المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية

قال إن البلد ليس في حاجة إلى زعماء همهم الأساسي مواجهة رئيس الحكومة

المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية
TT

المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية

المغرب: ابن كيران يحذر من مغبة سلبيات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية

توقع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال خلال لقاء جمعه أمس مع ثلة من الصحافيين إن المؤشرات المتوفرة تؤكد تصدر حزبه للانتخابات المقبلة.
وكشف ابن كيران وجود معارضة قوية داخل حزبه بشأن تخفيض نسبة عتبة الانتخابات من ستة إلى ثلاثة في المائة، كما هو معمول بها، موضحا أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يعارض بقوة مطلب التخفيض، بمبرر أنه سيساهم في بلقنة المشهد السياسي والحزبي.
وحذر ابن كيران من مغبة سلبيات تخفيض العتبة الانتخابية على المشهد السياسي، موضحا أن هذا التعديل سيساهم في الرفع من عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان من 16 إلى 24 حزبا، وقلل من تأثيرات تخفيض نسبة العتبة الانتخابية على توقعات حزبه الانتخابية، موضحا أن العمليات الحسابية التي قام بها أطر حزبه كشفت عن أضرار محدودة على نتائجه لا تتجاوز فقدان أربعة مقاعد برلمانية، مضيفا في المقابل أن الأحزاب الصغيرة لن تربح الكثير من تخفيض العتبة الانتخابية.
وفيما يتعلق بإلغاء لائحة الشباب الممثلة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قال ابن كيران إن حزب العدالة والتنمية «يميل إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه»، أي الإبقاء على لائحة الشباب، مضيفًا: «سندافع عن إبقاء الأمور على ما هي عليه، ولكن لن أقفل الباب في وجه المراجعات إذا تطلبت الضرورة ذلك».
واستبعد ابن كيران تخصيص لائحة محاصصة لتمثيل الجالية المغربية في الخارج داخل البرلمان، معتبرا أن الحكومة ستعمل على إيجاد التسهيلات القانونية لضمان تصويتهم المكثف خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. كما انتقد تغير مواقف حميد، الأمين العام لحزب الاستقلال، موضحا أن المغرب ليس في حاجة إلى زعماء همهم الأساسي هو مواجهة رئيس الحكومة، وأضاف أن المروءة تقتضي أن يعترف بخبايا خروجه من الحكومة في نسختها الأولى ومن أوحى له بذلك.
واستبعد ابن كيران وجود عداء شخصي له اتجاه إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وقال في هذا الصدد: «أنا لست ضد (الأصالة والمعاصرة) في دفاعها عن أصحاب الكيف والحريات الفردية»، مضيفا: «أنا ضد حزب غير طبيعي نشأ بطريقة ملتبسة واستعمل العنف والسلطة، وأخاف السياسيين وأربك المعادلة السياسية».
واستبعد ابن كيران التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفًا أن حزبه «لا يشتم المستقبل الذي يجعل من السياسة فن الممكن، لكن السياسة لها منطق وليس هناك من سيفرض علينا التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة».، مضيفًا أن حزبه لا يرى نفسه بالضرورة في الموقع الحكومي، بل يمكن أن يساهم في معالجة كثير من الاختلالات من موقع المعارضة.
ونفى ابن كيران دفاعه عن تغيير القانون الداخلي لحزبه لضمان التمديد له لولاية ثالثة، موضحا أن قرار التمديد يهم الحزب، وشدد على القول: «أنا لن أطلب التمديد». وأضاف: «الله خلق الكون ولم أطلب منه أن أكون رئيس حكومة أو أمين عام حزب، طلبت منه فقط أن يرزقني بعض المال لسد حاجتي ويدخلني الجنة، فكيف أطلب من البشر تمديد ولايتي؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».