علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة

تمتع بتأثير كبير ونسج علاقات مع كل الأطراف

علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة
TT

علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة

علي محسن الأحمر.. رجل المهمات الصعبة

إلى ما قبل بضع سنوات خلت، كان الفريق الركن علي محسن الأحمر، شبحا بالنسبة لكثير من اليمنيين. وكان هناك اعتقاد سائد لدى الناس أنه أخ غير شقيق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح نظرًا لكثرة إخوة الأخير غير الأشقاء من آل الأحمر. ولم يكن الرجل - علي محسن - معروفًا في وسائل إعلام على الإطلاق، لكنه كان معروفا بأنه «الرجل الثاني في النظام والدولة». وكانت توجيهاته وأوامره تُنفذ من قبل كل الجهات الرسمية العسكرية والمدنية مع أنه لم يكن يشغل منصبا رفيعًا. إلا أن السنوات الماضية شهدت بداية الظهور الإعلامي لعلي محسن صالح الأحمر، وربما بشكل أكبر، خلال الانتخابات الرئاسية عام 2006، حين كان يظهر في بعض مهرجانات الدعاية الانتخابية لصالح. ومنذ ذلك الحين نشرت له الكثير من الصور في وسائل الإعلام، وأصبحت ملامح وجه الرجل معروفة، على الرغم من أنه من النوع المنزوي إعلاميًا، ويرفض دائمًا التحدث إلى وسائل الإعلام.
ولد الفريق الركن علي محسن الأحمر عام 1945، في قريبة بيت الأحمر بمديرية سنحان، إلى الجنوب من العاصمة اليمنية صنعاء. وككثيرين من أبناء جيله وأبناء تلك المناطق، انضم إلى ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي قامت في شمال اليمن ضد نظام الإمامة، الذي جاء الحوثيون لإعادته بعد أكثر من نصف قرن على إزالته. غير أن علي محسن واصل الاستزادة في التعليم حتى حصل على شهادات ثم مراتب عسكرية، ورغم المعلومات التي عرفت عن محسن وباتت متاحة لكثيرين، فإن جانبا مهما وكبيرا من حياته لا يزال غير معروف لدى قطاع واسع من اليمنيين وغير اليمنيين.
عرف عن علي محسن الأحمر بأنه الرجل العسكري القوي في نظام الرئيس صالح لنحو 3 عقود، إذ استعان به الأخير لإخماد الكثير من الحرائق والانتفاضات والتمردات في كثير من المناطق اليمنية، بينها المناطق الوسطى، التي حلت مشكلتها السياسية والعسكرية مطلع ثمانيات القرن الماضي، باتفاق سياسي بين رئيسي شطري البلاد الشمالي والجنوبي - حينذاك - علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد، في أعقاب سنوات من العمل المسلح ضد نظام صنعاء بدعم من نظام عدن.
صالح أوكل، أيضًا، لصديقه ورفيق دربه علي محسن ملف تمرد الحوثيين في محافظة صعدة منذ بدايته عام 2004. إلا أن «سيناريو» الأحداث في تلك المناطق بي - بحسب المراقبين - أن صالح كان يميل إلى الإبقاء على الحوثيين كقوة سياسية وعسكرية في موازاة الإخوان المسلمين. وكان يعتقد أن علي محسن كان يميل إلى «الإخوان»، خصوصًا بعد تعامله معهم في حروب المنطقة الوسطى ضد عناصر ما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية» اليسارية، التي كانت مدعومة من الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم في الجنوب يومذاك. ولذلك تعثرت خطوات علي محسن في القضاء على حركة التمرد الوليدة في صعدة. بل إن بعض المعلومات التي سرّبت في ما بعد تحدثت عن أن صالح كان يكشف أوراق العمليات العسكرية للحوثيين ويمدهم بالسلاح والمال كي لا ينتصر علي محسن الأحمر في قيادته الحرب ضدهم.
ويؤكد مراقبون جيدو الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الاختلاف بشأن الحوثيين بين صالح وعلي محسن، مردّه إلى رغبة صالح بالإبقاء عليهم كشوكة وطرف مع اعتقاده أن باستطاعته تطويعهم واستخدامهم كورقة رابحة، كعادته، في المعادلة السياسية والنزاعات الداخلية بين الأطراف والقبائل. ويُذكر أنه عرف عن صالح دعمه للأطراف المتنازعة سياسيًا أو عسكريًا - القبائل تحديدًا - وإيهام كل طرف منها بأنه يدعمه وحده وذلك بهدف إنهاك جميع الأطراف، ولهذا شبه صالح ذات يوم حكمه لليمن بـ«الرقص على رؤوس الثعابين». أما علي محسن فيرى المراقبون أنه كان يدرك خطر الحوثيين جيدًا وارتباطاتهم الخارجية - تحديدًا مع إيران - منذ وقت مبكر.
هذا، ويرى المراقبون أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء افتراق محسن وصالح «لا ترجع فقط إلى شعور محسن بأن صالح أراد أن يستهلك قوته العسكرية في حروب عبثية في صعدة مع المتمردين الحوثيين، أو غيرها من القضايا الخلافية، وإنما إلى مشروع التوريث الذي كان يسعى إليه صالح، حيث كشفت خيوط سعي المخلوع صالح إلى توريث نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح للحكم، عبر تقديمه كنائب في البرلمان لفترة، وخلال ذلك إمساكه، إلى آخر لحظة قبل مغادرة والده السلطة، بقيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة».
في المقابل، لا يمكن الجزم بأن الفريق علي محسن الأحمر كان بدوره يسعى إلى منصب الرئاسة، لكن بحسب ما يرشح من بعض المقربين، فإن صالح بدأ في تقديم نجله وإزاحة علي محسن، وتقويض نفوذه شيئًا فشيئًا في المؤسسة العسكرية من خلال قوة الحرس الجمهوري الضاربة، التي تفوقت على قوات الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها محسن إلى جانب قيادته للمنطقة العسكرية الشمالية الغربية. وهناك الكثير من التفاصيل الغامضة والمبهمة في هذا الملف التي لم يكشف عنها حتى اللحظة.

