أفق الحل السياسي لا يزال غامضا.. رغم دخول الحرب السورية عامها السادس

تعثّر المفاوضات سيدفع إلى تصعيد عسكري تنخرط فيه الدول الإقليمية

شاب من حي الخالدية بمدينة حمص يسير وسط دمار الأبنية المحيطة (رويترز)

مع دخول الحرب السورية عامها السادس، يبدو أفق الحلّ السياسي مقفلا حتى الآن، رغم انطلاق العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، خصوصًا مع غياب مقومات نجاح الحلّ السياسي المفترض أن تنطلق من مخرجات جنيف 1. الذي ينصّ بشكل صريح على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، لا مكان لبشار الأسد فيها، وهذا ما يرفضه النظام السوري وحليفه الروسي، الذي شكّل دخوله العسكري في سوريا تحولاً جذريًا في مسار الأحداث.
وتبدو فرص نجاحات هذا الحلّ ضئيلة جدًا إن لم تكن معدومة، وفق ما تؤكد قيادات في المعارضة السورية، ومحللون سياسيون، وليس أدل على ذلك سوى إعلان وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، عن رفض النظام للبند الذي أدرجته الأمم المتحدة على جدول أعمال المحادثات، وينص على إجراء انتخابات رئاسية في سوريا في غضون 18 شهرًا.
عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة سمير النشار، اعتبر أن «المرحلة الأخيرة أظهرت غياب القواسم المشتركة في الوضع السوري العام، سواء بالنسبة للثورة والنظام أو بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية». ولفت إلى أن «التناقضات بدأت تتجلى بشكل واضح في المواقف الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأطراف السورية».
وأبدى النشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتقاده أن «أجل المحادثات السياسية في جنيف سيكون قصيرًا، ويكفي الإشارة إلى ما قاله وليد المعلم عن رفض النظام إدراج الانتخابات الرئاسية في غضون 18 شهرًا وفق ما أعلنت الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن «هذا الموقف يتعارض مع ما تتمسك به المعارضة لجهة تنحي الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وهذا ينسجم مع موقف المملكة العربية السعودية الذي عبر عنه وزير خارجيتها عادل الجبير عندما شدد أمام وزراء الخارجية الأوروبيين على حتمية رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية».
أما الباحث في معهد كارنيغي لـ«الشرق الأوسط» يزيد صايغ، فرأى أن «الهوة لا تزال واسعة بين القوى الكبرى بما يخصّ الأزمة السورية»، لكنه اعتبر أن «عدم التوصل إلى حل سياسي سينهي اتفاق الهدنة، ويعود القتال تدريجيًا»، مشيرًا إلى أن «الأميركيين باتوا مقتنعين بضرورة تقديم تنازلات، لكنهم في الوقت ذاته غير مستعدين للقبول ببقاء بشار الأسد إلى ما لا نهاية».
وإذا كان الأميركيون يرفضون المساومة على ضرورة رحيل الأسد، فإنهم وبحسب الصايغ «يشترطون رحيله في بداية المرحلة الانتقالية أو على الأقل في وسطها أو نهايتها، غير أن هذا الموقف لم يقبل به الروس حتى الآن، لكن السؤال المركزي، هل سيسمح للأسد بالترشح لدورة رئاسية جديدة؟ هذه نقطة جوهرية».
ومن الواضح أن ما قاله وليد المعلّم عزز قناعة المعارضة بعدم جدوى المحادثات السياسية، إذ أكد النشار أن موقف وزير خارجية الأسد «عبّر بشكل واضح عن الاختلاف الجوهري في الموقف السياسي بينه وبين حاميه الروسي، وهذا يؤشر إلى عمق التباينات داخل المعسكر الواحد»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «المعارضة السورية بدأت تتحفظ على المواقف الأميركية التي تقدّم تنازلات على حساب الثورة». وقال: «إذا جمعنا هذه المؤشرات نرى أن هناك تباينًا بين إيران والروس، ونرى أيضًا أن تركيا توجهت إلى إيران الخصم اللدود للمملكة العربية السعودية».
ويعزو محللون تحرك المجتمع الدولي باتجاه الحل السياسي في سوريا، إلى أزمة المهاجرين التي ساهمت في تغيير الأولويات، لا سيما بالنسبة إلى الغربيين الذين كانوا يطالبون في بداية النزاع برحيل الأسد فورًا.
ويؤكد هؤلاء أن «الهاجس الأوروبي المتعلق بتدفق اللاجئين كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت في اتجاه إعادة النظر في السياسات تجاه سوريا، وجعلت من فرض الاستقرار على المدى القصير أولوية مطلقة، على حساب أهداف أخرى سياسية أو استراتيجية». ولاحظ المحللون أن «الصور المروعة لجثث أطفال على الشواطئ بعد غرق مراكب كانوا يسافرون فيها بطريقة غير قانونية، هي التي هزّت العالم، وجعلت الدول الأوروبية تغلق حدودها أمام عشرات آلاف الفارين من الحرب بحثا عن الأمان».
ولا يخفي النشار أن «الإخفاق المتوقع لمحادثات السلام في جنيف، سيعقبه فترة من التصعيد العسكري في سوريا، سيكون للقوى الإقليمية النافذة دور فيها، لا سيما الروس وإيران، والمملكة العربية السعودية ودول التحالف الإسلامي، وسيكون لهذا التصعيد آثاره السلبية على المنطقة ما لم يؤخذ برأي قادة الدول الداعمة للثورة السورية، لا سيما ما يتعلّق بحتمية تنحي الأسد عن السلطة في أي عملية سياسية قادمة».