الهدنة السورية تنطلق اليوم.. والمعارضة تحذر من استثناء «داريا»

الزعبي لـ {الشرق الأوسط}: فشلها يعني تكريس خطة موسكو وواشنطن لتقسيم سوريا

دخان متصاعد من بلدة جوبر قرب دمشق، أمس، إثر قصف جوي من الطيران الروسي على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة (غيتي)
دخان متصاعد من بلدة جوبر قرب دمشق، أمس، إثر قصف جوي من الطيران الروسي على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة (غيتي)
TT

الهدنة السورية تنطلق اليوم.. والمعارضة تحذر من استثناء «داريا»

دخان متصاعد من بلدة جوبر قرب دمشق، أمس، إثر قصف جوي من الطيران الروسي على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة (غيتي)
دخان متصاعد من بلدة جوبر قرب دمشق، أمس، إثر قصف جوي من الطيران الروسي على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة (غيتي)

في وقت تتّجه فيه الأنظار إلى بدء انطلاق الهدنة المؤقتة التي أبدى كل من المعارضة والنظام موافقتهما عليها، جاء إعلان الأخير على لسان أحد مسؤوليه حول استمرار القتال في «داريا» بريف دمشق ليضع علامة استفهام تجاه حظوظ نجاح هذا الاتفاق وأن تكون إحدى الذرائع التي يتسلّح بها النظام لنسف كل الجهود المبذولة. وبعدما كان يفترض أن تنطلق مفاوضات جنيف يوم أمس، قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إنّه سيعلن اليوم الجمعة موعد إجرائها بين الأطراف السورية.
وفي هذا الإطار، اعتبر أسعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض في الهيئة العليا التفاوضية أنه لا أرضية مشجّعة لاستئناف المفاوضات في ظل عدم حصول أي خرق إيجابي في جدار الأزمة التي أوقفت من أجلها المفاوضات. وشكّك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في نجاح الهدنة، مستندا في ذلك إلى التجارب السابقة مع النظام وإيران وروسيا، مضيفا: «فشل الهدنة سيؤدي إلى تكريس الخطة (ب) التي اتفقت عليها موسكو وواشنطن لتقسيم سوريا» وفق تأكيده، لافتا أيضًا إلى ما سبق أن أعلنه الرئيس الأميركي باراك أوباما لجهة عدم تفاؤله بنجاح وقف إطلاق النار. وسأل: «كيف يمكن أن تكون روسيا هي الحكم في هذه الهدنة وفي تحديد الفصائل والتنظيمات الإرهابية وهي التي تلعب الدور الأساسي في الحرب على الشعب السوري؟».
وأشار الزعبي إلى أن استثناء داريا من الهدنة بحسب ما أعلن أحد مسؤولي النظام بحجة وجود «جبهة النصرة» في المنطقة، ليس بالأمر الجديد، واضعا هذا الأمر في خانة الذرائع التي يقدمها النظام بشكل دائم لاستمرار حربه، موضحا «نؤكد أنه لا وجود للنصرة في داريا وكل من يقاتل فيها هم من فصائل تابعة للجيش الحر على رأسها «لواء شهداء داريا»، واستثناؤها من قبل النظام هو لأنها تشكّل خطرا على النظام الذي لطالما عجز عن الدخول إليها رغم كل محاولاته الفاشلة مستخدما كل الوسائل التدميرية، وهو الأمر الذي ينطبق، وفق الزعبي، على حي جوبر ودوما اللذين لا يزالان عصيين على النظام، مؤكدا: «إذا خرقت الهدنة لن نبقى مكتوفي الأيدي وسنرد بالمثل». وحول «مفاوضات جنيف» قال الزعبي: «ننتظر يوم غد (اليوم) للإعلان عن موعدها مع تأكيدنا على المعطيات لا تزال غير مشجعة للمشاركة فيها». وأضاف: «علّقنا مشاركتنا بالمفاوضات مطالبين بالضغط على روسيا لوقف قصفها وفك الحصار على المناطق وإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال، فإذا بموسكو تكثف غاراتها والمساعدات الغذائية تصل إلى بعض المناطق بكميات قليلة من دون المواد الأساسية من الدواء والحليب بينما استمر النظام باعتقالاته العشوائية».
وكانت مصادر إعلام مقربة من النظام السوري نقلت عن مصدر عسكري قوله: «إن قوات النظام ملتزمة بقرارات القيادة السورية، لكن من يوجد في مدينة داريا هم مجموعات جبهة النصرة الإرهابية غير المشمولة بوقف إطلاق النار، ونحن مستمرون في قتال المسلحين على جبهة داريا».
