مصر ترشح أبو الغيط رسميًا خلفًا للعربي

بن حلي أكّد أن الأمانة العامة لم تتلق أي ترشيحات أخرى من الدول العربية

وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط
TT

مصر ترشح أبو الغيط رسميًا خلفًا للعربي

وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط
وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط

أعلنت جامعة الدول العربية أنها تلقت مذكرة رسمية أمس من مصر بترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام للجامعة للسنوات الخمس المقبلة، خلفا للأمين العام الحالي للجامعة الدكتور نبيل العربي، الذي أعلن رغبته في عدم التجديد لولايته التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) القادم.
وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، في تصريح له أمس إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء بالجامعة بشأن المرشح المصري أبو الغيط. وأضاف بن حلي أن أبو الغيط هو المرشح العربي الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس القادم بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات. وأكد بن حلي مجددا أن الأمانة العامة لم تتلق أي ترشيحات من الدول العربية سوى اسم المرشح المصري.
ويحظى أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، والمرشح الرئيسي لنيل منصب أمين عام جامعة الدول العربية، بتأييد واسع.
ومعروف أن بعض المحطات السياسية لأبو الغيط في رحلته الدبلوماسية كانت محفوفة بالمواقف والمراحل الصعبة، فقد شغل منصب وزير الخارجية منذ يوليو (تموز) 2004 وحتى مارس (آذار) 2011. حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك.
وحصل أبو الغيط في عام 1964 على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، والتحق بوزارة الخارجية عام 1965. ثم عين عام 1968 سكرتيرًا ثالثًا في سفارة مصر بقبرص، وذلك إلى عام 1972 حين عين عضوًا بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي. وفي عام 1979. شغل منصب مستشار سياسي بالسفارة المصرية بموسكو. وأعيد إلى الوزارة بمنصب المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية في 1982. قبل أن يصبح عام 1984 مستشارًا سياسيا خاصًا لدى رئيس الوزراء. وفي عام 1985، عين مستشارًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، ومندوبًا مناوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة في 1987. وفي عام 1989. التحق أبو الغيط بوزارة الخارجية بمنصب السكرتير السياسي الخاص للوزير، قبل أن يشغل منصب سفير مصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو عام 1992، وممثلاً لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وفي يوليو (تموز) 2004 عين وزيرا للخارجية ليخلف أحمد ماهر.
أما فيما يتعلّق بموقفه من القضية السورية، أكد أبو الغيط أن الدولة المصرية تهتم بالحفاظ على الدولة السورية، لأسباب تاريخية واستراتيجية تتمثل في محاربة الجيش السوري مع المصري ضد الخصم (إسرائيل)، وقال: «لذلك فإن ضياع الجيش السوري يمثل تهديدا على الجيش المصري». وأضاف: أبو الغيط أنه إذا رفع تنظيم داعش الإرهابي علمه في سوريا، سوف يسعى لرفعه في القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد في مصر يهتم بمصير بشار الأسد من عدمه، ومشبهًا ما يجري في سوريا حاليا بالحرب الأهلية في إسبانيا التي قامت في الفترة من 1936 وحتى 1939.
وفي إطار تصديه لإيران، هاجم أبو الغيط النظام الإيراني بقوة، قائلاً إنها «تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية في الوطن العربي، عبر استغلال الدين المتمثل في المذهب الشيعي، ولذلك يجب العمل على تحجيم الدور الإيراني في المنطقة العربية»، مشيرًا إلى أن الخلاف بين المذهبين السني والشيعي في المنطقة جعل العالم الغربي يعتقد أن هذا هو الوقت الذي ستقع فيه حرب سنية شيعية، وأكد خطورة هذه الطرح على الأوضاع الأمنية بالمنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».