الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

خبراء عملات قالوا إن البيانات الصينية الضعيفة تعزز العزوف عن المخاطر

الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»
TT

الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

هيمنت حالة عزوف عن المخاطر على أسواق العملات اليوم، الأربعاء، فارتفع سعر الين الذي يمثل ملاذا آمنا وسط قلق من التباطؤ في الصين.
لكن اليورو الذي يبلي بلاء حسنا في أوقات غموض أسواق المال هبط قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس. ومن المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة المنخفضة عن الصفر بالفعل، ويعلن عن مزيد من مشتريات الأصول في محاولة لتعزيز التضخم.
وانخفض الدولار 2.‏0 في المائة مقابل الين إلى 44.‏112 ين، بعد أن تراجع 7.‏0 في المائة أمس الثلاثاء. وهبط اليورو أيضا 5.‏0 في المائة مقابل الين إلى 55.‏123 ين، و3.‏0 في المائة مقابل الدولار إلى 0975.‏1 دولار.
ويحقق الين مكاسب منذ بداية الأسبوع بعد أن تراجعت الصادرات الصينية الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها في أكثر من ست سنوات. وسلطت البيانات الصينية الضعيفة الضوء على المخاوف التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعززت التوقعات بأن تميل نتائج مراجعات سياسة البنوك المركزية في أوروبا وكندا ونيوزيلندا إلى التيسير.
وقال نيلس كريستنسن، وهو خبير استراتيجي في العملات لدى نورديا: «تعزز البيانات الصينية الضعيفة العزوف عن المخاطر، لكن الأمر يفسح المجال تدريجيا لبعض التعديل في المراكز قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي».
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 6733.‏0 دولار أميركي، متراجعا من مستواه الذي بلغه يوم الجمعة عند 6820.‏0 دولار أميركي.
وتأثر الدولار الكندي سلبا بنزول أسعار النفط، إذ انخفض إلى 3416.‏1 دولار كندي للدولار الأميركي من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 3262.‏1 دولار كندي يوم الاثنين.



الاقتصاد السعودي ينمو بـ4.8 % في الربع الثالث... والأنشطة غير النفطية تقتنص 50 % من الزخم

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو بـ4.8 % في الربع الثالث... والأنشطة غير النفطية تقتنص 50 % من الزخم

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

سجل الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً بنسبة 4.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك على أساس سنوي. ويُظهر هذا النمو استمرار الأداء الإيجابي للمملكة، حيث شكلت الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي لتحقيق هذه النسبة. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغت نسبته 1.4في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2025.

وفق الأرقام النهائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا النمو السنوي جاء أقل من تقديراتها السريعة الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 5 في المائة. ومع ذلك، يعد الأسرع في 2025.

جاءت المساهمة الكبرى في معدل النمو السنوي الكلي من الأنشطة غير النفطية التي أضافت 2.4 نقطة مئوية -وهو ما يمثل 50 في المائة من إجمالي النمو البالغ 4.8 في المائة- متفوقةً على الأنشطة النفطية التي أسهمت بما مقداره 2.0 نقطة مئوية. مع العلم أن الهيئة خفضت تقديراتها لنمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.3 في المائة (من 4.5 في المائة في تقديراتها السريعة)، فيما رفعت تقديراتها لنمو الأنشطة النفطية على نحو طفيف إلى 8.3 في المائة (من 8.2 في المائة) خلال الربع السابق.

يأتي ذلك مع الزيادة التدريجية للإنتاج النفطي بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف «أوبك بلس» في نهاية أغسطس (آب)، حيث رفعت السعودية إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يومياً بدءاً من سبتمبر (أيلول)، تلتها زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني).

كما كان لكل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية متواضعة بواقع 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.

أما على صعيد التعديلات الموسمية (على أساس ربعي)، فقد ساهمت الأنشطة النفطية وغير النفطية في النمو بـ0.8 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.

بالنظر إلى الأداء حسب نوع النشاط، فقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. وتصدرت أنشطة تكرير الزيت قائمة الأنشطة الأسرع نمواً خلال الربع الثالث، مسجلةً 11.9 في المائة على أساس سنوي و3.9 في المائة على أساس ربعي. تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنمو قوي بلغ 7.3 في المائة سنوياً و3.2 في المائة ربعياً. كما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نمواً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي و1.0 في المائة على أساس ربعي.

وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق، شهد الإجمالي تبايناً في الأداء بين المقارنات السنوية والربعية. فقد نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6 في المائة سنوياً، لكنه انخفض بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربعي. وفي المقابل، انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 3.1 في المائة سنوياً، بينما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة ربعياً.

أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت فسجل تراجعاً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة، لكنه عوض ذلك بارتفاع قوي بلغ 6.2 في المائة على أساس ربعي، مما يشير إلى زيادة في الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق.

أما على مستوى التجارة الخارجية فكان الأداء مدعوماً بقفزة نوعية في الصادرات التي ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي و7.5 في المائة على أساس ربعي، مما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتجات السعودية. في الوقت نفسه، حققت الواردات نمواً بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، لكنها سجلت انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة عند مقارنتها بالربع السابق.


الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات في الأسواق حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وقد أدى هذا التفاؤل إلى الضغط على الدولار، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 في المائة ليصل إلى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 4236.30 دولار للأوقية.

ويأتي صعود الذهب في ظل تراجع مؤشر الدولار، الذي حام بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، والذي كان قد لامسه في 4 ديسمبر. ويُعد تراجع العملة الأميركية عاملاً رئيسياً، إذ يجعل الذهب المقوّم بالدولار أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد من الطلب عليه.

تصدرت تعليقات حمائمية مائلة للتيسير من قبل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لغة السوق، مما عزز التوقعات بتخفيف السياسة النقدية. وتشير أداة «فيدووتش» الخاصة بمجموعة «سي إم إيه» إلى احتمال يبلغ 88.4 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري.

ويُعرف أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، مقارنة بالسندات وعوائد الإيداع.

تعكس حركة الأسواق حالة من فقدان الزخم الاقتصادي في نهاية الربع الثالث، مما يغذي سيناريو خفض الفائدة. وتشمل البيانات الداعمة لتوقعات التيسير ما يلي:

  • الإنفاق الاستهلاكي: زاد بشكل معتدل في سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى تباطؤ في نهاية الربع الثالث بفعل تراجع سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
  • الوظائف الخاصة: أظهرت بيانات التوظيف الخاصة تراجعاً حاداً هو الأكبر في أكثر من عامين ونصف.

في المقابل، كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية الجديدة للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 191 ألف طلب، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين البالغة 220 ألف طلب.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متبايناً. إذ استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1646.56 دولار للأوقية. أما البلاديوم، فتراجع بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً 1455.55 دولار للأوقية.


النفط يقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)
ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)
TT

النفط يقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)
ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضاً محتملاً لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، مع مراقبة المخاطر الجيوسياسية التي تُهدد الإمدادات الروسية والفنزويلية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، لتصل إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.16 دولار، بزيادة 8 سنتات، أو 0.13 في المائة.

يوم الجمعة، أغلقت العقود جلسة التداول عند أعلى مستوياتها منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تتوقع بنسبة 84 في المائة خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء. ومع ذلك، تشير تعليقات أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الاجتماع من المرجح أن يكون واحداً من أكثر الاجتماعات إثارة للانقسام منذ سنوات، مما يزيد من تركيز المستثمرين على توجهات سياسات البنك وديناميكياته الداخلية.

في أوروبا، لا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئاً، حيث لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل. كما تختلف وجهات نظر المسؤولين الأمريكيين والروس بشأن مقترح السلام الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال محللون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء: «قد تؤدي النتائج المحتملة المختلفة لمساعي ترمب الأخيرة لإنهاء الحرب إلى تقلبات في إمدادات النفط تتجاوز مليوني برميل يومياً».

وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن وقف إطلاق النار هو الخطر الرئيسي الذي يهدد آفاق أسعار النفط، بينما يُمثل الضرر المستمر الذي يلحق بالبنية التحتية النفطية الروسية خطراً كبيراً على ارتفاعها.

أضاف دار في مذكرة لعملائه: «نعتقد أن مخاوف فائض المعروض ستتحقق في نهاية المطاف، لا سيما مع تجاوز تدفقات النفط والمنتجات المكررة الروسية للعقوبات الحالية، مما يدفع العقود الآجلة تدريجياً نحو 60 دولاراً للبرميل حتى عام 2026».

في غضون ذلك، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ«رويترز»، مما من المرجح أن يُقلل بشكل أكبر من إمدادات ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

كما صعّدت الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا - العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) - بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب قالت إنها كانت تحاول تهريب مخدرات غير مشروعة من الدولة العضو في «أوبك»، بالإضافة إلى الحديث عن عمل عسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

في سياقٍ آخر، عززت مصافي التكرير الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من صهاريج التخزين البرية، مستخدمةً حصص الاستيراد الجديدة، وفقًا لمصادر تجارية ومحللين، مما خفف من فائض المعروض.