدمه أجهزة الكومبيوتر محدودا.
وقد تكون برامج الكومبيوتر مفيدة في تحديد الوجوه فقط في حالة تصوير الشخص من الزاوية نفسها وبإضاءة مماثلة للصورة التي تقارن بها، مثل التأكد من صور جواز السفر في المطار مثلا.
وبحسب شرطة «سكوتلانديارد»، استطاعت برامج الكومبيوتر تحديد ملامح صورة واحدة فقط من أصل 4000 صورة لمشتبهين في أعمال الشغب، في حين أنها تمكن مدققي الملامح البشريين من تحديد باقي الصور. ففي واحدة من أكثر الحالات تعقيدا، استطاع فريق مدققي الملامح بشرطة سكوتلانديارد تحديد ملامح لص منازل حكم عليه لاحقا بالسجن لست سنوات، على الرغم من أن كاميرات المراقبة لم تسجل سوى وجهه المقنّع. وأفادت سكوتلانديارد أن أحد مدققي الملامح استطاع تحديد عيني اللص في مقطع مصور آخر مما أدى إلى القبض عليه.
وبمقدور التحريات في المملكة المتحدة الاعتماد على عدد ضخم من الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، حيث يوجد هناك عدد من الكاميرات يفوق تلك الموجودة في أي دولة أوروبية أخرى.
غير أن الاهتمام بتلك الوحدة الشرطية ظهر في غيرها من الدول. فبعد العشرات من حوادث اعتداء الرجال على النساء في محطة القطار الرئيسية في كولونيا بألمانيا، ليلة رأس السنة، واجه المحققون الألمان وضعا يشبه ذلك الذي واجهته شرطه سكوتلانديارد عام 2011، ما جعل العدد الكبير للمشتبهين بهم والضحايا الضباط يواجهون صعوبة في تحليل صور المقاطع المصورة، خصوصا تلك التي التقطتها كاميرات الهواتف المحمولة. عندها سافر محققو سكوتلانديارد إلى كولونيا لمساعدة زملائهم الألمان.
وصرّح الضابط أندرو أيليز، أحد الضباط الذين توجهوا لكولونيا، قائلا: «قد أتعامل مع شخص ما مرة واحدة، لكن قد يبدو الأمر مثل النظر لقريب أو صديق، وحينها أتذكر أنني أوقفته في شارع ما، أو أنني بحثت عنه في ذلك الشارع، وعندها أعود للسجلات القديمة للعثور على اسمه».
وقد تساعد تلك المهارات في العثور على العشرات من المجرمين، بيد أن ذلك قد يتسبب في بعض المواقف المحرجة للمدقق نفسه. وقد يحدث مثلا أن يحيّي المدقق شخصا ما في الطريق بذكر اسمه أو تاريخ ميلاده، وقد يكون هذا الشخص لا يعرف سبب معرفة المدقق لتلك البيانات عنه فيصاب الأخير بالذهول.
*خدمة صحيفة «واشنطن بوست» خاص لـ«الشرق الأوسط»



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.