الخارجية الروسية: لا علم لنا بخطة (ب).. ومسؤولون عن مواقف دمشق

خبراء يؤكدون أن الأسد سينصاع لوقف إطلاق النار

الخارجية الروسية: لا علم لنا بخطة (ب).. ومسؤولون عن مواقف دمشق
TT

الخارجية الروسية: لا علم لنا بخطة (ب).. ومسؤولون عن مواقف دمشق

الخارجية الروسية: لا علم لنا بخطة (ب).. ومسؤولون عن مواقف دمشق

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود أي شيء اسمه «الخطة ب»، في إشارة إلى تصريحات جون كيري وعدد آخر من المسؤولين الأميركيين حول خطة بديلة لدى الولايات المتحدة قد تلجأ إليها في حال فشل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. وبلهجة حازمة قال لافروف: «لقد قلنا كل شيء حول (الخطة ب): لا وجود لها، ولن تكون أبدًا. لن تكون أبدًا لدى أي أحد».
من جانبه قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن «تصريحات الولايات المتحدة الأميركية حول خطة بديلة ما (الخطة ب) أمر يدعو إلى القلق»، وأكد بوغدانوف أنه لا علم لروسيا بأي شيء عن تلك الخطة، مشددًا على أهمية تركيز كل الجهود حاليا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وإذ أعرب عن اعتقاده بوجود مبررات للتفاؤل حاليًا، عاد نائب وزير الخارجية الروسي ليذكر الولايات المتحدة بأنها أبدت استعدادها لتتقاسم مع روسيا المسؤولية عن ممارسات أطراف الأزمة السورية، لافتًا إلى أن روسيا تقوم من جانبها بكل ما هو مطلوب مع دمشق، ومعربا عن أمله في أن تقوم واشنطن أيضًا والأطراف الأخرى بدورها في هذا المجال.
كما نفى بوغدانوف احتمال تأجيل الموعد المعلن لبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدا على أن الخطة الروسية - الأميركية حول وقف إطلاق النار في سوريا سيتم اعتمادها من جانب مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن «المجلس قد يعتمد الخطة على شكل بيان، وربما على شكل قرار صادر عنه».
أما ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية فقد وصفت تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول اتفاق وقف إطلاق النار، بأنها «محاولات تخريبية»، مؤكدة أنه تم «كبحها»، لتعرب بعد ذلك عن ارتياح موسكو لمستوى التعاون القائم حاليا مع واشنطن.
وفي خلفية ما يبدو أنها جهود روسية مكثفة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، تجدد الحديث عن عقبات قد تعرقل تنفيذه أو تؤدي إلى فشله، لا سيما بعد تلويح أنقرة بأنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار إذا ما هدد الأكراد أمنها. حول هذا الموضوع قالت ماريا زاخاروفا، إن «تركيا تأخذ على عاتقها في الآونة الأخيرة كثيرًا». ونوهت في غضون ذلك إلى أن «كل القرارات في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا تم اتخاذها مع أخذ المصالح التركية بالاعتبار»، في إشارة إلى أن المجموعة الدولية لدعم سوريا قد أخذت قلق تركيا إزاء الموضوع الكردي بالحسبان خلال صياغة الاتفاقات حول الأزمة السورية. ووصفت زاخاروفا التصريحات التركية في الآونة الأخيرة بأنها غريبة، لتشدد بعد ذلك على أهمية أن يجري التركيز على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات والتي تساعد على الاستقرار الإقليمي، حسب قولها، مؤكدة أن تركيا كانت جزءا من تلك الاتفاقيات، «لذلك وعندما تتحدث تركيا عن وجهة نظرها الخاصة بعد مغادرة صالة الاجتماعات، فإن هذا سلوك غير أخلاقي وخطير»، والكلام يبقى لزاخاروفا التي وصفت المرحلة الحالية بأنها «مرحلة حاسمة»، مشددة على ضرورة عدم خسارة التوجه الموجود حاليا وجهود بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
في غضون ذلك تواصل موسكو إطلاق تصريحات يرى فيها البعض مؤشرا على رغبة روسية بالنأي بالنفس عن نظام الأسد. وفي تصريحات جديدة لها لصحيفة «أرغومنتي إي فاكتي» قالت ماريا زاخاروفا: «نحن لا ندعم نظام الأسد، لكننا ندعمه في التصدي للإرهاب، تمامًا مثلما ندعم المعارضة والأكراد الذي يقاتلون ضد (داعش). ونقول إنه لا يجوز إرسال أسلحة إلى المجموعات المسلحة غير الشرعية بتجاوز لدمشق، وإنه ليس من الصواب أبدًا قلب نظام الحكم بواسطة قوى خارجية». وأكدت زاخاروفا أن موسكو «لا تدعم أيًّا من أطراف الأزمة في المجابهة بين المعارضة والنظام وإنما تدافع عن سيادة سوريا وعن القانون الدولي». وعلى مستوى الخبراء قال فيتالي نعومكن، مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن «بشار الأسد الذي كان يدعو حتى الآونة الأخيرة إلى مواصلة الحرب حتى النصر، قد غير موقفه. والآن فإن الرئيس السوري سيكون مضطرًا للتصرف وفق ما نص عليه الاتفاق الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار».
وفي تصريحه لـ«لشرق الأوسط»، قال الخبير الروسي فلاديمير يفيسييف إن التصريحات الروسية الأخيرة تدل على أن موسكو لا تريد أن تبدو كمن يقف إلى جانب طرف من أطراف النزاع، وأن تؤكد للجميع أنها تحارب الإرهاب ولا تحارب، دعمًا للأسد. ووصف يفيسييف هذا الموقف بأنه صحيح لافتًا إلى أن «روسيا تدرك أنها ليست هي من يحدد مصير سوريا بل الشعب السوري، وكل ما فعلته أنها لم تسمح بإسقاط نظام الأسد لما في ذلك من انتهاك لمفاهيم ومعايير القانون الدولي، لكنها، (أي روسيا) في الوقت ذاته لا تنوي القتال ضد المعارضة لصالح الأسد».
وفي هذا السياق لفت الخبير الروسي إلى اختلافات كبيرة بين الموقفين الروسي والإيراني حول مستقبل سوريا، وقال إن «بقاء الأسد على رأس السلطة أمر جوهري ومهم بالنسبة لإيران، أما روسيا فهي ستدعم رغبة الشعب السوري في سياق الحل السياسي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».