بوتين يقرر سحب القوات الروسية من سوريا اعتبارًا من اليوم

القرار محاولة لتوفير أجواء الثقة في جنيف.. ودعوة للقوى الخارجية بالتوقف عن تدخلها

الرئيس الروسي بوتين مجتمعاً مع وزيري الخارجية والدفاع أمس في مكتبه بالكرملين عندما أعلن عن سحب القوات الروسية من سوريا (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي بوتين مجتمعاً مع وزيري الخارجية والدفاع أمس في مكتبه بالكرملين عندما أعلن عن سحب القوات الروسية من سوريا (أ.ف.ب)
TT

بوتين يقرر سحب القوات الروسية من سوريا اعتبارًا من اليوم

الرئيس الروسي بوتين مجتمعاً مع وزيري الخارجية والدفاع أمس في مكتبه بالكرملين عندما أعلن عن سحب القوات الروسية من سوريا (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي بوتين مجتمعاً مع وزيري الخارجية والدفاع أمس في مكتبه بالكرملين عندما أعلن عن سحب القوات الروسية من سوريا (أ.ف.ب)

في خطوة غير متوقعة فاجأت الداخل والخارج على حد تقدير الكثير من المراقبين، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن قراره بسحب القوات الروسية من سوريا اعتبارا من اليوم 15 مارس (آذار) الجاري. وفي لقائه الذي أجراه أمس الاثنين مع كل من وزير الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، قال بوتين بأن الدفع بالقوات الروسية إلى سوريا وما أنجزته من مهام خلال ما يقرب من نصف العام، كانت في مقدمة الأسباب التي ساهمت في بدء الحوار الذي بدأ في جنيف بين الأطراف السورية.
بدا القرار الروسي بالانسحاب من سوريا مفاجئا للإدارة الأميركية، حيث ظلت إجابات المسؤولين الأميركيين حول تعليقهم على القرار الروسي أنه سيتم بحث الأمر والسعي للحصول على مزيد من المعلومات. وأشار مسؤول رفيع بالبيت الأبيض إلى احتمال إجراء اتصال تليفوني بين الرئيس أوباما والرئيس فلاديمير بوتين للتباحث حول هذا القرار والحصول على تفاصيل القرار والتوجهات الروسية حيال سوريا بعد الانسحاب العسكري.
ورحبت المعارضة السورية، بالقرار، قائلة إن الانسحاب الجاد سيضغط على السلطات السورية ويعطي محادثات السلام قوة دفع إيجابية. ونقلت «رويترز» عن سالم المسلط، المتحدث باسم (الهيئة العليا للمفاوضات)، أنه إذا كانت هناك «جدية» في تنفيذ الانسحاب فسيعطي ذلك دفعة إيجابية للمحادثات، وستشكل عنصرا أساسيا للضغط على النظام، وستتغير الأمور كثيرا نتيجة لذلك.
وأكد بوتين أن القوات الروسية أنجزت ما وضعته من مهام في بداية العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن قرار الانسحاب سوف يسري فقط على الجزء الأعظم من القوات الروسية بما يعني الإبقاء على القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية الرئيسية في حميميم، وهي المناطق التي تعهد بوتين بالدفاع عنها بما تملكه قواته من أسلحة برا وبحرا وجوا، بما يعني الإصرار على استخدام منظومات صواريخ «إس - 400» والقوات البحرية الموجودة في شرق البحر المتوسط.
وقال بوتين بأن «الجانب الروسي سيحافظ من أجل مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية، على مركز تأمين تحليق الطيران في الأراضي السورية». وإذ أشاد بما قامت به القوات الروسية بكافة أفرعها في سوريا من نجاحات في سوريا، قال بوتين بأنه يأمل أن يكون قراره «دافعا إيجابيا لعملية التفاوض بين الأطراف السورية التي بدأت حوارها في جنيف» و«عنصر ثقة لدى هذه الأطراف». وكشف ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين عن أن القرار الذي حرص الرئيس بوتين على إعلانه على مرأى ومسمع الملايين في الداخل والخارج عبر القنوات الروسية التلفزيونية جاء بالتنسيق مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وجرى إبلاغه إلى السوريين. وأشارت مصادر دبلوماسية روسية في تعليقها إلى «الشرق الأوسط» على قرار الرئيس بوتين إلى أن قرار الرئيس بوتين، دعوة مباشرة إلى القوى الخارجية الأخرى التي تدعم هذا الفصيل أو ذاك من فصائل المعارضة السورية بما فيها المسلحة إلى التوقف عن دعمها لهذه القوى والتحول نحو ممارسة الضغوط اللازمة لدفعها إلى المزيد من التقارب لبحث السبل المناسبة للتوصل إلى التسوية المنشودة.
ومن جانبه أطلع شويغو وزير الدفاع الروسي الرئيس بوتين على ما حققته القوات الروسية من إنجازات منذ بدء العمليات الجوية الفضائية الروسية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في سوريا اعتبارا من 27 فبراير (شباط) الماضي بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا مع الولايات المتحدة.
ونقلت مصادر روسية عن السلطات السورية ما قالته حول أن روسيا تعهدت بمواصلة دعم سوريا لمحاربة الإرهاب، وهو ما أكده فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد - المجلس الأعلى للبرلمان. وكان أوزيروف أكد أن سحب القوات لا يعني وقف توريد السلاح للحكومة السورية، مشيرا إلى أن سحب القوات الروسية لا يعني الامتناع عن الالتزامات الخاصة بتوريد السلاح والتقنيات العسكرية للحكومة السورية، فضلا عن تدريب الخبراء العسكريين. وقال أوزيروف «إن مساعدة القوات الفضائية الجوية الروسية وفرت الظروف المناسبة أمام الحكومة السورية للتعامل مع الإرهابيين من خلال قواها الذاتية».
وأشار مسؤولون بالبيت الأبيض والخارجية الأميركية والبنتاغون، إلى أن واشنطن تسعى لمعرفة المزيد عن القرار الروسي بالانسحاب من سوريا. ورفض جوش آرنست المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على الانسحاب الروسي من سوريا، مشيرًا إلى أنه لم يطلع على التقارير التي تحدثت عن الانسحاب، وأضاف أن إدارة أوباما أعربت مرارا خلال الشهور الماضية عن إحباطها من الدعم العسكري الذي تقدمه روسيا للأسد وأن الولايات المتحدة طالبت مرارا بتنحي الأسد.
وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض، قوله: «لقد تحدثنا كثيرا حول كيف أدى التدخل العسكري الروسي إلى دعم نظام الأسد وجعل الجهود المبذولة لإحداث عملية انتقال سياسي أكثر صعوبة».
في السياق، أشار محللون سياسيون، إلى أن بوتين بقرار انسحابه المفاجئ من سوريا يرسل رسالة للمجتمع الدولي أنه المسيطر على مجريات الأمور في سوريا، وأن روسيا يمكن أن تجلب الكثير من الحلول إلى طاولة المفاوضات.
ومنذ بدايات الضربات الروسية والتحرك العسكري الروسي داخل سوريا وجهت الولايات المتحدة الأميركية انتقادات لاذعة ضد التحركات العسكرية الروسية في سوريا واتهمت موسكو باستهداف مواقع المعارضة السورية بدلا من استهداف مواقع تنظيم داعش.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».