نقلة نوعية في «صناعة المعارض» السعودية محورها التأشيرات والتسهيلات الجمركية

مسؤول بـ«مجلس الغرف»: تكلفة المشاركة في المعارض المحلية الأقل خليجيًا

تعمل جهات حكومية سعودية على سلسلة من التسهيلات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، إذ كشف حسين الفراج، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات بمجلس الغرف السعودية عضو اللجنة الإشرافية في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج يعمل حاليًا تطويرات كبيرة في هذا القطاع، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف الفراج أن أبرز ملامح هذه النقلة تشمل تذليل الصعوبات المتعلقة بتأشيرات زوار المعارض والمشاركين في المعارض، وتقديم تسهيلات جمركية لإدخال المنتجات إلى البلاد، وذلك من ضمن مسارات كثيرة يتم العمل عليها حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والبلديات وإمارات المناطق والجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي حديث الفراج، في حين كشف تقرير أعده البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع بالمملكة، تتمثل في تفعيل تأشيرات الأعمال وتسهيل استخراج التراخيص وتطوير الإجراءات الجمركية، إضافة إلى محدودية السعة في المواصلات الداخلية والنقل الجوي بين المدن. إلى جانب المنافسة مع الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان ولبنان ومصر، إذ أنشأت هذه الدول هيئات ومراكز معارض ومؤتمرات، ما أسهم في سرعة نمو وتطور هذا القطاع فيها.
من ناحية أخرى، نفى الفراج، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون تكلفة المشاركة في المعارض السعودية مرتفعة. وقال: «على من يشتكون من ذلك أن يقارنوا أسعار تكاليف المشاركة في المعارض التي تقام في سوق ضخمة مثل السوق السعودية، بالأسعار التي قد يدفعونها حال المشاركة في معارض الدول الخليجية المجاورة»، مؤكدًا أن أسعار المشاركة في المعارض السعودية (بجميع أنواعها) أقل بنحو 40 في المائة كحد أدنى مقارنة بنظيراتها في دول الخليج.
وحول أبرز المعوقات التي تواجه صناعة المعارض والمؤتمرات في البلاد، أشار الفراج إلى نقطتين، الأولى افتقاد وجود مراكز دولية لاستضافة الفعاليات، بحيث تكون تحت إدارة احترافية ومؤهلة ومتكاملة الخدمات، أما المحور الثاني فيتعلق «بعدم الوعي الكامل من القطاعات والشركات بأهمية المعارض باعتبارها ملتقيات لصناعة العلاقات والتسويق والإعلام وخدمة المنتج أو العلامة التجارية».
وأشار إلى أن المعارض كمفهوم دولي لها قيمة في تسويق المنتج والتعريف فيه وطرح الأفكار الجديدة في المعارض والمشاريع وبناء علاقات مع القطاع، مضيفًا أن البعض لا يدركون أن المعارض أصبحت اليوم صناعة ذات قيمة في خدمة المنتج أو المشروع أو العلامة التجارية، مشددًا على أن السعودية في حال تذليلها هذه المعوقات فإنها مؤهلة لتكون مقصدًا مهما عربيًا لما يُعرف بـ«سياحة الأعمال».
ويمثل قطاع المعارض والمؤتمرات حيزا مهما في السوق السياحية بالمملكة، فإذا استثنينا رحلات الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة، فإن إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات يمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي السياحة في المملكة، وحضر أكثر من 3.5 مليون زائر المعارض والمؤتمرات عام 2012 بمعدلات إنفاق تجاوزت تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وذلك حسب تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس). ويوجد في السعودية أكثر من 600 منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات، وأكثر من ألف ومائتي منظم معارض ومؤتمرات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة.
يأتي ذلك مع كون هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية، وتروج للصناعات الوطنية. ففي كندا، تبلغ عوائد صناعة الاجتماعات 32 مليار دولار، وهي تمثل 2 في المائة من الناتج القومي، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك حسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي الاجتماعات. وفي أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها مثل عدد سكان السعودية تقريبًا، تضخ صناعة الاجتماعات أكثر من 17 مليار دولار سنويًا للاقتصاد الأسترالي، ويعمل فيها أكثر من مائتي ألف موظف، وذلك حسب تقرير مجلس فعاليات الأعمال الأسترالي.
ورغم أن هذا القطاع يشهد استقرارًا عامًا على المستوى الدولي، فإنه يشهد نموًا ملحوظًا ومتصاعدًا في منطقة الخليج العربي. ونظرا لأهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في تنمية اقتصاد السعودية، أولت الدولة هذا القطاع الاقتصادي اهتماما خاصًا، ويعد قرار مجلس الوزراء رقم (246) بتاريخ 17 رجب 1434، بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات دلالة على اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم، التي في النهاية ستؤدي إلى الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط موردًا رئيسًا للاقتصاد الوطني.