المعارضة السورية لم تحسم مشاركتها في مفاوضات 9 مارس

صبرا: المحادثات ستبقى فرضية قبل تنفيذ البنود الإنسانية

صرح الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات نعسان آغا، أمس، أن الهيئة ستدرس دعوة المبعوث الدولي دي ميستورا لبدء الجولة الثانية من المفاوضات في 9 مارس (آذار) الحالي، بناء على التطورات على الأرض، في الوقت الذي قال فيه جورج صبرا عضو هيئة التفاوض، أمس، إن مواعيد استئناف محادثات السلام السورية التي تدعمها الأمم المتحدة، ستظل «فرضية» ما لم يساعد اتفاق وقف الأعمال القتالية على تنفيذ البنود الإنسانية.
وأكد صبرا أنه «ما لم تساعد الهدنة على تنفيذ هذه البنود، فإن جميع المواعيد لاستئناف المفاوضات تبقى مواعيد فرضية».
وأضاف: «ما قيمة الهدنة إذا لم يقم المشرفون عليها، وأعني الروس والأميركيين، بدفع جميع الأطراف إلى الالتزام بها؟».
وتطالب المعارضة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ورفع الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية، والإفراج عن المحتجزين، ووقف الضربات الجوية، قبل المشاركة في المفاوضات. وكان هذا من بين الشروط التي تضمنها قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال صبرا: «ثبات الهدنة ونجاحها في تحقيق أهدافها عامل أساسي في استئناف المفاوضات في الموعد الذي حدده السيد دي ميستورا» مبعوث الأمم المتحدة لسوريا.
إلى ذلك، أصدر الائتلاف الوطني المعارض، بيانا أمس، ذكر فيه أن الغارات على بلدة حربنفسة الواقعة في ريف حماه الجنوبي، لم تتوقف، على الرغم من دخول الهدنة اليوم الخامس لها، وأنه تم تسجيل عشرات الغارات الجوية عليها، ورافق ذلك قصف مدفعي وصاروخي مركز استهدف معظم أحياء البلدة.
وأوضح عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سمير نشار، أن وتيرة الانتهاكات - باستثناء اليوم الأول - بدأت تزداد وترتفع، مما يعني أن هناك استراتيجية عسكرية لدى النظام وروسيا لاستهداف القوى الإسلامية المعتدلة والجيش الحر خلال فترة الهدنة.
وأضاف نشار أن استمرار الانتهاكات سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية، مطالبًا الأمم المتحدة، بوصفها الراعية للاتفاق، بالنظر إلى خروقات نظام الأسد وروسيا المتكررة، وعدم السكوت عنها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقفها، للحفاظ على سير العملية السياسية، عادّا أن ذلك سيفتح المجال للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي عبر تطبيق بيان جنيف وكل القرارات الدولية القاضية بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.