احتجاز رئيس البرازيل السابق لاستجوابه في تحقيق فساد

النائب العام أكد تلقي لولا دا سيلفا هبات من عدة شركات

احتجاز رئيس البرازيل السابق لاستجوابه في تحقيق فساد
TT

احتجاز رئيس البرازيل السابق لاستجوابه في تحقيق فساد

احتجاز رئيس البرازيل السابق لاستجوابه في تحقيق فساد

احتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس السابق، أمس، لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشى وغسل أموال، قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم، مؤكدة أنها تملك أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية (بتروبراس) في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.
ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ، ولطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل، وكذا الأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده إلى الحكم قبل 13 عاما.
وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف، التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود، حيث قفز الريال البرازيلي أكثر من 3 في المائة في التعاملات الصباحية أمس، مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعما لسياسات السوق.
وقال بيان للشرطة إن «الرئيس السابق لولا كان بجانب رئاسته للحزب المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ قرارات تعيين المديرين في شركة (بتروبراس) وأحد المستفيدين الرئيسيين من هذه الجرائم»، مضيفا أنه «يوجد دليل يثبت أن الجرائم أدت إلى ثرائه، ومولت حملات انتخابية وخزانة حزبه السياسي».
ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدث باسم الرئيس السابق لطلب التعليق. لكن مؤسسة لولا قالت، في بيان مساء أول من أمس، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي ممارسات غير قانونية قبل رئاسته وخلالها وبعدها. ووصفت المؤسسة التي نفت مرارا ارتكاب الرئيس السابق أي مخالفات احتجازه بأنه «تعسفي وغير قانوني وغير مبرر»، كما نفت روسيف ارتكاب أي مخالفات.
وانضم قادة حزب العمال للدفاع عن الرئيس السابق، إذ قال وزير العمل ميجيل روسيتو إن اعتقاله «هجوم واضح على ما يمثله لولا.. فهذا ليس عدلا، هذا عنف».
وفي الشارع خارج منزل لولا بولاية ساو باولو، أظهرت لقطات تلفزيونية أنصار الرئيس السابق يتجمهرون بقمصان حمراء، ويرددون أناشيد ويتبادلون السباب مع معارضيهم، مما يدل على العواطف العميقة التي تحيط بالرئيس السابق، الذي كانت صورته باعتباره مؤسسا لحزب العمال محورية في احتجاجات الشوارع الضخمة المنادية بعزل روسيف، والمناهضة لعزلها أيضا خلال العام المنصرم، ونظمت أيضا النقابات العمالية القوية مسيرات باسمه.
وفي حين قال المدعون الذين أمروا أمس بشن المداهمات إنهم يملكون أدلة تثبت تلقي الرئيس السابق أموالا من كسب غير مشروع، مرتبط بشركة «بتروبراس» الحكومية، شملت منزلا شاطئيا فاخرا وآخر ريفيا، صرح النائب العام البرازيلي كارلوس فرناندو دوس سانتوس ليما، في مؤتمر صحافي أمس، إن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا «تلقى الكثير من الهبات» من شركات بناء كبرى، متهمة بالفساد في إطار فصيحة «بتروبراس» النفطية، وقال إن «شركات كبيرة للأشغال العامة دفعت» نحو ثلاثين مليون ريال (ثمانية ملايين دولار) كهبات وأتعاب على محاضرات إلى لولا الذي اقتادته الشرطة أمس لاستجوابه، مضيفا أن «الهبات كثيرة ويصعب تحديد كميتها. ومن الأسهل تحديد حجم الأشغال التي جرت في الشقة المكونة من ثلاثة طوابق والمنزل الريفي».
وأضاف النائب العام موضحا: «نحن نقوم بتحليل الأدلة التي تؤكد أن الرئيس وعائلته استفادوا من امتيازات»، مشيرا إلى أنه لا يفكر في توقيف رئيس الدولة السابق في الوقت الراهن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.