صحيفة «زمان» تنتهج خطًا مؤيدًا لإردوغان بعد وضعها تحت وصاية السلطات

منظمة حقوقية تتهم أنقرة بأنها تدوس على حرية الصحافة والتعبير

صحيفة «زمان» تنتهج خطًا مؤيدًا لإردوغان بعد وضعها تحت وصاية السلطات
TT

صحيفة «زمان» تنتهج خطًا مؤيدًا لإردوغان بعد وضعها تحت وصاية السلطات

صحيفة «زمان» تنتهج خطًا مؤيدًا لإردوغان بعد وضعها تحت وصاية السلطات

أصدرت صحيفة «زمان»، التي عارضت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكانت الأوسع انتشارا في البلاد، أول عدد لها أمس بعد سيطرة السلطات عليها، تميز بدعم واضح لسياسة الحكومة.
واقتحمت الشرطة التركية الجمعة الماضي مقر الصحيفة في إسطنبول، واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لدخول مقرها لتنفيذ أمر قضائي بوضعها تحت الإدارة الحكومية. ونشرت على صفحتها الأولى أمس مقالات تدعم الحكومة، بعد أن كانت تنتقدها بشدة. وخرجت بعنوان رئيسي عن مشروع حكومي طموح بقيمة ثلاثة مليارات دولار لربط الجانبين الآسيوي والأوروبي من مدينة إسطنبول بجسر ثالث.
وكما تفعل الصحف الموالية للحكومة تقليديا، فقد نشرت الصحيفة كذلك صورا لجنازات من تصفهم بـ«الشهداء» الذين قتلوا في اشتباكات مسلحة مع المتمردين الأكراد، في جنوب شرقي البلاد.
وفي زاوية من العدد الجديد، نشرت صورة لإردوغان وهو يمسك بيد امرأة عجوز، بينما أعلنت الصحيفة أن الرئيس سيستقبل النساء في اليوم العالمي للمرأة.
وبلغ توزيع الصحيفة قبل وضع اليد عليها نحو 650 ألف نسخة، ويعتقد أنها مرتبطة بشكل وثيق بعدو إردوغان الداعية فتح الله غولن المتهم بالسعي للإطاحة بالحكومة، الذي يعتقد أنه يحظى بنفوذ واسع في الشرطة والقضاء والإعلام والقطاع المالي. وتتهم أنقرة غولن بإدارة ما تصفه بمنظمة إرهابية أو دولة موازية تسعى للإطاحة بالسلطات التركية.
وصدرت الصحيفة السبت تحت عنوان «تعليق الدستور» على صفحتها الأولى بخط أبيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن «يوم أسود» بالنسبة لحرية الصحافة في تركيا بعد أن تمكنت من طبع نسختها قبل أن تداهمها الشرطة.
وألغت إدارة الصحيفة الجديدة التي عينت بأمر من المحكمة، السبت، عقد رئيس تحرير المجموعة الصحافية عبد الحميد بيليجي، بينما دخل موظفو الصحيفة المبنى تحت مراقبة مشددة من الشرطة. وكان عدد أمس هو الأول للصحيفة بعد وضعها تحت الحراسة القضائية.
وتأتي مصادرة السلطات للصحيفة قبل قمة مهمة اليوم بين رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا، حليفته الرئيسية في معالجة أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا، إلى احترام حرية الصحافة. أما الحكومة فقد نفت تدخلها في مصادرة الصحيفة، التي وصفتها بأنها «عملية قانونية».
وصرح داود أوغلو لتلفزيون «خبر» أمس أن «كثيرا من وسائل الإعلام في تركيا توجه انتقادات إلى الحكومة، ولم تخضع أي منها لإجراءات قانونية». وأضاف: «لكننا لا نتحدث هنا عن نشاط صحافي فقط، بل عن عملية تستهدف الحكومة الشرعية التي وصلت إلى السلطة بدعم شعبي».
من جهتها، دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» الاتحاد الأوروبي إلى «عدم الرضوخ للابتزاز في موضوع المهاجرين»، متهمة أنقرة بأنها «تدوس» إحدى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
ويعيش غولن في الولايات المتحدة منذ 1999 بعد فراره من اتهامات وجهتها إليه السلطات التركية. وطلبت تركيا من الولايات المتحدة ترحيله، إلا أن واشنطن ترفض ذلك. وقال داود أوغلو الأحد إن محادثات تجري مع الولايات المتحدة «في إطار القانون الدولي» لترحيل غولن. وأضاف: «آمل أن نحصل على نتيجة بالسرعة الممكنة».



