العبادي يتحايل بتسميات جديدة لـ«الحشد الشعبي» لدخول الموصل.. والنجيفي يحذر

مسؤول أمني يكشف عن مخطط للاستيلاء على مناطق ما بين صلاح الدين وكركوك

عناصر من الحشد الشعبي على دبابة عسكرية أثناء معارك ضد مسلحي داعش في منطقة بيجي (أ.ف.ب)
عناصر من الحشد الشعبي على دبابة عسكرية أثناء معارك ضد مسلحي داعش في منطقة بيجي (أ.ف.ب)
TT

العبادي يتحايل بتسميات جديدة لـ«الحشد الشعبي» لدخول الموصل.. والنجيفي يحذر

عناصر من الحشد الشعبي على دبابة عسكرية أثناء معارك ضد مسلحي داعش في منطقة بيجي (أ.ف.ب)
عناصر من الحشد الشعبي على دبابة عسكرية أثناء معارك ضد مسلحي داعش في منطقة بيجي (أ.ف.ب)

رفض رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، أمس، الضغوط التي يمارسها حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي لمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش التي يتم التحضير لها حاليا.
وحذر النجيفي في بيان له أمس عقب لقائه السفير الإيطالي في بغداد من مشاركة الحشد الشعبي في معركة نينوى تحت أي اسم، معتبرا مشاركتهم معرقلة لأي علمية عسكرية، مسببا ذلك بالأخطاء التي ارتكبها لواء الحشد الشعبي في مناطق كثيرة من العراق، وتابع قائلا: «أهل الموصل ممثلين بالحشد الوطني، وأبناء العشائر والجيش العراقي وقوات البيشمركة والتحالف الدولي، هم من سيحررون نينوى ويكسرون ظهر الإرهاب».
وجدد النجيفي رفضهم مشاركة الحشد الشعبي في أي حرب لتحرير المدن العراقية من العناصر الإرهابية، قائلا: «تم توضيح الموقف أكثر من مرة، وخلاصته أننا حريصون على عدم منح داعش فرصة للتجييش الطائفي»، مضيفا: «أهل الموصل ينبغي أن يدعموا القوات المهاجمة، ووجود الحشد يعرقل العملية بسبب أخطاء ارتكبها بعض المنضوين تحت لوائه في مناطق كثيرة من العراق».
وجاءت تصريحات النجيفي الرافضة لمشاركة الحشد الشعبي بعد نحو 3 أسابيع من قرار مماثل اتخذه مجلس محافظة نينوى، الذي صوت بالإجماع ضد مشاركة الحشد الشعبي، على الرغم أن حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، أعلن في 21 من شهر فبراير (شباط) الماضي أن «الحشد الشعبي سيشارك في تحرير مدنية الموصل من سيطرة تنظيم داعش».
وطبقا لمسؤول أمني رفيع المستوى أدلى بتصريحات لـ«الشرق الأوسط» فإن مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل يمكن أن تكون بأكثر من صيغة مقبولة، شريطة عدم الإشارة إلى اسم أو هوية «الحشد» أو تحت اسم آخر، مضيفا بقوله: «معركة الموصل فضلا عن كونها معقدة فإنها ذات صفحات متداخلة ومتشعبة، إذ يجب التفريق بين الموصل كمدينة تضم نحو مليوني نسمة، وبين محافظة نينوى المترامية الأطراف التي تضم أقضية ونواحي كثيرة، قسم منها يقطنها تركمان شيعة وشبك شيعة وهؤلاء من أهالي الموصل».
وبين المسؤول الأمني أن السكان هم من سيشاركون في عملية التحرير، لا سيما في مناطقهم على الأقل مثل تلعفر بالنسبة للتركمان الشيعة أو الحمدانية، فيما يتم تكليف الشبك بتحرير الشيحان، أما «الحشد الشعبي» فإنها ستشارك على الأرجح في عملية الاستحواذ على الأرض في مناطق شاسعة بين كركوك وصلاح الدين والموصل، وهو قرار تابع للقائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح أن اعتراضات النجيفي سيتعامل معها العبادي بنفس التعامل مع الموقف الأميركي، وهو موقف رافض لمشاركة الحشد، وما يصدر عن النجيفي يدور في فلك الرفض الأميركي لا أكثر، إلا أنه سيتحايل على هذا القرار تحت اسم آخر لا يحمل اسم «الحشد الشعبي».
من جهته، أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري لـ«الشرق الأوسط» أن الحشد الشعبي غير معني بالجدل السياسي بشأن مشاركتهم من عدمها، مشددا على أنهم يتبعون ما يصدر عن رئيس الوزراء الذي يعتبر القائد العام للقوات المسلحة، وهو من يملك قرار مشاركة الحشد الشعبي.
من جهتها أبدت انتصار الجبوري عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى لـ«الشرق الأوسط» استغرابها من إصرار جهات في الحشد الشعبي على المشاركة في هذه المعركة، وهو ما يزيد من حجم التخوفات من قبل أهالي الموصل، وقالت الجبوري: «هناك مخاوف من مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل»، وقالت: «هذا الكلام لا نقوله لمجرد الاستهلاك، فأهالي الموصل في النهاية يريدون تحرير مدينتهم وهم يقدرون من يود مساعدتهم على ذلك».
وأوضحت الجبوري أن هناك تجارب لم تكن مشجعة من قبل أفراد أو أطراف من الحشد الشعبي في معارك سابقة في تكريت وديالى، وبالتالي فإنه من باب أولى مشاركتهم والدخول في مشكلات وخلافات طائفية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».