قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس (الجمعة)، أن أسعار النفط ربما بلغت أدنى مستوياتها، وتبدأ في التعافي مع تسارع وتيرة انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، وغيرها من المنتجين غير الأعضاء في «أوبك» ونمو إمدادات المعروض الإيراني بمعدل أقل من المتوقع.
وذكرت الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية أنها تعتقد حاليًا أن الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول سينخفض بواقع 750 ألف برميل يوميًا في 2016، مقارنة مع 600 ألف برميل يوميًا في تقديراتها السابقة. وأضافت أن الإنتاج الأميركي وحده سيتراجع بمقدار 530 ألف برميل يوميًا في 2016.
وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرًا لها: «توجد علامات واضحة على أن قوى السوق تحقق نتائج إيجابية، وإن المنتجين ذوي التكلفة العالية يخفضون الإنتاج».
وصعدت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 38.59 دولار للبرميل، بزيادة 75 سنتًا، أو نحو اثنين في المائة عن سعره عند الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.65 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتًا عن سعر التسوية السابقة. وقال متعاملون إن معظم الدعم الذي تلقته أسعار النفط جاء من صعود اليوان لأعلى مستوياته منذ بداية 2016، أمس (الجمعة)، مع تراجع الدولار أمام عملات رئيسية أخرى، وكانت العملة الأميركية هبطت بالفعل أول من أمس الخميس عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي الاستمرار لفترة أطول في سياسات التيسير النقدي.
وفي يناير (كانون الثاني) بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ عام 2003 دون 30 دولارًا للبرميل بفعل تخمة المعروض الناجمة عن طفرة الإنتاج الأميركي في السنوات الأخيرة وقرار أعضاء «أوبك» زيادة الإمدادات لحماية حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية.
وتعافت الأسعار بعد ذلك إلى 40 دولارًا للبرميل بعدما قالت السعودية أكبر منتج في «أوبك»، وروسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة أنهما قد تجمدان مستويات الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة أن إنتاج «أوبك» انخفض بواقع 90 ألف برميل يوميًا في فبراير (شباط) بسبب انخفاض الإنتاج في نيجيريا والعراق والإمارات العربية المتحدة إجمالاً بواقع 350 ألف برميل يوميا «في الوقت نفسه كانت عودة إيران للسوق أقل مما قاله الإيرانيون، ففي فبراير نعتقد أن الإنتاج الإيراني زاد 220 ألف برميل يوميًا، ويبدو في الوقت الحاضر أن عودة إيران ستكون تدريجية»، وفقا للوكالة.
وكانت إيران تعهدت بإضافة مليون برميل يوميًا إلى المعروض العالمي بعد توصلها لاتفاق مع الغرب في يناير لتخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في فبراير للمرة الأولى في عام رغم ارتفاع مخزون الخام في وحدات التخزين العائمة.
غير أن وكالة الطاقة تتوقع نمو المخزونات العالمية للنفط الخام والمنتجات النفطية كثيرا في النصف الأول من 2016 في حدود 1.5: 1.9 مليون برميل يوميًا لكنه سيتباطأ إلى 0.2 مليون برميل يوميًا فقط في النصف الثاني مقارنة بتقديرات بنمو قدره 0.3 مليون برميل يوميًا في التقرير السابق.
وأضافت: «بالنسبة للأسعار قد يكون هناك ضوء في آخر النفق الطويل المظلم لكن لا يتسنى لنا التيقن من توقيت تحقق التوازن المنشود في سوق النفط في 2017 بالضبط، من الواضح أن اتجاه التحرك الحالي هو الاتجاه الصحيح، وإن كان هناك شوط طويل ينبغي قطعه».
وأبقت وكالة الطاقة على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغيير عند 1.17 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل 1.2 في المائة من إجمالي الطلب البالغ 95.8 مليون برميل يوميًا.
وتباطأ نمو الطلب كثيرًا من أعلى مستوياته في نحو خمس سنوات البالغ 3.2 مليون برميل يوميًا الذي سجله في الربع الثالث من 2015 ويرجع هذا التباطؤ إلى تدني أسعار النفط لكن معدل النمو لا يزال قريبًا من متوسطه في العقود الأخيرة. وتوقعت الوكالة استقرار الطلب هذا العام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم «لكن إذا واصلت الأسعار السير في الاتجاه الصعودي الذي سجلته في الآونة الأخيرة فقد يكون هناك المزيد من الضعف». ومن المتوقع أن تشهد الصين ثاني أكبر مصدر للطلب في العالم نموًا قدره 330 ألف برميل يوميًا فقط هذا العام بما يقل كثيرًا عن متوسط عشر سنوات البالغ 440 ألف برميل يوميًا. وقالت الوكالة: «نتوقع أن تسهم الهند وغيرها من الاقتصادات الآسيوية الصغرى غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعظم النمو في 2016، والعوامل الأساسية لنمو الطلب العالمي جيدة لكنها ليست قوية للغاية».
* الكويت أكثر ثقة في الاحتفاظ بحصتها السوقية
من ناحية أخرى، قلصت الكويت فارق خصم سعر شحناتها النفطية إلى آسيا عن سعر خام سعودي مماثل إلى أدنى مستوى له في 19 شهرًا في علامة على أن الكويت خامس أكبر منتج في «أوبك» باتت أكثر ثقة في الاحتفاظ بحصتها السوقية.
وبدأت الكويت في بيع خامها بخصم عن الخام السعودي أواخر عام 2013، وبلغ سعر الخام أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسط تنافس على العملاء، ومنذ ذلك الحين تقلص الفارق بين الخام الكويتي والخام العربي المتوسط السعودي وأعلنت الكويت في فبراير عن صفقة لتصدير 100 ألف برميل يوميًا إلى آسيا.
