مجلس محافظة نينوى يرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل

عدها قوات غير نظامية وليست لها قيادة واحدة

مجلس محافظة نينوى يرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل
TT

مجلس محافظة نينوى يرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل

مجلس محافظة نينوى يرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية تحرير الموصل

رفض مجلس محافظة نينوى، أمس، بالأغلبية مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في المحافظة، ودعا المجلس الحكومة العراقية والتحالف الدولي إلى فتح باب التطوع أمام أبناء عشائر نينوى من كل المكونات وتجهيزهم وتسليحهم بالسرعة القصوى لأنهم الأولى بتحرير مناطقهم.
وقال رئيس مجلس محافظة نينوى، بشار كيكي، لـ«الشرق الأوسط»: «لم ينبع قرار مجلس المحافظة هذا من فراغ، وإنما جاء من دراسة ودراية بالرأي العام لأهالي نينوى؛ سواء النازحون أو المحاصرون داخل مدينة الموصل، وعلى الحكومة الاتحادية في بغداد مراعاة هذا الموضوع»، وتابع: «فهذا القرار معني بالمصلحة العليا لأهالي المحافظة، ويتضمن رفض مشاركة (الحشد الشعبي) في عمليات تحرير الموصل والمناطق الأخرى من المحافظة، أسوة بالأنبار التي لم تشارك في تحريرها (الحشد الشعبي)».
وأضاف أنه «في الوقت ذاته، هذا القرار يقطع الطريق أمام الطائفية، ونمنع تنظيم داعش من اللعب على الوتر الطائفي وتجيير المواطنين داخل الموصل ضد القوات المسلحة، ولكي نتمكن في الوقت ذاته من إرسال رسالة إلى أهالي الموصل المحاصرين بأن (الحشد الشعبي) لن يشارك في عملية تحرير مدينتهم، وبالتالي سيكون الوضع أسهل للقوات النظامية من الجيش العراقي والشرطة والمتطوعين من أبناء المحافظة».
وأضاف كيكي: «هذا القرار هو لتجنب ما شهدته المناطق الأخرى من انتهاكات لبعض أفراد (الحشد الشعبي) أثناء تحريرها، وعدم تكرار تلك الأحداث في الموصل، لكن يجب أن تكون لعملية تحرير الموصل خصوصيتها، لوجود أكثر من مليوني شخص داخل المدينة»، مشيرا إلى أن «المجلس درس هذه الموضوع جيدا، وأخذ بنظر الاعتبار أوضاع الموصل في مرحلة ما بعد (داعش)، ورفض مشاركة (الحشد الشعبي) كي يتجنب الدخول في صراعات طائفية، وتجنب تكرار مشهد ما قبل احتلال (داعش) للمدينة في 10 يونيو (حزيران) 2014»، مبينا أن «مجلس المحافظة طالب الحكومة الاتحادية في بغداد والتحالف الدولي بفتح المجال أمام تطوع أبناء المحافظة من كل المكونات».
بدوره، قال عضو مجلس محافظة نينوى، علي خضير لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرنا القرار وفق إطار قانوني وضمن مجلس المحافظة، وتصويتنا لصالح القرار كان تعبيرا عن إرادة أهالي نينوى، أما إذا فرضت علينا بغداد مشاركة (الحشد الشعبي) عنوة، فحينها سنكون نحن أبرياء أمام مجتمعنا».
وتابع خضير بالقول: «نخشى من مشاركة (الحشد الشعبي) في معركة تحرير الموصل، لأنها قوات غير نظامية، وليست لها قيادة واحدة، بالتالي صورة المعركة ستكون مشوشة، لأن (الحشد) لا تأتمر بقيادة عمليات نينوى، ونحن غير مستعدين للمجازفة بأرواح المدنيين مع قوات غير نظامية»، لافتا إلى خشية أبناء المحافظة من دخول القوات الإيرانية إلى محافظتهم، مستدركا بالقول: «شاهدنا من قبل تدخل القوات الإيرانية في أكثر من مكان»، مؤكدا في الوقت ذاته: «ينبغي أن يتصرف رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع وأصحاب الشأن كافة بعقلانية مع محافظة نينوى، لأن تحريرها يختلف عن صلاح الدين والرمادي، ولأنها ذات كثافة سكانية وبُناها التحتية ما زالت معطاءة، ويمكننا المحافظة عليها إذا ما حُررت بعملية عسكرية وفق استراتيجية عسكرية صحيحة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».