«السعودي - الدنماركي» يبحث التعاون الاستراتيجي في الاقتصاد المعرفي والاستثمار بالطاقة

كوبنهاغن تتطلع للمشاركة بمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

«السعودي - الدنماركي» يبحث التعاون الاستراتيجي في الاقتصاد المعرفي والاستثمار بالطاقة
TT

«السعودي - الدنماركي» يبحث التعاون الاستراتيجي في الاقتصاد المعرفي والاستثمار بالطاقة

«السعودي - الدنماركي» يبحث التعاون الاستراتيجي في الاقتصاد المعرفي والاستثمار بالطاقة

تؤسس الدنمارك لمرحلة تعاون استراتيجي مع السعودية، لتعزيز الاقتصاد المعرفي والاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، ومن بينها الطاقة المتجددة، حيث ينطلق المنتدى الاقتصادي السعودي - الدنماركي في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من المسؤولين الدنماركيين، يتقدمهم ولي العهد الدنماركي.
ويبحث المسؤولون في البلدين ملفات تجارية وإقليمية مشتركة، بهدف توطيد العلاقات بين المملكتين، خصوصا أن البلدين تربطهما علاقة دبلوماسية تمتد لأكثر من 50 عاما. ومن المتوقع أن يفتتح ولي العهد الدنماركي في الرياض اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدنماركية.
وتنطلق اجتماعات بين عدد من الوزراء الدنماركيين ونظرائهم السعوديين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ملفات الصحة والبيئة والطاقة المتكررة، مع الاطلاع على المعارض المصاحبة للمنتدى الاقتصادي المشترك التي تعكس الخبرة الدنماركية في حلول الاستخدام الصناعي والمنزلي للمياه وتقليل نسبة الهدر.
وتأتي زيارة الأمير فريدريك وعقيلته الأميرة ماري للسعودية، ضمن مائة شخصية رسمية، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يطلق، إلى جانب المنتدى، معرض يضم 40 شركة تجارية.
وتشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية، شركات دنماركية مختصة بالهندسة المعمارية، والطاقة المتجددة، وترشيد للطاقة، وإدارة المياه والنفايات، وإدارة المدن الذكية، وحلول الصحة والمستشفيات، والمستحضرات الصيدلانية، والمدن الطبية ولوازمها، وصناعات الأغذية والمشروبات الصحية.
ويشتمل المنتدى الاقتصادي السعودي - الدنماركي، ندوات علمية على هامش المعرض تشمل الماء والصحة والتعليم، حيث نجحت الدنمارك في تقليل هدر المياه بطرق حديثة، علما بأن 42 في المائة من الطاقة تُجلب من طواحين الهواء، كما أن للدنمارك خبرة في تطوير المدن الذكية، وإيجاد بدائل للطاقة، والاستخدام الرشيد الموفر للطاقة.
وسيتيح المنتدى الاقتصادي المشترك، بحث الاحتياجات السعودية وكيفية الاستفادة من الحلول الدنماركية، خصوصا أن النفط يشكل 80 في المائة من الناتج القومي السعودي، في حين أنه مع المتغيرات المتوقعة، ترغب السعودية بالاتجاه إلى حلول ذات استدامة أفضل وباستغلال أكفأ للطاقة.
ومن أهم الموضوعات في الوقت الآتي المبادرات الرئيسية للتحول المستدام عبر معايير أساسية، ترغم الشركات على الالتزام بها، حيث إن هذه المعايير الجديدة تتمحور حول الهواء والماء والضوضاء، ولوائح جديدة وبعيدة المدى، ومن المتوقع أن تكون لها آثار عميقة على طفرة البناء الحالية في البلاد.
من جهته، قال عبد الله المليحي؛ عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «المنتدى الاقتصادي السعودي - الدنماركي، فرصة كبيرة لخلق شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال في البلدين، في المجالات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد المعرفي في السعودية».
وأوضح أن الدنمارك تتمتع بحلول تقنية كبيرة في مجالات متعددة ومهمة، ستعزز سياسة التنويع الاقتصادي في السعودية، من بينها تقنية استخدام المياه، وتكنولوجيا جديدة في عملية ضخ المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه البحرية، بالإضافة إلى الحلول المتقدمة في البنى التحتية والمجارير وأنابيب المياه داخل المدن وتركيب الأدوات والأجهزة المتعلقة بالصناعات الجديدة، بما فيها الطاقة الشمسية والهوائية.
يذكر أن الدنمارك تقع في قائمة الدول المستخدمة للطاقة المتكررة؛ إذ إن 42 في المائة من الكهرباء تولد عن طريق طواحين الهواء، في حين تحتل كوبنهاغن الترتيب الثالث على المدن ذات الإدارة المستدامة، مما يؤهلها لأن يكون لها سهم في مخطط مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي يكلف مائة مليار دولار، ومن المتوقع أن يفتتح في عام 2035. وتتطلع الدنمارك لخلق شراكات اقتصادية، في مجالات تطوير التكنولوجيا المطلوبة لاستهلاك الطاقة المتكررة، وفي إنشاء حملات توعية، وتدريب القائمين السعوديين على المشروعات المستقبلية، لتكون المدن السعودية صاحبة إدارة مستدامة.
وترى الدنمارك في حجم النفايات المتزايد في السعودية، بفعل تصاعد النمو الاقتصادي القوي في العقود الأخيرة الذي أنتج أكثر من 15 مليون طن من النفايات، مشروع تعاون بين البلدين، خصوصا أن هناك حاجة كبيرة لتحسين إدارة النفايات، في ظل توقعات بأن تمتلئ المكبات خلال الأعوام العشرة المقبلة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.