القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على رجل أعمال بارز بتهمة الفساد

أصدرت محكمة إيرانية أمس حكما بإعدام رجل الأعمال البالغ النفوذ باباك زنجاني بتهمة الفساد والاختلاس، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي.
واعتقل زنجاني في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، واتهم باختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران. وقال إيجائي: «صدر الحكم في محاكمة باباك زنجاني واثنين من المتهمين، وأدينوا بالإفساد في الأرض، وحكم عليهم بالإعدام». وأضاف: «حكم عليهم بإعادة الأموال إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية»، كما يجب أن يدفعوا غرامة تعادل «ربع قيمة الأموال التي تم تبييضها». وبإمكان المتهمين الطعن على الحكم.
ويملك زنجاني، رجل الأعمال المهم والبالغ من العمر 41 عاما فقط، عدة شركات، وقدّرت ثروته في وقت سابق بنحو 13.5 مليار دولار. وقد صدر قرار اعتقاله غداة طلب الرئيس حسن روحاني من حكومته محاربة «الفساد (...)، خصوصا أولئك الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية».
وبدأت السلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون في السنوات الأخيرة محاكمات مذهلة في قضايا تتعلق بالفساد. وحكم على عدد من المتهمين بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم فيهم بعد المحاكمة. وخضع زنجاني لمحاكمة علنية نادرة استمرت عدة أشهر.
وقال خلال المحاكمة إن وزارة النفط في حكومة الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد طلبت مساعدته من أجل إعادة أموال النفط المبيع في الخارج.
وواجهت طهران مصاعب في إعادة الأموال المستحقة نظرا لتشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي بدءا من عام 2012. وبعد دخول الاتفاق حول النووي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، تم رفع كثير من العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على المصارف.
وخلال محاكمته، قال زنجاني مرارا إنه أراد دفع الأموال لوزارة النفط. لكن محاميه أكد أن البنك الأجنبي الذي حددته الوزارة لتحويل الأموال رفض تنفيذ الأمر، بحسب وسائل الإعلام.
وتم إدراج زنجاني في أبريل (نيسان) 2013 على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية التي اتهمته بأنه العقل المدبر لشبكة لنقل النفط والمال لصالح إيران، بمساعدة شركة سويسرية وأحد المصارف في ماليزيا، للتحايل على العقوبات الدولية. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضد رجل الأعمال في ديسمبر 2012.
وقد أدار زنجاني مجموعة تضم 65 شركة تدر سنويا ما بين 6 و7 مليارات دولار، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت.

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، قائلةً إنها تصرفت «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا»، ورغبةً في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على رجل أعمال بارز بتهمة الفساد

أدرج سابقًا على لوائح دولية لنقله الأموال لطهران رغم العقوبات