بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن

حملة لإزالة البناء العشوائي في المدينة القديمة

بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن
TT

بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن

بحاح يثمن الدور السعودي والعربي في إنعاش القطاع الصحي بعدن

أشاد نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح، أمس الأربعاء، بالجهود المبذولة وما تم تقديمه في مواجهة كل الأوبئة التي أصابت مدينة عدن، مثمنًا الجهود التي قام بها «مركز الملك سلمان»، والهلال الأحمر الإماراتي، والهلال السوداني والقطري، وصندوق دعم المرضى الكويتي، التي كان لها دور كبير في إنعاش القطاع الصحي في المحافظة والمحافظات المجاورة.
ووجه نائب الرئيس رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في استكمال ملف الجرحى ووضع الحلول العاجلة لهم، والبت في التعاقد بشكل عاجل مع بعثة طبية بمستشفى الجمهورية، مشددا على أن ملف الجرحى يعد أهم أولويات عمل الحكومة ووزارة الصحة، كون جانب الصحة جبهة ثانية خلال الصراعات لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية، على حد تعبيره. إلى ذلك قادت السلطة المحلية ورجال الشرطة والمقاومة الجنوبية ولفيف من الشخصيات الاجتماعية ونشطاء منظمات المجتمع المدني أمس الأربعاء حملة شعبية لإزالة العشوائيات والبناء المستحدث عشوائيا في مدينة عدن القديمة (كريتر).
وقال مدير عام مديرة صيرة، العقيد خالد سيدو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة الشعبية لإزالة البناء العشوائي في عموم مناطق عدن تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، وحققت نجاحها بشكل لافت في يومها الأول الذي انطلقت من عدن القديمة، مؤكدًا استمرار الحملة الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها في إزالة البسط العشوائي، وكل ما يخرب من منظر وجمال مدينة عدن. وأكد العقيد سيدو أن حملة إزالة البناء العشوائي انطلقت من إزالة العشوائيات والبسط أمام المعالم الأثرية وأبرزها المجلس التشريعي وقصر السلطان العبدلي بكريتر، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ عدن لإزالة البناء العشوائي، مشيدًا بدور رجال الشرطة والمقاومة والمواطنين في انجاح الحملة الشعبية.
من جهة ثانية، سلم الهلال الأحمر الإماراتي، أمس مكتب التربية بمدينة عدن الصغرى «البريقة» أوتوبيسا للمكتب وعدد من أجهزة الحاسوب إلى مدارس المديرية، وذلك بعد أن تم إعادة تأهيل وترميم تلك المدارس من قبل الهلال الأحمر الإماراتي. وعلى صعيد آخر، اطلع أمس الأربعاء عبد الحكيم الشعبي، مستشار محافظ عدن لشؤون المديريات، ومدير عام صيره العقيد خالد سيدو، على سير نشاط البنك المركزي اليمني فرع عدن، واستمع الشعبي وسيدو من نائب مدير عام البنك المركزي اليمني كمال جعفر إلى شرح مفصل حول سير العمل في البنك والصعوبات التي تقف أمام نشاطه والاحتياجات الضرورية لتجاوز تلك الصعوبات.
كما شهدت مدينة عدن، أمس الأربعاء، ورشة عمل تحت شعار «لنعمل معا من أجل النهوض بأوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي»، حيث شدد وكيل عدن محمد نصر شاذلي، في كلمة، على أهمية الورشة في الخروج برؤى وتوصيات تساهم في معالجة أوضاع مؤسسة المياه، وتكون ملزمة على قيادة المؤسسة وقيادة السلطة المحلية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.