شكري يترأس وفد مصر في أعمال قمة «التعاون الإسلامي» حول فلسطين بجاكرتا

من المنتظر أن تؤكد على أهمية خلق آلية دولية للدفع باتجاه تحقيق حل الدولتين

شكري يترأس وفد مصر في أعمال قمة «التعاون الإسلامي» حول فلسطين بجاكرتا
TT

شكري يترأس وفد مصر في أعمال قمة «التعاون الإسلامي» حول فلسطين بجاكرتا

شكري يترأس وفد مصر في أعمال قمة «التعاون الإسلامي» حول فلسطين بجاكرتا

يترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة غير العادية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف، التي تنعقد في العاصمة الإندونيسية يوم 7 مارس (آذار) الحالي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد: «إن المشاركة المصرية في هذا المحفل الإسلامي الهام تأتي تأكيدًا على الدور التاريخي الذي أولته مصر لدعم قضية الشعب الفلسطيني على مر عقود، وذلك حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف أن القمة المزمع انعقادها في إندونيسيا تأتي في أعقاب استشعار الأمة الإسلامية تزايد الاحتقان في الأراضي الفلسطينية وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية غير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل وتزايد حدة الانتهاكات للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد خروقات جسيمة لقواعد القانون الدولي التي تؤكد على وجوب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والكف عن توقيع العقاب الجماعي عليهم وعدم جواز تغيير الواقع على الأرض بالقوة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تؤكد قرارات القمة على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم الإسلامي، وأنه رغم انتشار النزاعات المسلحة في عدد من الدول الإسلامية فإن ذلك يجب ألا يصرف الانتباه العالمي عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، موضحًا أنه من المنتظر أيضًا أن تؤكد القمة على أهمية خلق آلية دولية جديدة للدفع باتجاه تحقيق حل الدولتين، وذلك بالاعتماد على مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، ومنها قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وفق قرار مجلس الأمن رقم 194، وأضاف أبو زيد أن القمة من المتوقع أن تؤكد أيضًا على وقوف الدول الإسلامية للدفاع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين، ودعوة الدول الإسلامية ومواطنيها إلى زيادة الدعم المالي للقضية الفلسطينية وللقدس الشريف.
وعلى صعيد ذي صلة أعلنت مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، أن اللجنة الوزارية المصغرة بشأن التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، برئاسة جمهورية مصر العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية.
وذكرت أن الهدف من انعقاد اللجنة المزمع عقدها هو التوافق والتشاور المشترك لتقديم مشروع قرار عربي حول الاستيطان لما يشكل عقبة أمام السلام وأمام حل الدولتين إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما ستناقش ضرورة الاتفاق العربي حول دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لينبثق عنها آلية دولية على غرار الآليات التي أنشئت لحل أزمات وإيجاد آلية دولية فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني بما فيها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية باعتبارها الوصفة الوحيدة للسلام والاستقرار في المنطقة.
تضم اللجنة كلا من مصر رئيسا وعضوية كل من الأردن وفلسطين والمغرب والأردن بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، وفي سياق متصل أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الإعدامات الوحشية الإسرائيلية في الشوارع، التي تقتل الفلسطينيين بدم بارد ومنهم النساء والشيوخ ولا تتوانى حتى عن قتل الأطفال.
وقال إن وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن السكوت عنها، مستهجنا أن يتم إعدام الناس في الشوارع بوابل كثيف من النيران ثم تركهم ينزفون حتى الموت بناء على شكوك واهية، مؤكدا أن تصفية الناس في الشوارع عمل إجرامي وغير مبرر، حتى ولو فرضنا صحة الرواية الإسرائيلية المشكوك فيها.
وطالب الجروان كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم والمجتمع الدولي ككل الذين يدعون إلى وقف أحكام الإعدام في المحاكم، إلى إدانة الإعدامات الإسرائيلية الوحشية في الشوارع ودون أي تهم أو تحقيق أو محاكمات، مؤكدا أن استمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تخدم مسيرة السلام في المنطقة بل تزيد من إشعال فتيل الأزمة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».