3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ

سعود بن نايف يجتمع مع وزراء المالية والبلدية والنقل

3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ
TT

3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ

3 وزارات سعودية تضع مشروع النقل العام في الشرقية على طريق التنفيذ

وضعت الحكومة السعودية مشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف على سكة التنفيذ، وهو المشروع الذي أُقرّ منذ عامين، بتكلفة تقارب 14 مليار دولار.
وكان ذلك أمس خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، برئاسة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمقر إمارة المنطقة الشرقية، وبحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد الله المقبل وزير النقل، والمهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية.
واطلع الحضور على عرض مرئي عن المشروع ومراحل التنفيذ، وعقب ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف أن الاجتماع «كان مثمرًا، ونوقش فيه الكثير من الرؤى حول هذا المشروع».
وقال الأمير سعود بن نايف إن الحكومة «تسعى لتسخير الإمكانات كافة لدعم جميع المناطق وتسيير أعمال المواطن».
وأضاف أنه نظرًا لكثافة السكان الموجودة في المدن الكبرى، أصبح لزامًا على الدولة أن تجد وسيلة أخرى للنقل غير تنقل الأفراد بمركباتهم. وتابع: «المنطقة الشرقية ليس بغريب عليها أن يكون لديها نقل عام؛ إذ تعودت منذ أن نشأت شركة النفط في المنطقة أن تكون لديها وسائل نقل ونقل عام، أضف إلى ذلك أن أول قطار أنشئ كان في المنطقة الشرقية بين الرياض والدمام، ومما لا شك فيه أن مشروع النقل العام مشروع حيوي ذو جدوى اقتصادية عالية».
وكانت الحكومة السعودية أقرت في 19 مايو (أيار) 2014 مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف، وقدّر فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية تكلفة هذا المشروع بنحو 52 مليار ريال، (13.8 مليار دولار)، موضحًا أنه يتكون من خطوط للقطارات السريعة، تمتد من تاروت إلى الخبر مرورًا بالدمام، بطول 52 كيلومترًا و33 محطة، ومن مطار الملك فهد إلى الدمام بطول 41 كيلومترًا و14 محطة، إضافة إلى خطوط الحافلات السريعة، وهي من الخبر إلى الدمام بطول 33 كيلومترًا و40 محطة، ومن الدمام إلى الخبر مرورًا بالظهران بطول 34 كيلومترًا و28 محطة.
إلى ذلك، بيّن وزير المالية إبراهيم العساف أن النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بمخصصات مشروع النقل العام في المنطقة الشرقية من النواحي كافة، مؤكدًا أن هذا المشروع الوطني في المناطق الكبرى في المملكة سيكون له أثر كبير في الازدهار والتطور الذي ستشهده المملكة في السنوات المقبلة.
وأشار وزير النقل عبد الله المقبل إلى أن النقاش كان صريحًا ومثمرًا، و«سيكون من نتائج إنجاز مشروع النقل العام تخفيف الازدحامات في الطرق وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين بالتنقل داخل المملكة بسهولة»، لافتًا إلى وجود مشاريع عدة تشهدها المنطقة الشرقية هذه الفترة فيما يخص الطرق، وأبرزها التقاطعات الرئيسية في الدمام، وكذلك طريق أبو حدرية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.