تورط والد ترامب في أعمال شغب عنصرية عام 1927 يضعه في موقف حرج

المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة نفى صحة الواقعة بشدة

صورة لأحداث الشغب التي شارك فيها والد ترامب عام 1927 («واشنطن بوست»)
صورة لأحداث الشغب التي شارك فيها والد ترامب عام 1927 («واشنطن بوست»)
TT

تورط والد ترامب في أعمال شغب عنصرية عام 1927 يضعه في موقف حرج

صورة لأحداث الشغب التي شارك فيها والد ترامب عام 1927 («واشنطن بوست»)
صورة لأحداث الشغب التي شارك فيها والد ترامب عام 1927 («واشنطن بوست»)

عندما وجّه إليه سؤال في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» الإخبارية يوم الأحد الماضي عن إشادة ديفيد ديوك الزعيم الكبير لحركة «كو كلوكس كلان» العنصرية به، رفض دونالد ترامب إدانة التعليقات. وقال ترامب: «لا أعرف أي شيء عن ديفيد ديوك. ولا أعرف أي شيء عما تتحدث عنه بالأساس حول تفوق البيض أو أنصار العنصرية البيضاء. لا أعرف.. هل أيّدني؟ ماذا يجري؟ أنا لا أعرف شيئا عن الرجل. ولا أعرف شيئا عن العنصريين البيض».
ولقد رفض ترامب في عام 2000، أن يخوض سباق الانتخابات الرئاسية عضوا عن حزب الإصلاح، وذلك لأن الحزب كان يضمّ آنذاك «رجل الحركة العنصرية ديوك، والنازي الجديد بوكانان، وفولاني الشيوعية». وأضاف ترامب وقتها: «لا أود الحفاظ على صداقتي بهؤلاء». كما تنصل من ديوك في مؤتمر صحافي عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، من خلال تغريدة على حسابه في «تويتر».
وأعادت هذه الأحداث إلى الأذهان تقريرا إخباريا آخر كشفت عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي مدونة التكنولوجيا المعروفة باسم «بوينغ بوينغ»؛ ففي يوم الذكرى السنوية لعام 1927، اندلعت اشتباكات عنيفة في نيويورك من قبل المتعاطفين مع الحركة الفاشية الإيطالية وحركة «كو كلوكي كلان» العنصرية. وتعرض مواطنان إيطاليان للقتل في تلك المشاجرات، التي وقعت في حي برونكس، على أيدي معارضي الفاشية. وفي حي كوينز، خرجت مسيرة تضم ألفا من رجال حركة «العنصرية البيضاء» مرت من حي جامايكا، وأدت في نهاية المطاف إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق ألقي القبض فيها على 7 رجال. وكان من بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم، فريد ترامب الذي كان يقطن في شارع «175 - 24 - يفونشاير» في حي جامايكا. وكان ذلك الرجل هو والد دونالد ترامب. وكان لترامب شقيق يدعى فريد، ولكنه لم يولد إلا بعد مرور عقد كامل بعد ذلك. وكان فريد ترامب يعيش في حي جامايكا برفقة والدته، وفقا لتعداد عام 1930 السكاني.
وفي تصريح للحركة العنصرية أثناء المسيرة، وفقا لإحدى المنشورات الموزعة في مختلف شوارع حي جامايكا، كانت الحركة تقول إن «المواطنين الأميركيين البروتستانت المولودين في الولايات المتحدة قد تعرضوا للاعتداء على أيدي الشرطة الكاثوليكية في مدينة نيويورك». واستمر المنشور يقول: «لقد أهينت الحرية والديمقراطية في ذلك اليوم عندما تجرّأ المواطنون الأميركيون البروتستانت المولودون في البلاد على التجمع لحماية العلم، العلم الأميركي، والمدرسة العامة، واللغة الموحدة التي تربطنا، اللغة الإنجليزية». والدور الذي لعبه والد ترامب لم يكن واضحا في سياق المنشور، حيث اكتفت مادة إخبارية من صحيفة «ديلي نيوز» بالإشارة إلى أن فريد ترامب اعتقل بتهمة «رفض تفريق المسيرة عندما وجهت له الشرطة الأمر بذلك».
وتعليقا على هذه الأنباء، نفى دونالد ترامب صحة خبر إلقاء القبض على والده، وقال لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «لم يلقَ القبض عليه مطلقا. لم يكن يعنيه الأمر ألبتة. لم يحدث ذلك قط. هذا هراء وهذيان ولم يحدث قط. لم يحدث ذلك أو يقع قط. لم يقبض عليه، ولم توجه له الاتهامات، ولم يُدن. هذه أخبار خاطئة، يا لها من قصة سخيفة!! لم يكن هناك مطلقا. لم يحدث هذا الأمر مطلقا».
وباعتبار القيود السياسية والثقافية المعتمدة عام 1927، لم تكن إدانة الحركة العنصرية ضرورية، ولم يضطر السياسيون إلى إدانتها علانية. وتشير مقالة صحافية عن صحيفة «بروكلين ديلي إيغل» من شهر ديسمبر (كانون الأول) في السنة نفسها، إلى تمكن الحركة العنصرية في ذلك الوقت من الوقوف وبقوة في وجه المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية حاكم نيويورك آنذاك، آل سميث، باعتبار أنه كان كاثوليكيا ومن أبطال ودعاة (التغريب)».
يذكر كذلك أن تعليقات ترامب جاءت بعد يوم واحد آخر من اشتباكات الحركة العنصرية الأميركية، وهذه المرة في اناهايم بولاية كاليفورنيا. وقد ألقي القبض على 13 شخصا، وأصيب 3 آخرون بطعنات بعد اندلاع أعمال العنف في مسيرة الحركة. كما يجدر الانتباه كذلك إلى أن مزاعم ترامب بعدم معرفة أي شيء عن العنصريين البيض تعكس أصداء خطاب القرن الـ19 لجماعة «لا نعرف شيئا»، وهي مجموعة معادية للهجرة كانت تدعم التيار البروتستانتي وحده في الانتخابات العامة.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.