أكد البنك المركزي المصري، اليوم (الأربعاء)، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.
وقال البنك في بيان: «تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى».
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير (شباط)، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7301.7 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأميركية في السوق السوداء حول 8.9 جنيه هذا الأسبوع.
مصر تلغي سقف الإيداع والسحب الأجنبي لمستوردي السلع الأساسية
مصر تلغي سقف الإيداع والسحب الأجنبي لمستوردي السلع الأساسية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة