«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

كونه أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل البنكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا
TT

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

«النقد» السعودية: وكالة التصنيف الدولية وضعت النظام المصرفي السعودي في المرتبة الرابعة عالميًا

أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن وكالة التصنيف الدولية "فيتش" صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد استراليا وكندا وسنغافورة، وعدّت ذات الوكالة الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بمتوسط نسبة تقدر بـ 17% سنويًا، مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا الخمس السنوات الماضية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الاسلامية تحديداً، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.
وأشار الدكتور المبارك، إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مما يدفعها لتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، مبيناً أن لدى المملكة 30 شركة تمويل، تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، فضلاً عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم الذي افتتح المؤتمر بمقر الجامعة اليوم (الأحد)، أن أوراق العمل المطروحة خلال جلسات المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المصرفية المالية الإسلامية.
وبين العيسى في تصريح له عقب افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يعنى في المقام الأول باقتصاد المملكة بوجه خاص، والمصرفية الإسلامية بشكل عام.
بدوره استعرض نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أدلة على التطورات المالية، مركزًا على الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي لتحقيق التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه هذا المجال، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يستطيع تقديم الحلول العملية التي تدعم أهداف التنمية وتمويل المشروعات وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول وفي مقدمتها الدول الفقيرة.



رئيسة صندوق النقد تتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 %

غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)
غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)
TT

رئيسة صندوق النقد تتوقع انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 %

غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)
غورغييفا خلال مشاركتها في منتدى دافوس (أ.ف.ب)

توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8 في المائة هذا العام، وإلى 3.4 في المائة في عام 2027، مدعوماً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة.

وقالت غورغييفا في كلمة ألقتها خلال المنتدى المالي العربي السنوي في دبي، إن النمو العالمي حافظ على مستواه «بشكل ملحوظ» رغم التحولات العميقة في الجغرافيا السياسية والسياسة التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية.

ودعت غورغييفا أيضاً إلى مزيد من التكامل التجاري في ظل تزايد الاتفاقيات التجارية الأحادية. وقالت: «في عالم يتسم بتجزئة التجارة، يُعدّ تعزيز التكامل التجاري أمراً بالغ الأهمية».

وأضافت: «ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى. بل إن نمو التجارة في الواقع أبطأ قليلاً من النمو العالمي».


بتمويل 700 مليون دولار... انطلاق مشروع الربط الخليجي الكهربائي المباشر مع عُمان

خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)
خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)
TT

بتمويل 700 مليون دولار... انطلاق مشروع الربط الخليجي الكهربائي المباشر مع عُمان

خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)
خلال حفل إطلاق تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان (وكالة الأنباء العمانية)

أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن البدء الفعلي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وسلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية وصفت بأنها «نقلة نوعية» لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل في البنية التحتية الإقليمية لدول مجلس التعاون.

وكشف المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار. ويستند المشروع إلى نموذج تمويلي خليجي مبتكر، حيث جرى تأمين 600 مليون دولار عبر اتفاقيات تمويل مع «صندوق قطر للتنمية» و«بنك صحار الدولي»، مما يجسد تلاحم المؤسسات المالية الخليجية في دعم المشروعات السيادية.

أمن الطاقة كركيزة للاستقرار

وأكد المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن العماني ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المشروع يتجاوز كونه توسعة فنية ليصبح عموداً فقرياً للاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن الربط الخليجي حقق وفورات اقتصادية وموثوقية عالية على مدار ربع قرن. من جانبه، أوضح الإبراهيم أن هذا المشروع يعد الأكبر في تاريخ الهيئة، ويهدف لاستيعاب النمو المتسارع في الطلب ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

المواصفات الفنية

يتضمن المشروع بنية تحتية ضخمة تضمن استدامة الإمدادات، وتشمل:

* خطوط النقل: إنشاء خطين بجهد 400 كيلو فولت بطول 530 كيلومتراً، يربطان محطة «السلع» في الإمارات بمحطة «عبري» المزمع إنشاؤها في عُمان.

* المحطات الرئيسية: تأسيس محطتي نقل رئيسيتين في «عبري» و«البينونة» مجهزتين بأحدث أنظمة الحماية والتحكم عالمياً.

* القدرة التشغيلية: توفير قدرة نقل تصل إلى 1600 ميغاواط، مدعومة بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لضمان استقرار الشبكة ورفع كفاءة تبادل الطاقة.

