أمن السفارة الإيرانية ببيروت يتصدى لمتضامنين مع المتهم باختطاف نجل القذافي

عائلة النائب السابق يعقوب تتوسط لدى طهران و«حزب الله» للإفراج عنه

قال ذوو النائب اللبناني السابق حسن يعقوب الموقوف بتهمة اختطاف هنيبعل معمر القذافي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن عناصر أمن السفارة الإيرانية اعتدوا عليهم بالضرب وكسّروا خيما حاولوا نصبها أمام مبنى السفارة وأطلقوا النار باتجاههم، وذلك في سياق محاولة أقارب يعقوب المقرب من حزب الله وإيران، التوسط لديهما لحث القضاء اللبناني على الإفراج عنه، إلا أن أيا منهما لم يبد تجاوبا في هذا المجال.
واعتصم يوم أمس عدد من أقارب حسن يعقوب، وهو نجل الشيخ محمد يعقوب الذي خطف مع الإمام موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، في أغسطس (آب) 1978، أمام مقر السفارة الإيرانية، وحاولت النسوة نصب خيام، إلا أن عناصر أمن السفارة عملوا على منعهن، طالبين إليهن الابتعاد، وعمدوا إلى إطلاق النار في الهواء، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
وفي وقت لاحق حمل ممثلون عن المعتصمين رسالة إلى داخل السفارة تدعو إلى العمل والمساعدة في «رفع المظلومية عن عائلة الشيخ محمد يعقوب».
وفي بيان رسمي، نفى حزب الله ما ورد على لسان علي يعقوب، شقيق حسن يعقوب ومفاده «أن العائلة بعثت رسالة إلى «حزب الله» بشأن قضية النائب السابق حسن يعقوب وبعد 15 يومًا جاءهم الجواب بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد المساعدة».
في هذا الوقت، قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، إخلاء سبيل حسين يعقوب شقيق النائب السابق حسن يعقوب، بعدما كان قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه بجرم الاشتراك في جريمة خطف هنيبعل معمر القذافي وضربه وإيذائه وتعذيبه جسديًا ونفسيًا ومعنويًا. إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وطالبت بإبقائه موقوفا، وستتخذ الهيئة الاتهامية اليوم قرارا نهائيا بالمصادقة على إخلاء السبيل أو فسخ القرار وإبقائه قيد التوقيف.
ومع توقيف حسين يعقوب الأحد، ارتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى خمسة، بعدما سبق للقاضي جرمانوس أن أصدر في 21 ديسمبر الماضي مذكرات توقيف وجاهية بحق النائب السابق حسن يعقوب وثلاثة من مرافقيه.
وادعى القضاء اللبناني على النائب السابق بخطف هنيبعل القذافي من العاصمة السورية دمشق، ونقله بسيارته الخاصة إلى منطقة البقاع اللبناني، واحتجازه لأيام وضربه وتعذيبه، مما أدى إلى إصابته بكسر في أنفه ورضوض في وجهه وجسمه، ومحاولة انتزاع معلومات منه من دون علم السلطات الرسمية بالأمر.
وفيما أفادت معلومات أن حسن يعقوب «أجرى اتصالات بأطراف في ليبيا وفاوضها على تسليمها المحتجز»، نفى الأخير خلال التحقيق معه اشتراكه في الخطف أو التفاوض مع الليبيين. وقد استمع المحقق العدلي في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه إلى إفادة هنيبعل القذافي بصفة شاهد، لكنه ما لبث أن أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بجرم كتم معلومات تتعلّق بهذه القضية.
وبعد توقيف القذافي في لبنان، أرسل النظام السوري مذكرة إلى القضاء اللبناني، طلب فيها تسليمه هنيبعل القذافي لأن «دمشق منحته حق اللجوء السياسي». إلا أن وزير العدل (المستقيل) أشرف ريفي، سارع إلى رفض طلب نظام الأسد واعتبره غير ذي صفة لتقديم مثل هذه المذكرة، خصوصًا وأن المطلوب استرداده موقوف لدى القضاء اللبناني.