28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف

من بينهم 5 أطفال و6 نساء

28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف
TT

28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف

28 قتيلاً مدنيًا في شهرين بليبيا نتيجة أعمال العنف

قتل 28 مدنيا في ليبيا في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) نتيجة أعمال العنف في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا على السلطة وخطرا متصاعدا، بحسب ما أعلنت الأربعاء بعثة الأمم المتحدة.
وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه الأربعاء إنها قامت «خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 29 فبراير 2016 بتوثيق وقوع ما يربو على 28 حالة وفاة و38 إصابة وذلك خلال سير الأعمال العدائية في جميع إرجاء ليبيا».
وأضافت البعثة في أول حصيلة مفصلة لها تتناول أعداد ضحايا أعمال العنف في ليبيا، أن من بين القتلى خمسة أطفال وست نساء، مشيرة إلى أن معظم الوفيات تسبب بها «القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون والمدفعية».
وقتل بحسب البعثة 14 مدنيا في مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) التي تشهد منذ نحو عامين مواجهات بين قوات السلطات المعترف بها دوليا وجماعات مسلحة بعضها متطرف مناهضة لها، وهو أكبر عدد للقتلى مقارنة بباقي المدن.
وشددت البعثة على أنها لم تتمكن من تحديد الجهات المسؤولة عن سقوط القتلى والإصابات في صفوف المدنيين «بسبب محدودية إمكانية الوصول وتعدد الأطراف المشاركة في النزاع».
وأوضحت أنها تستند في حصيلتها إلى «المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص بحسب منظمات محلية، بين سلطتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي وتستقر في شرق البلاد، وأخرى تدير العاصمة طرابلس ومعظم مناطق الغرب ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
في موازاة ذلك، تعيش ليبيا الغنية بالنفط على وقع خطر مسلح متصاعد مع سيطرة تنظيم داعش المتطرف على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وسعيه للتوسع في المناطق المحيطة بها وفي مناطق أخرى من ليبيا.
وإلى جانب الضحايا من المدنيين، قتل على مدى الشهرين الماضيين عشرات الجنود وعناصر الشرطة وأفراد الجماعات المسلحة، في معارك وغارات وهجمات انتحارية، بينها تفجير شاحنة مفخخة في يناير في مركز لتدريب الشرطة في زليتن شرق طرابلس قتل فيه 63 شخصا بحسب أرقام بعثة الأمم المتحدة.
كما قتل 30 على الأقل من عناصر قوات السلطات المعترف بها في معارك في بنغازي خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لمصادر عسكرية، بينما قتل نحو أربعين مسلحا مواليا لسلطات طرابلس في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش في صبراتة (70 كلم شرق طرابلس) الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن مسؤولون في المدينة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».