دعم التحول «الأخضر» ورؤية 2040

شدد المشاركون في حفل الإطلاق، ومن بينهم ممثلو صندوق قطر للتنمية وبنك صحار، على أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم «رؤية عُمان 2040» وأهداف دول المجلس في خفض الانبعاثات الكربونية. فمن خلال تعزيز قدرة الشبكة على إدماج مصادر الطاقة المتجددة، يرسخ الربط الخليجي مكانته كنموذج عالمي للتكامل الإقليمي، محققاً توازناً بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


الذهب يواصل تراجعه ويهوي لأدنى مستوياته مع تسارع موجة البيع

رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل تراجعه ويهوي لأدنى مستوياته مع تسارع موجة البيع

رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تسارعت حدة النزيف في أسواق المعادن النفيسة، يوم الاثنين، حيث دخل الذهب في موجة هبوط حادة تجاوزت ستة في المائة، ليمحو المعدن الأصفر مكاسبه القياسية المسجلة مؤخراً ويصل إلى أدنى مستوياته في أسابيع. وجاء هذا الانهيار الدراماتيكي مدفوعاً بدخول زيادات متطلبات الهامش في بورصة شيكاغو التجارية حيز التنفيذ، مما أطلق شرارة عمليات "تصفية قسرية" واسعة النطاق أربكت حسابات المستثمرين.

ولم تكن الضغوط التنظيمية وحدها المحرك لهذا التراجع؛ إذ تسود حالة من القلق في أوساط المتداولين حيال النهج النقدي المرتقب لكيفن وورش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويرى محللون أن السوق بدأ يسعر توجهاً أقل تساهلاً تجاه أسعار الفائدة، مما عزز من جاذبية الدولار على حساب الذهب الذي لا يدر عائداً.

فقد واصل الذهب انخفاضه، يوم الاثنين، مع دخول زيادات متطلبات الهامش للمعادن الثمينة في بورصة شيكاغو التجارية حيز التنفيذ عند إغلاق الجلسة، مما أثر سلباً على الأسعار، في حين يترقب المستثمرون نهج كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن خفض أسعار الفائدة.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 6 في المائة إلى 4563.36 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض بأكثر من 5 في المائة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار يوم الخميس.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 4729.20 دولار للأونصة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي التداول في شركة «كي سي أم ترايد»: «على الرغم من أن ترشيح وورش كان على الأرجح الشرارة الأولى، إلا أنه لم يبرر حجم الانخفاض في أسعار المعادن النفيسة، حيث كان للتصفية القسرية وزيادة الهوامش تأثير متسلسل».

وأعلنت مجموعة «سي أم إيه» يوم السبت عن زيادات في هوامش عقودها الآجلة للمعادن، ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد إغلاق السوق يوم الاثنين.

وقد رُفعت هوامش عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس (للأونصة الواحدة) من 6 في المائة إلى 8 في المائة، بينما من المقرر أن ترتفع هوامش عقود الفضة الآجلة في بورصة كومكس 5000 (للوحدة الدولية) إلى 15 في المائة من 11 في المائة. كما ستشهد عقود البلاتين والبلاديوم الآجلة زيادات في متطلبات الهامش.

يُعدّ رفع متطلبات الهامش سلبياً بشكل عام للعقود المتأثرة، إذ يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى تثبيط المشاركة المضاربية، وتقليل السيولة، والضغط على المتداولين لتصفية مراكزهم.

وقال ووترر: «قد يُخفّض وورش أسعار الفائدة بعد توليه منصبه بفترة وجيزة، لكنه ليس المرشح المُتساهل للغاية الذي توقعه السوق إلى حد كبير. كان نهجه السياسي داعماً للدولار بشكل عام، وبالتالي سلبياً للذهب، نظراً لتركيزه على التضخم ونظرته المتشائمة للتيسير الكمي وميزانيات الاحتياطي الفيدرالي الضخمة».

يُلبي وورش قائمة طويلة من المعايير التي اختارهاالرئيس الأميركي دونالد ترمب لإدارة الاحتياطي الفيدرالي، لكن يبقى السؤال مطروحاً حول مدى عمق وسرعة خفضه لأسعار الفائدة، ومدى جديته في تنفيذ «تغيير النظام» في الاحتياطي الفيدرالي.

لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2026. ويميل الذهب، الذي لا يُدرّ عائداً، إلى الأداء بشكل أفضل في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5 في المائة إلى 80.28 دولار للأونصة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس، قبل أن يهوي إلى أدنى مستوى له منذ شهر تقريبًا يوم الجمعة.

وخسر البلاتين الفوري 4.1 في المائة ليصل إلى 2074.70 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 2918.80 دولار في 26 يناير (كانون الثاني)، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 1642.35 دولار.