وزيرة الصحة الدنماركية: نكثف جهودنا لإحداث نقلة نوعية في التعاون مع السعودية

لوده أكدت لـ «الشرق الأوسط» إمكانية تأهيل وتطوير أداء الممرضات

وزيرة الصحة الدنماركية: نكثف جهودنا لإحداث نقلة نوعية في التعاون مع السعودية
TT

وزيرة الصحة الدنماركية: نكثف جهودنا لإحداث نقلة نوعية في التعاون مع السعودية

وزيرة الصحة الدنماركية: نكثف جهودنا لإحداث نقلة نوعية في التعاون مع السعودية

قالت صوفي لوده، وزيرة الصحة الدنماركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلادها تعتزم تكثيف جهودها في الفترة المقبلة، لإحداث نقلة نوعية في التعاون الصحي مع السعودية، مشيرة إلى أن هناك مجالاً واسعًا لشراكات استثمارية في مجال التكنولوجيا الصحية وتجهيزات المستشفيات، إضافة إلى إمكانية تأهيل وتطوير أداء الممرضات.
وأضافت الوزيرة الدنماركية أن انتشار الأمراض الجديدة الفتاكة، زاد من عظم المسؤولية وصعّب التحديات التي تواجه الرعاية الصحية والطبية، مبينة أن بلادها اتخذت كل التحوطات اللازمة للتحصين ضد مرضي «كورونا» و«زيكا»، ولذلك لا توجد أعراض مثل هذه الأمراض في بلادها، مستدركة أن الجهات الرسمية تنصح الحوامل تحديدًا بعدم السفر إلى البلاد الموبوءة بهذه الأمراض.
وتوقعت لوده أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ثنائية جديدة، لتعزيز التعاون الاستراتيجي في المجال الطبي والصحي، مبينة أن هناك أوجهًا من التعاون بين البلدين، ومنها تعاون جامعة الأميرة نورة وجامعة سودنس الدنماركية.
وأكدت وزيرة الصحة الدنماركية جاهزية بلدها للتعاون في تدريب وتأهيل العاملين في المجال الطبي، واستخدام أحدث الوسائل التقنية لإعادة تأهيل المرضى، واستخدام التكنولوجيا الصحية في القطاع الطبي بشكل عام.
وتابعت: «أتيحت لي فرصة الالتقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الصحة السعودي، حيث تباحثنا حول بعض التحديات المشتركة التي تتعلق بارتفاع أعداد المرضى وبناء المستشفيات الجديدة، مثل الأمور الديمغرافية والأمراض المعروفة مثل مرض السكري».
ولفتت الوزيرة الدنماركية إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون، من بينها تأهيل وتطوير أداء الممرضات، والتعرّف على أسلوب زيادة أعدادهن، والعمل على تعزيز كفاءة القطاع الطبي، مشيرة إلى أن عددًا من الشركات الدنماركية تتمتع بقدرات عالية في هذا المجال.
وأوضحت لوده أن هناك حاجة لمواجهة التحديات التي تواجه تعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاع الطبي والصحي، وتمكين الشركات الدنماركية من الإسهام في نقل التقنية الصحية إلى السعودية، خصوصًا في ما يتعلق بأدوية مرضى السكري، مشيرة إلى أن هناك شركة دنماركية تغطي نصف احتياجات المملكة من أدوية السكري تحديدًا.
وتتطلع لوده إلى التوسع في مجالات جديدة ذات علاقة بالقطاع الصحي والطبي، من خلال إطلاق مزيد من التسهيلات للشركات الدنماركية المستثمرة في هذا القطاع للدخول في شراكات في مجال المشاريع الطبية، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرة طويلة في بناء المستشفيات واستخدام أحدث الأدوات الطبية. وأشارت إلى أن الصادرات الدنماركية للسعودية تقدر بنحو نصف مليار دولار، في حين أن الصادرات السعودية للدنمارك أقل من ذلك بكثير.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.