مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية

مصادر تكشف لـ {الشرق الأوسط} عن صلات وثيقة للمخلوع صالح بالتنظيم اللبناني

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية
TT

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية

مندوب اليمن في الأمم المتحدة: نسعى إلى وضع حزب الله على قائمة الإرهاب الدولية

قال السفير خالد حسين اليماني، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أمس، إن الحكومة اليمنية أصبحت تمتلك وثائق متكاملة عن تورط حزب الله اللبناني في دعم المتمردين الحوثيين، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة تربط التنظيم اللبناني المتطرف بالمخلوع علي عبد الله صالح.
وذكر اليماني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تقريرا متكاملا سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص دور حزب الله في اليمن، وأن الحكومة اليمنية سوف تضع المجتمع الدولي أمام صورة كاملة لهذا الدور لحزب الله، الذي وصفه بالإرهابي، وأن والوثائق دامغة بالصوت والصورة.. وغيرها.
وأكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية، وفي ضوء ما تمتلكه من دلائل وبراهين على تورط حزب الله في زعزعة استقرار اليمن ودعم جماعة الحوثي المتمردة، ستطالب مجلس الأمن الدولي بوضع حزب الله في «قائمة المنظمات الإرهابية والداعمة للإرهاب»، مشيرا إلى أن هذه التنظيم اللبناني هو بمثابة مخلب القط للمشروع الإيراني في المنطقة، وإلى أنه يسعى إلى تدمير اليمن، كما عطل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان. كما أشار إلى أن الحديث عن هذا الحزب الإرهابي، لا يعني الحديث، بأي حال من الأحوال، عن لبنان كبلد وشعب.
وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» مزيدا من المعلومات حول دور ووجود حزب الله في اليمن، حيث أشارت المصادر إلى دور الحزب في الانقلاب الذي قاده الحوثيون بالتحالف مع علي عبد الله صالح، على الشرعية اليمنية، إضافة إلى العلاقات التي ربطت التنظيم اللبناني بعدد من الأطراف في الساحة اليمنية، خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك العلاقات الاستثمارية المشبوهة مع تلك الأطراف. فقد أكد السفير اليماني أن جهاز الأمن القومي (المخابرات) الذي كان يتبع المخلوع صالح، كان على اطلاع كامل بكل أنشطة حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في اليمن، وكذلك عمليات تدريب مئات كوادر الحوثيين في لبنان وغيره، على يد خبراء في حزب الله، في المجالات العسكرية والأمنية والاتصالات والدعاية والإعلام وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن صالح كان يرغب في استخدام تلك المعلومات أوراقا في الصراع، كما أشار إلى العلاقات التي تربط المخلوع صالح بشخصيات في حزب الله، في مجال غسل الأموال وتهريب الأسلحة، وتهريب الأموال إلى الخارج، مؤكدا أن لجنة الخبراء سوف تبحث هذه القضايا في ما يتعلق بالأموال المهربة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بحقها. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن المخلوع علي عبد الله صالح هو من سهل لحزب الله التحرك في اليمن والتواصل مع المتمردين الحوثيين، طوال أكثر من 15 عاما، وأن هناك عناصر مقربة من صالح ارتبطت بالتنظيم اللبناني المتطرف، الذي استخدم تلك العناصر والتسهيلات التي منحت له من صالح، لتوسيع شبكاته واتصالاته في اليمن.
وفي حين عدّت المصادر ملف علاقة صالح بحزب الله «غامضا في جوانب كثيرة منه»، فقد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «تمكن من بناء شبكات منظمة في اليمن، وكانت هناك ثقة بالحزب حتى من قبل بعض الجهات الرسمية. وكانت علاقة صالح بالحزب قوية، واستغل الحزب هذه العلاقة في تنفيذ أجنداته، وقدم حزب الله خدمات لعصابات التهريب ومافيا تجارة الأسلحة والمخدرات، حيث كان شريكا وكانت مهمته الرئيسية هي غسل الأموال». وأضافت المصادر اليمنية المطلعة: «ظل صالح يتبادل الهدايا مع حسن نصر الله وقيادات من الحزب خلال الحروب الست، التي كان يخوضها صالح (صوريًا) ضد الحوثيين في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان في محافظة عمران»، وأشارت إلى أن «العلاقة تمتنت وتزايدت تدخلات الحزب، بعد أن تكشفت ملفات تدخلات الحزب في اليمن وقوة تأثيره في الملف اليمني». وأكدت أن «المسألة لم تقتصر على شخصيات تنتمي إلى الحزب، وإنما تجاوزت ذلك إلى أشخاص آخرين استخدموا غطاء لبعض الأنشطة والتحركات، يمكن وصفهم بأصحاب مصالح ومرتزقة»، وأردفت المصادر: «كما كانت للحزب علاقات بأطراف يمنية، وكل هذه العلاقات تم توظيفها في خدمة مشروع تصدير الثَّوْرَة الذي انتهى بالانقلاب، وكان لحزب الله دور بارز في التخطيط لهذا الانقلاب»، وتناولت المعلومات دورا مهما لأحد أقرباء صالح، المقيم في بيروت، على صعيد الجوانب المشتركة بين صالح والحوثيين وحزب الله، في المجالات الاستثمارية والأمنية، «المشروعة وغير المشروعة»، بحسب تعبير المصادر.
وكانت الحكومة اليمنية كشفت، اليومين الماضيين، عن تورط حزب الله اللبناني في الحرب في اليمن، من خلال عناصره الموجودة في الميدان، التي أثبتت بعض التسجيلات المصورة دورها في عمليات تدريب عناصر الميليشيات الحوثية لشن هجمات على الحدود السعودية، إضافة إلى التخطيط لاغتيال شخصيات يمنية وسعودية في اليمن والمملكة العربية السعودية، وذكرت الحكومة اليمنية أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد الحزب وللمطالبة بقرار يعده منظمة إرهابية، نظرا لتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة والتخطيط لشن عمليات إرهابية.
على صعيد آخر، حركت قيادة الشرعية، في الأيام القليلة الماضية، جملة من الملفات والقضايا السياسية والأمنية والعسكرية على الساحة اليمنية، وتزامن تحريك هذه الملفات مع زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الرياض واللقاءات الموسعة التي أجراها مع القيادات اليمنية في الحكومة ومجلس الدفاع الوطني والهيئة الاستشارية، وأكدت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية تجري ترتيبات واسعة النطاق في الرياض ومأرب لعملية تحرير صنعاء بعملية عسكرية كبيرة وخاطفة، وأشارت المصادر إلى أن الفريق علي محسن الأحمر، الذي تسلم مهامه نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأ في إجراء لقاءات موسعة على صعيد القيادات العسكرية، وكذا على مستوى دبلوماسي، إضافة إلى الاتصالات المكثفة التي يجريها وتجريها قيادات الشرعية وقيادات المقاومة وقوات الجيش الوطني، بالفعاليات السياسية والحزبية والقوى القبلية في العاصمة صنعاء والمناطق القبلية المحيطة بها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».