واعتبرت الهيئة العليا للمعارضة السورية أن استثناء النظام لمنطقة داريا من الهدنة التي من المفترض أن تبدأ ليل الجمعة السبت هو مؤشر بالغ الخطورة. وقال مصدر فيها لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إن التصريح الصادر عن أحد القادة العسكريين التابعين للنظام والذي لم يتم نفيه من قبل النظام رسميا، حول استثناء داريا من الهدنة المؤقتة، يعتبر مؤشرا خطيرا للغاية قد يطيح بكل الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للمفاوضات للتعامل الإيجابي مع الهدنة المؤقتة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الهيئة تحمل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي مسؤولية هذه التصريحات المستفزة من قبل رجالات النظام، وتطالب الهيئة العليا كلا من واشنطن وموسكو بإيضاح موقفهما من سلوك وكلام النظام».
وداريا إحدى الضواحي القريبة إلى جنوب غربي العاصمة السورية دمشق ونزح منها معظم أهاليها نتيجة القصف والدمار الذي لحق بها منذ سنوات وحتى اليوم.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، أعلنت مساء الأربعاء التزامها بـ«هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين» تعليقا على الاتفاق الأميركي الروسي الذي نص على وقف لإطلاق النار في سوريا دون تحديد مدة زمنية ويدخل حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت.
وجاء في بيان الهيئة بعد اجتماع عقدته في الرياض: «ترى الهيئة أن هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين تشكل فرصة للتحقق من مدى جدية الطرف الآخر بالالتزام ببنود الاتفاقية». وأشارت إلى أنها «درست باهتمام» البيان الأميركي الروسي، مؤكدة أنها «تثمن وتنظر بإيجابية لكل جهد يهدف إلى توقف قتل وقصف المدنيين السوريين والجرائم التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وما تقوم به القوات الروسية من قصف عشوائي يستهدف المدنيين».
وأكدت الهيئة «رفضها الكامل لكل أنواع وأشكال الإرهاب والتطرف بما فيها ممارسات تنظيمات داعش والقاعدة وحزب الله والميليشيات الطائفية الإرهابية القادمة من العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وميليشيا الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس ومثيلاتها». وأوردت الهيئة أنها وضعت مجموعة من الملاحظات على الاتفاق الأميركي الروسي، من بينها: «تجاهل دور روسيا وإيران في شن العمليات العدائية»، واعتبار قوات النظام السوري «قوة شرعية يسمح لها بالاستمرار في العمليات العسكرية»، وعدم تضمن «البيان تحديدًا واضحًا للأراضي التي لن تشملها الهدنة بسبب السيطرة عليها من قبل التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية بحسب قرارات مجلس الأمن». وشددت الهيئة على ضرورة «تحديد هذه الأراضي قبل سريان الهدنة».
وأكدت أيضًا على أهمية «تحديد إطار زمني واضح ومحدد» لها، بحيث اقترحت «تحديد إطار زمني مدته أسبوعان قابلة للتجديد رهنا بنجاح الهدنة وتنفيذ البنود 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن الدولي» حول سوريا والمتعلقة بإيصال المساعدات ووقف قصف المدنيين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. كما طالبت بـ«وجود جهة محايدة وذات مصداقية» تحدد المسؤولين عن خرق الهدنة، ووضع آلية للإبلاغ عن أي خروقات.
وأكد أسعد الزعبي لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الفصائل العسكرية أرسلت بيانات للهيئة العليا للتفاوض تؤكد فيها موافقتها على قرار الهيئة، كما تؤكد أنها ملتزمة بقرار الهيئة.
من جهتها كانت حكومة النظام السوري قد أعلنت عن موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة استمرار «مكافحة الإرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقا للإعلان الروسي الأميركي».
بدورها رأت «قوات سوريا الديمقراطية» في اقتراح الهدنة خطوة إيجابية من أجل إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الراهنة في سوريا، معلنة أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار مع الاحتفاظ بحقها بالدفاع المشروع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف كان.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.