وزير خارجية الصين لنظيره الأميركي: تايوان أكبر خطر على العلاقات

سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)
سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)
TT

وزير خارجية الصين لنظيره الأميركي: تايوان أكبر خطر على العلاقات

سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)
سوق ليليّة في تايبيه عاصمة تايوان (أ.ب)

قال وزير ​الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي ‌ماركو ‌روبيو، ​اليوم الخميس، ‌إنه ⁠على ​الصين والولايات ⁠المتحدة الاستعداد «لتواصلات مهمة عالية المستوى»، محذراً، في الوقت ⁠نفسه، من ‌أن ‌قضية ​تايوان ‌تمثل «أكبر نقطة ‌خطر» في العلاقات الصينية الأميركية.

ونقلت وكالة أنباء الصين ‌الجديدة «شينخوا» عن وانغ قوله ⁠لروبيو، خلال الاتصال: «تتعلق ⁠قضية تايوان بالمصالح الجوهرية للصين»، مضيفاً أنه على الولايات المتحدة «الوفاء بوعودها واتخاذ ​الخيارات الصحيحة».


5 جرحى جراء هجوم بمطرقة في طوكيو

أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)
أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)
TT

5 جرحى جراء هجوم بمطرقة في طوكيو

أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)
أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)

أفادت وسائل إعلام يابانية، الخميس، بأن رجلاً مسلحاً بمطرقة أصاب خمسة أشخاص في طوكيو، بينهم مراهق يُعتقد أنه تعرّض لضربة في الوجه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُعدّ العنف نادراً في اليابان التي تسجّل معدلات قتل منخفضة، وتطبّق أحد أكثر قوانين السلاح صرامة في العالم.

وهاجم المشتبه به (44 عاماً)، والفارّ من الشرطة، مراهقَين قرب منزله في مدينة فوسا بالعاصمة اليابانية، الأربعاء.

وأصيب أحدهما بجروح خطيرة في الوجه، فيما تعرّض الآخر لإصابة طفيفة في الكتف، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالة «كيودو».

وأضافت «كيودو» أن الشرطة التي وصلت إلى المكان تعرّضت لرشّ مادة غير معروفة من قبل المشتبه به قبل أن يلوذ بالفرار. وأُصيب ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الهجوم.


سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
TT

سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)

قضت محكمة ‌استئناف في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق، يون سوك يول، إلى ​7 سنوات؛ وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد الأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بسجن يون 5 سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا إن محكمة الاستئناف ‌أدانته بتهم أخرى، ‌منها حشد جهاز ​الأمن ‌الرئاسي ⁠لمنع السلطات ​من ⁠اعتقاله.

وقال قاضي المحكمة العليا في سيول: «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».

وأدين يون، البالغ من العمر 65 عاماً الذي عُزل من منصبه العام الماضي، بتهم عدة؛ ‌منها تزوير ‌وثائق رسمية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية ​اللازمة لإعلان الأحكام ‌العرفية، التي تتعين مناقشتها في اجتماع ‌رسمي لمجلس الوزراء.

وطالب الادعاء بسجن يون 10 سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.

وكان يون؛ ‌وهو مدع عام سابق، قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلاً إنها ⁠تجاهلت ⁠أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.

وقال محاموه، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم»، وأضافوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن عدّها أعمالاً سياسية.

وهذه القضية واحدة من 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل (نيسان) من العام ​الماضي. وهو يقبع في ​السجن منذ يوليو (تموز) الماضي.