انتفاضة 2011
في فبراير (شباط) 2011 خرجت الجماهير اليمنية في الساحات والميادين للمطالبة برحيل علي عبد الله صالح عن الحكم بعدما أمضى أكثر من 33 سنة في كرسي الرئاسة. وكان الاعتقاد السائد حينذاك لدى صالح وأركان نظامه أن المتظاهرين مجرد شباب جامعي عاطل عن العمل ويقلدون ما يحدث في مصر وتونس. بيد أن تطورات الأحداث أثبتت أن ذلك الاعتقاد كان خاطئًا. إذ تصاعدت المظاهرات.. والأهم من ذلك أن الضربة القوية والقاسمة التي تلقاها صالح جاءت مع إعلان علي محسن الأحمر، في 21 مارس (آذار) 2011، انضمامه إلى الساحة وتأييده لمطالب المتظاهرين برحيل صالح عن الحكم. جاء ذلك بعد 3 أيام على «مجزرة جمع الكرامة»، وهي المجزرة التي قتل فيها أكثر من 50 متظاهرا على يد قوات صالح ومن يسمون «البلطجية».
لقد مثل انضمام على محسن الأحمر بالنسبة إلى المتظاهرين «القشة التي قصمت ظهر بعير» صالح، إذ تلتها استقالات جماعية في الحكومة والجيش السلك الدبلوماسي وكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتي التحقت بصفوف ثورة الشباب. وخلال تلك الفترة حاول صالح جرّ علي محسن وآل الأحمر من مشايخ حاشد - لا صلة قرابة بين علي محسن الأحمر وأولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، بل فقط تشابه ألقاب - إلى مواجهة عسكرية في صنعاء. ولقد وقعت فعلا مواجهات عسكرية وجرت محاولات اغتيال لعلي محسن وقصف وقصف متبادل.
ولم يتوقف ذلك التوتر العسكري المسلح في صنعاء سوى بعد التفجير الذي استهدف المخلوع صالح في 3 يونيو (حزيران) 2011 في جامع دار الرئاسة. وهو التفجير الذي أصيب فيه صالح بحروق بالغة وقتل نحو 9 من مرافقيه، قبل أن ينقل إلى المملكة العربية السعودية للعلاج. وهناك استمرت المساعي للتوصل إلى حل سياسي حتى القبول بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة، والتي غادر بموجها صالح الحكم وسلمه إلى نائبه الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، قبل انتخابه مباشرة من الشعب كمرشح وحيد في 21 فبراير 2012.
عن أهمية هذا «الرجل - الرقم» في المعادلة اليمنية، يقول الباحث اليمني نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة والخليج للدراسات، لـ«الشرق الأوسط» إن علي محسن «رجل المهمات الصعبة.. عبر تاريخه العسكري لم يمارس السياسة لكنه غارق فيها بوعي محترف في صناعة التوازنات. قاد معارك ضد اليسار العنيف في المناطق الوسطى، وكان قوة منظمة في مطاردته في دهاليز الحكم وفي الجبال. ووقف بصرامة في وجه التيارات التي ارتبطت بالاتحاد السوفياتي لكنه لم يقترب كثيرًا من أميركا». ويضيف غلاب أنه «يبدو متطرفًا نتيجة العزلة الإعلامية التي فضلها كخيار، لكنه كان حاضرًا في مؤسسات الدولة وفي القبيلة وفي الأحزاب. كان يفضل المعتدلين من الأحزاب الآيديولوجية يسارية كانت أو قومية أو إسلامية ويقترب منهم ويبني قوته برزانة الموالي للقائد فلم يتمرد يومًا على ولي الأمر».
ويعتقد غلاب أن الفريق الأحمر مثّل للنظام «نقطة ارتكاز مهمة» وأن «الفرقة الأولى مثّلت قلب الجمهورية والوحدة، استوعبت قوى الجنوب الخاسرة في 1986، واحتوى قوى كثيرة منها بعد حرب 1994. وظلت قوى الجنوب الوحدوية على علاقة قوية بالجنرال الذي حارب من أجلها»، حسب قوله.
كذلك يرى الباحث اليمني أن القوى الحزبية المعاركة لم تتمكن «من فهم محسن ولم تقبله حتى بعد أصبح حامي ثورتهم وقوتها الصلبة في وجه صالح. لقد ثار على صالح من دون أن يتخلى عن ولائه للرئيس. فبعد أن غادر صالح نقل ولاءه لهادي وصار مصدر قوته وبقائه. وعمل على أضعاف صالح». وعندما اجتاحت الميليشيات الحوثية بتسهيل من قوات المخلوع صالح للعاصمة صنعاء، في أعقاب «ابتلاعها» المناطق الشمالية في طريقها كان رأس علي محسن الأحمر هو الهدف الأول لهذه الجماعة القادمة من شمال الشمال، ولحليفها الجديد، عدو الأمس المخلوع صالح. وهنا يوضح غلاب أن علي محسن «كان أحد ضحايا الانقلاب.. حيث رحل من اليمن ولديه قوة كبيرة كان بإمكانها أن تخوض حرب استنزاف طويلة، لكن محسن خرج من صنعاء فوقعت الجمهورية في كهف الأئمة، وضاع الجيش والأمن وانتهت الدولة كأذرع في خدمة سيد الكهف ومشروعه الإيراني».

