«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا

قالت إن اتباع هذه الاستراتيجية يهدف إلى تسهيل الغزو البري

«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا
TT

«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا

«العفو الدولية» تتهم النظام وروسيا باستهداف المرافق الطبية في سوريا

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا والنظام السوري بتعمُّد استهداف المستشفيات والمرافق الطبية في سوريا ضِمْن خطة استراتيجية عسكرية ممنهجة، وذلك بعد نحو أسبوعين من تحذير منظمة «أطباء بلا حدود» من انهيار النظام الصحي في حلب نتيجة القصف العشوائي الذي تتعرض له المنطقة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الضربات الجوية التي رجّحت أن تكون قد نفذتها قوات سورية وروسية.
وأفادت «العفو الدولية» في تقرير لها أن الطيران الروسي والنظام قصفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل متعمد ومنظم مستشفيات ومرافق وعيادات طبية بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن هذا القصف جاء بهدف تمهيد الطريق أمام التقدم البري على الأرض لقوات النظام في شمال حلب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي تسبَّبت في تدمير عشرات المرافق الطبية في شمال حلب وقتلت وجرحت المئات من الأطباء وطواقم التمريض، تأتي ضِمن استراتيجية تهدف لتفريغ المناطق من السكان عن طريق استهداف المستشفيات والبنية التحتية لتسهيل الغزو البري.
وأكد أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية كان يتواصل حتى في الأوقات التي كانت تجري فيها اتفاقات هشة لوقف إطلاق النار.
واستندت المنظمة إلى شهادات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، حيث أفادت أن ما لا يقل عن 27 مستشفى بما فيها 8 في حلب، تعرضت للقصف الروسي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما أبلغت الجمعية الطبية الأميركية السورية عن استهداف 13 مستشفى على الأقل في حلب وحدها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقد جمعت المنظمة أدلة بأن ما لا يقل عن 6 هجمات متعمدة على المستشفيات والمراكز الطبية في الجزء الشمالي من ريف حلب تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين على الأقل بينهم عامل طبي، وجرح أكثر من 44.
وأكدت «العفو الدولية» أن الهجمات التي استهدفت مرافق طبية ليست سوى جزء من عشرات الهجمات التي تبدو متعمدة ضد مستشفيات وعيادات وعاملين في المجال الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل اتهم روسيا ونظام الأسد بارتكاب جرائم حرب في 15 فبراير (شباط) الماضي بعد استهدافهما عددًا من المراكز الطبية والمدارس؛ من بينها مستشفى منظمة «أطباء بلا حدود» ومستشفى «101» في ريف إدلب، ومستشفى إعزاز ومستشفى أورم الكبرى بريف حلب، وأدى ذلك إلى قتل نحو 50 مدنيًّا، بينهم أطفال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».