المغرب: تحالفات جديدة تخترق الأحزاب قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية

الملاسنات بين أكبر حزبين في حكومة ابن كيران تهدد تماسك الأغلبية

المغرب: تحالفات جديدة تخترق الأحزاب  قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية
TT

المغرب: تحالفات جديدة تخترق الأحزاب قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية

المغرب: تحالفات جديدة تخترق الأحزاب  قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية

بدأت التحالفات الحزبية في المغرب تتداعى مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تلوح في الأفق بوادر تحالفات جديدة.. ففي صفوف المعارضة، حدث تباعد بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بعد أن كانا أكبر حليفين ضد حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة.
وبدأ حزب الاستقلال يلطف من خطابه اتجاه حزب العدالة والتنمية ويتحدث عن ممارسة المعارضة البناءة والمساندة النقدية لابن كيران، بعد أن كان لا يفوت فرصة من دون أن يكيل له الشتائم والنقد الموجع. ولا يخفي حميد شباط إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية، والإشارة إلى التقارب الآيديولوجي بين الحزبين المحافظين.
في السياق نفسه، حدث في الأسابيع الأخيرة تقارب مفاجئ بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة بعد سنوات هيمن فيها الارتياب والحذر والصراع.
وجاء التحول عقب المؤتمر الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل إلياس العماري إلى الأمانة العامة للحزب، وسعي الأصالة والمعاصرة إلى التموقع كلاعب مركزي في مواجهة المد الأصولي بالمغرب.
أما في الصف الحكومي، فقد عادت عقارب الساعة إلى الوراء في العلاقة بين أهم حزبين في تحالف الغالبية. فلم يمض سوى أسبوعين على توجيه صلاح الدين مزوار، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الخارجية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه، حتى خرج مزوار مرة أخرى أول من أمس في لقاء مع شبيبة الحزب مطلقا سهامه على ابن كيران وحزبه، واصفا إياه بأنه «عراب» الإخوان المسلمين والناطق الرسمي باسمهم في المغرب.
وحذر مزوار ابن كيران وحزبه من الوقوع في ما سماه «مغبة الخلط بين موقعه على رأس الدبلوماسية المغربية، وبين موقعه كرئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار».
ورد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة، في تصريحات صحافية على تصريحات مزوار قائلا: «عندما نكون في تحالف حكومي، يجب احترام الحد الأدنى من التعامل اللائق»، وإن التحالف بين قوة يسارية وقوة إسلامية في الحكومة المغربية الحالية، في إشارة إلى تحالف حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية، يشكل تجربة فريدة في العالم العربي.
فيما لم يستبعد ابن كيران في لقاء حزبي أخيرا استمرار التحالف بين الحزبين خلال الفترة المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».