منصبه الجديد
جاء تعيين الفريق علي محسن الأحمر، نائبا للقائد الأعلى لقوات المسلحة اليمنية، كورقة قوية رمى بها الرئيس هادي مع اقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء، حيث باتت المواجهات تدور على بعد نحو 40 كيلومترا شرقًا. وهذا، رغم أن المعطيات تؤكد أن الرجل كان فاعلاً في تفاصيل العمليات العسكرية التي تجري في اليمن منذ بدايتها، أولاً بحكم مكانته في قوات الجيش الوطني ووجود الكثير من القيادات العسكرية التي كانت تعمل تحت إمرته وقيادته وما زالت تكن له الاحترام والولاء، وثانيًا من خلال منصبه كمستشار عسكري للرئيس هادي.
الفريق الأحمر، الذي كان رفيق درب صالح ورجله الأول، ثم أصبح عدوه الأول اللدود بعد انحيازه لخيارات الشعب التي طالبت برحيل صالح، ينظر إليه المراقبون والمتابعون بأنه سيكون رجل المرحلة عسكريًا، وربما سياسيًا في المراحل المقبلة.. تحديدًا مرحلة ما بعد تحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي ما زالت تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح. كثيرون قد لا يقتنعون بأن الأحمر مجرد ورقة رابحة مرحلية، فهؤلاء بمعظمهم يجزمون بأنه سيكون له دور مهم في اليمن الاتحادي، خصوصًا على مستوى شمال البلاد.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.