«زلة اللسان» تطيح بثاني وزير للعدل في مصر

الزند يواجه اتهامًا بازدراء الدين بسبب تصريحات مسيئة.. والأزهر يدخل على خط الأزمة

أقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل مساء أمس وزير العدل المصري أحمد الزند من منصبه بعد تصريحات أدلى بها واعتبرت إهانة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم . وقال مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان مقتضب إن الأخير «أصدر قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه».، فيما يوجد الزند حاليًا بمنزله بعد أن رفض مبدأ الاستقالة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إقالته.
وفي مشهد سياسي مشحون بالتوترات، التقط خصوم وزير العدل المصري أحمد الزند، أحد تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اعتبرت «مسيئة للأنبياء»، وشنوا هجوما حادا على الرجل الذي جاء إلى منصبه بعد أن سقط سلفه في زلة لسان أطاحت به. ودخل الأزهر على خط الأزمة ببيان حذر فيه من «التعريض بمقام النبوة»، وسط دعوات لإقالة الزند، وتحريك دعاوى قضائية ضده بتهمة ازدراء الدين.
وكان الزند يعلق في حوار تلفزيوني على كثرة الدعاوى القضائية التي يقيمها ضد صحافيين بتهمة السب والقذف، حينما استخدم تعبيرا عُد تطاولا على رسول الله وازدراء للدين الإسلامي. وفي مسعى للاعتذار عما بدر منه ظهر الزند على عدة قنوات فضائية خاصة مساء أول من أمس، قائلا إنه «لم يقصد الإساءة للأنبياء، وأنه ما كان ينبغي أن يقول ذلك». وتقدم محاميان اثنان على الأقل أمس ببلاغين للنائب العام، ضد الزند، يتهمانه بازدراء الأديان والإساءة للذات النبوية الشريفة بالقول، بقصد التحقير وازدراء الرسل والديانات السماوية، والتحقير من قدسيتها على الملأ، من خلال القنوات المرئية، وهي اتهامات وجهت خلال الشهور الماضية لعدد من الكتاب والباحثين وأودت بهم إلى الحبس. ويعد الزند أحد أبرز خصوم جماعة الإخوان المسلمين، التي عزلت عن السلطة قبل نحو ثلاثة أعوام، لكنه يعتبر أيضا وعلى نطاق واسع أحد أبرز خصوم ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونظم عشرات المحامين بمحافظة البحيرة، أمس وقفة احتجاجية أمام محكمة؛ احتجاجا على تصريحات الزند التي اعتبروها تطاولا على رسول الله وازدراء واضحا وصريحا للأديان يتطلب معاقبته وفقا للقانون.
ودخل الأزهر على خط الأزمة وأصدر بيانا أمس حذر فيه من «التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة؛ صونا للمقام النبوي الشريف من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».
وأضاف الأزهر، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم وباحترامه وإجلاله، وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم»، في إشارة على ما يبدو لتصريحات الزند الذي قال في حديثه التلفزيوني «هحبس المخطئ أيا كانت صفته حتى لو كان نبي».
وقبل عدة أسابيع شكا مثقفون وكتاب وساسه في مصر من التعبيرات الفضفاضة التي يشملها قانون العقوبات وعلى رأسها النص الذي يجرم ازدراء الأديان وطالبوا البرلمان بضبط النص، كما شددوا على ضرورة الالتزام بنص الدستور الذي يحظر الحبس في قضايا التعبير عن الرأي، لكن عددا منهم انخرط في الهجوم على الزند.
ويعاقب القانون المصري بـ«الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». ووصل الزند إلى منصبه في أعقاب تقديم وزير العدل السابق محفوظ صابر باستقالته في مايو (أيار) من العام الماضي، إلى رئيس الوزراء حينها، إبراهيم محلب، بعد أن أثار غضبا واسعا من تصريح له اعتبر بمثابة إهانة لأبناء البسطاء من المصريين، حينما أعرب عن رأيه قائلا إن أبناء عمال النظافة لا يصح أن يتولوا منصب القضاء.
وتفوق الزند على سلفه بعد أن أثارت تصريحات كثيرة له حفيظة قطاعات من المصريين كان أبرزها اقتراحه بمعاقبة والدي من يثبت إدانته في قضايا الإرهاب.