مسؤول أمني عراقي: إيران تحول بلدة قرب الحدود السعودية إلى قاعدة عسكرية

كشف لـ {الشرق الأوسط} عن وجود معسكر ومخازن أسلحة تابعة للحرس الثوري في بلدة النخيب بمحافظة الأنبار

عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)
عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)
TT

مسؤول أمني عراقي: إيران تحول بلدة قرب الحدود السعودية إلى قاعدة عسكرية

عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)
عنصر أمن عراقي يراقب عملية عسكرية في إحدى قرى الفلوجة في الأنبار (إ.ب.أ)

قال مصدر أمني عراقي إن بلدة النخيب المحاذية للأراضي السعودية تحولت إلى قاعدة لقوات الحرس الثوري الإيراني، حيث هناك وجود غير «طبيعي لهم كما توجد مخازن أسلحة إيرانية في هذه البلدة النائية»، مشيرا إلى أن تدريبات يجريها ضباط الحرس الثوري الإيراني لكتائب «حزب الله» العراقي هناك.
وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» في محافظة الأنبار غرب العراق، أن قضاء النخيب التابع لمحافظة الأنبار تم احتلاله من قبل لواء العباس وضمه لمحافظة كربلاء قسرا كونه يقع على الحدود السعودية، إضافة كونه الطريق البري إلى سوريا عبر الصحراء ويقول: «هو مهم بالنسبة لإيران التي جاهدت أن يكون هناك خطًا بريًا بين العراق وسوريا عبر محافظة الأنبار ولم تتمكن»، مشيرًا إلى أن «إيران دفعت بتشكيلات الحشد الشعبي الموالية لها للمشاركة في عمليات تحرير الرمادي ليكون لها موطئ قدم هناك ومن ثم تسيطر على منفذ بري آمن إلى سوريا لكن شيوخ عشائر الأنبار والقوات الأميركية في قاعدة عين الأسد قرب الحبانية في الأنبار، رفضت مشاركة الحشد بقوة».
وأضاف المصدر الأمني في حديثه، وهو ضابط يحمل رتبة عقيد في الجيش العراقي، كان يخدم في النخيب قبل أن يتم نقله إلى الأنبار لإبعاده عن المنطقة بقوله: «أهم أسباب سيطرة لواء العباس التابع للحشد الشعبي، وهو أحد تشكيلات حزب الله العراقي التابع تماما لإيران، إيجاد موطئ قدم لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والذي يقوده قاسم سليماني، قرب حدود السعودية من جهة ولتأمين طريق بري آمن لنقل مقاتلي الحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا وحزب الله اللبناني».
وأكد المصدر أن النخيب أصبحت خالية إلا من الأسلحة والمعدات الإيرانية وقال: «قضاء النخيب اليوم خال تماما من أي وجود للقوات العراقية الحكومية سواء من الجيش أو الشرطة الاتحادية، بل إن لواء العباس التابع للحشد الشعبي كان قد أخلى البلدة من سكانها الذين ينحدرون من محافظة الأنبار، العرب السنة، وأبعد سكانها الشيعة باتجاه مناطق قريبة من محافظة كربلاء لأسباب أمنية كما صرحوا للأهالي بحجة أنهم يحمون البلدة وكربلاء من مقاتلي تنظيم داعش البعيدين عن النخيب أصلا» وأضاف: «لواء العباس مجهز بآليات عسكرية مدرعة متطورة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وكلها إيرانية».
وأوضح الضابط في الجيش العراقي قائلا: «نحن نرصد وصول مجاميع غريبة من المقاتلين إلى النخيب يضعون شارة (الحشد الشعبي - لواء العباس) ونحن على يقين بأن هؤلاء هم من مقاتلي فيلق القدس الإيراني وحسب تأكيدات الأهالي في النخيب»، مشيرا إلى أن «شاحنات كبيرة نقلت أسلحة وذخائر إلى مخازن في بلدة النخيب وهي جاهزة لنقلها إلى سوريا».
وأضاف قائلا: «الأمر لا يقتصر على الأسلحة، بل إن هناك معسكرًا لتدريب المتطوعين الشيعة وغالبيتهم ليسوا من العراقيين ولا يختلطون مع الأهالي، ونحن نعتقد أن غالبية هؤلاء هم من الإيرانيين والأفغان الذين دخلوا الأراضي العراقية عندما اقتحموا بوابات الحدود العراقية الإيرانية في معبر المنذرية شرق العراق وكذلك من زرباطية بمناسبة أربعينية الحسين ولم يكونوا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول وقسم كبير منهم لم يترك الأراضي العراقية».
يذكر أن ما يزيد عن نصف مليون إيراني و180 ألف أفغاني كانوا قد اخترقوا الحدود بين العراق وإيران بمناسبة أربعينية الحسين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي دون أن يحملوا جوازات سفر أو تأشيرات دخول ولم يعد قسما كبيرا منهم للأراضي الإيرانية وإن قسما كبيرا منهم لا يزال في محافظة كربلاء بينما اختفى القسم الآخر، حيث تعتقد مصادر أمنية عراقية بأن غالبية هؤلاء تم تجنيدهم ضمن فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران لأغراض تدريبهم وتسفيرهم إلى سوريا.
وقال المصدر الأمني: «حسب معلوماتنا الاستخبارية فان إيران أرادت أن ترسل أسلحة ومقاتلين عبر إقليم كردستان العراق ومن خلال الأراضي التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لعبور نهر الخابور إلى سوريا، لكن بارزاني رفض بشدة هذا الموضوع، مما اضطر الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى بلدة النخيب، إذ تم نقل جزء من هذه الأسلحة والمقاتلين بالفعل إلى سوريا وبقي القسم الأكبر في الأراضي العراقية بانتظار الفرصة المناسبة لنقلهم وبدعم من حزب الله اللبناني».
وأوضح المصدر الأمني أن القوات العراقية الرسمية لا تستطيع دخول قضاء النخب دون تنسيق مع القوات الإيرانية ويضيف: «هل من المعقول أن الجيش العراقي والحكومة العراقية لا تستطيع دخول بلدة عراقية مثل النخيب ومعرفة ما يجري فيها، إذ يسيطر عليها لواء العباس بالكامل»، منبهًا إلى أن «قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان قد زار بلدة النخيب برفقة أبو مهدي المهندس، القيادي في الحشد الشعبي مرتين في الأقل والتقى المقاتلين واطلع على الأوضاع عن كثب هناك».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.