الانكماش يعصف بأمنيات البرازيل الاقتصادية

الأسوأ أداءً في دول مجموعة العشرين

متظاهرون برازيليون ضد الرئيس السابق دا سيلفا في العاصمة أمس (رويترز)

تواجه البرازيل أسوأ مخاوفها الاقتصادية، خلال العام الحالي، بعد أن عصف عام 2015 بأمنيات مدينة الاحتفالات والكرنفالات والأولمبياد، بسبب ما وصل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد.
وانكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي، ليضيف أعباء اقتصادية على الدولة التي كانت الأسرع نموًا بين الدول الناشئة، لتدخل بذلك في أسوأ ركود منذ 25 عامًا.
وعلى الرغم من أن البرازيل تعد الاقتصاد السابع عالميًا، إلا أن أداءها جاء الأسوأ في مجموعة العشرين خلال 2015، فقد تباطأ معدل النمو منذ 2011 على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي والقروض المدعومة، التي تسببت في زيادة معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتآكل الموارد المالية الحكومية.
وأظهرت بيانات وكالة الإحصاءات في البرازيل، في بيانها الخميس الماضي، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي، لتخالف بذلك توقعات أقل لـ«المركزي البرازيلي» بانكماش قدره 3.4 في المائة.
وقال جوي أمبروز خبير الشؤون الاقتصادية لأميركا اللاتينية، إن بيانات الانكماش في 2015، جاءت كالعاصفة بسبب انهيار الاستثمار وانخفاض أسعار السلع التي تصدرها البرازيل وتقييد الإنفاق الحكومي وخفض معدلات النمو.
وأضاف أمبروز في رده على «الشرق الأوسط» أن «البرازيل ستشهد انكماشًا مماثلاً هذا العام، ولا توجد محركات كبيرة للنمو حتى الآن، غير أن الصادارات قد تلعب دورًا كبيرًا خلال العام الحالي».
وقال تقرير وكالة الإحصاءات البرازيلية، إن الاقتصاد انكمش بنحو 5.9 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة؛ من ناحية أخرى خفضت الشركات في البرازيل من خطط الاستثمار وسرحت 1.5 مليون عامل خلال العام الماضي.
أما على جانب القطاعات فانهار إنتاج قطاع التعدين بنحو 6.6 في المائة في الربع الرابع على أساس سنوي، متأثرًا بتراجع أسعار النفط وتحقيق شركة بتروبراس - الذي يحقق فيها ممثلو الادعاء الفيدرالي، باتهام الرئيس السابق لويس لولا دسيلفا بتلقي الرشى من شركة بتروبراس - وانخفض القطاع التجاري بنحو 2.6 في المائة خلال نفس الفترة، كما انخفض القطاع الصناعي بنحو 2.5 في الربع الرابع من 2015.
في حين جاءت القراءات الإيجابية الوحيدة مع تحسن العرض في القطاع الزراعي بنحو 2.9 في المائة، وقطاع العقارات بنحو 0.5 في المائة والتشييد والبناء 0.4 في المائة في 2015.
أما الإنفاق الاستهلاكي فقد انخفض بنحو 1.3 في المائة، وانخفض الاستهلاك الحكومي بنحو 2.9 في المائة، في حين انخفضت صادرات البرازيل بنحو 0.4 في المائة في 2015.
وقالت مؤسسة ويلز فارجو، إن البيئة الاقتصادية الحالية قد تكون فرصة جيدة للضغط من أجل إصلاحات هيكلية كما كان الحال بعد انخفاض كبير في قيمة العملة عام 1999، إلا أن المأزق السياسي لعزل الرئيسة ديلما روسيف يزيد الأمور سوءًا، «فمن الصعب اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين آفاق البلاد على المدى القصير والمتوسط».
وتتوقع «فارجو» تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنحو 2.6 في المائة في 2016، وأوضحت المؤسسة في تقريرها الصادر أمس، أن البرازيل قد تكون قادرة على الاستفادة من قطاع الصادرات وانخفاض قيمة العملة. وفيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشًا آخر بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، لتبدو البرازيل على عتبة تسجيل أطول وأقسى ركود اقتصادي. وتضع نتائج الناتج المحلي الإجمالي البرازيل لعام 2015، في قعر ترتيب الاقتصادات في أميركا اللاتينية، وتسجل فنزويلا الأداء الأسوأ مع انخفاض بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد.
من ناحية أخرى، احتجزت الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الجمعة، لاستجوابه في تحقيق يتعلق برشى وغسل أموال، قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم.
وقالت الشرطة إن لديها أدلة تثبت أن، لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية «بتروبراس» في صورة مدفوعات ومنزل فاخر.
ويأتي اعتقال لولا دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نوابًا ورجال أعمال ذوي نفوذ، وقد لطخ إرث أقوى سياسي في البرازيل والأساليب التي استخدمها حزبه لترسيخ سلطته منذ صعوده للحكم قبل 13 عامًا. وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود.
وقفز الريال البرازيلي أكثر من ثلاثة في المائة في التعاملات الصباحية مع مراهنة المستثمرين على أن الاضطراب السياسي قد يسفر عن تشكيل ائتلاف حاكم أكثر دعمًا لسياسات السوق، فيما ارتفع مؤشر ساو باولو الرئيسي في استجابة سريعة لأسواق المال بنحو 4 في المائة.