{الفيدرالي} الأميركي قاب قوسين من رفع الفائدة

الحكومة تضيف 242 ألف وظيفة في فبراير

في الوقت الذي أضافت فيه الحكومة الأميركية وظائف جديدة خلال الشهر الماضي، تثار تساؤلات حول إمكانية قيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة في الاجتماع المقرر مارس (آذار) الحالي.
وأضافت الحكومة الأميركية 242 ألف وظيفة جديدة في شهر فبراير (شباط) الماضي بخلاف القطاع الزراعي، مقارنة بـ151 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني).
وقال مكتب إحصاءات العمل في تقريره أمس الجمعة، إن معدل البطالة بقى عند 4.9 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ ثماني سنوات، كما ارتفع معدل المشاركة من الباحثين عن وظائف في سن التوظيف للقوى العاملة في أميركا إلى 62.9 في المائة الشهر الماضي، من 62.7 في المائة الشهر الأسبق، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام واحد، بينما انخفضت العمالة بدوام كامل 0.2 في المائة لتصل إلى 9.7 في المائة الشهر السابق.
وارتفعت نسبة العمالة إلى عدد السكان إلى 59.8 في المائة الشهر الماضي، من 59.6 في المائة الشهر الأسبق، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2009.
وزادت أعداد الجاهزين للعمل إلى 1.52 مليون شخص في الأشهر الثلاثة المنقضية، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر، منذ أوائل عام 2000. بينما انخفضت الأجور بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 0.5 في المائة في الشهر الأسبق، وانخفضت الأجور بنحو 2.2 في المائة على أساس سنوي. وانخفض متوسط الدخل بالساعة للعاملين في القطاعات غير الزراعية الشهر السابق بنحو 3 سنتات ليصل إلى 25.35 دولار، في أعقاب زيادة قدرها 12 سنتا في الشهر الأسبق.
ويرى مارك كارلسون المحلل الاقتصادي أن معدلات التوظيف الأميركية تشير إلى عودة القوى العاملة للسوق، رغم عدم ارتفاع الأجور، حيث انخفض متوسط الأجر بالساعة للمرة الأولى منذ 2014.
في حين يرى كارلسون أن بيانات التوظيف تظهر تسارعا واضحا في معدل التضخم الأساسي، لذلك لا يمكن تأجيل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من ذلك، «ننتظر رفع الفائدة في الاجتماع المقبل».
ويترافق هذا الإعلان مع اشتعال منافسات الانتخابات الحزبية التمهيدية لانتخابات الرئاسة الأميركية، جدير بالذكر أن قبل أربع سنوات في الانتخابات السابقة، كانت معدلات البطالة عند 8.3 في المائة، وكان الانتعاش الاقتصادي الأميركي في مراحل مبكرة نسبيا، وكان يعاني في هذا الوقت من ارتفاع أسعار النفط واتساع محفظة الديون الاستهلاكية وتسريح العمالة من القطاع الحكومي.
وتركزت معظم الوظائف المستحدثة في الولايات المتحدة في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بنحو 57 ألف وظيفة، وقطاع تجارة التجزئة بنحو 55 ألف وظيفة، وقطاع الأغذية والمشروبات بنحو 40 ألف وظيفة، وخدمات التعليم الخاص 28 ألف وظيفة، وقطاع البناء والتشييد 19 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع التعدين 19 ألف وظيفة، لينخفض عدد العاملين به بنحو 171 ألف منذ ذروته في سبتمبر (أيلول) 2014 بسبب الركود الذي لحق بالقطاع على خلفية انهيار أسعار النفط.
وقالت آلاينا كوغر أستاذة الاقتصاد في جامعة ماساشوستس بولاية بوسطن الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إنها مندهشة لأنها لم تر ارتفاعا في الأجور، «هذا التقرير جاء مخيبا للآمال». وتؤكد كوغر أن فرص العمل تعزز من ثقة المستهلكين وبالتالي زيادة الإنفاق، وأن الإنفاق الاستهلاكي «الصحي» يساعد على انتعاش الاقتصاد الأميركي، فتتفرغ البلاد لمواجهة تحديات اقتصادية على جبهات أخرى.
ومن جهته قال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في بنك الاتحاد إم يو إف جي في نيويورك، في تصريح له أمس، إن هذا هو أفضل خبر للبنك الاحتياطي الفيدرالي، «فالبنك يقترب من رفع الفائدة في اجتماع مارس».