أولياء أمور يرفعون دعوى قضائية ضد ثانوية أميركية لتدريسها الإسلام

اعتبروا أن المناهج التعليمية تشجع على الإسلام أكثر من المسيحية واليهودية

أولياء أمور يرفعون دعوى قضائية ضد ثانوية أميركية لتدريسها الإسلام
TT

أولياء أمور يرفعون دعوى قضائية ضد ثانوية أميركية لتدريسها الإسلام

أولياء أمور يرفعون دعوى قضائية ضد ثانوية أميركية لتدريسها الإسلام

مع اشتداد الحملات المعادية للإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة، رفع أولياء أمور إحدى التلميذات، دعوى قضائية ضد ثانوية «لابلاتا» (ولاية ماريلاند)، في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة، لتدريسها الإسلام لابنتهم.
وأشارت الدعوى إلى أن تدريس الإسلام يخالف الدستور الأميركي، وأن «التعديل الأول في الدستور الأميركي يمنع المدارس الحكومية من الدعاية للإسلام، أو أي دين آخر، مثل المسيحية أو اليهودية». وتعليقًا على ذلك، قال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)، لصحيفة «واشنطن بوست» أمس إن «هذا مثال للحملة ضد الإسلام والمسلمين التي تخطت الحملات السياسية، وصارت تستهدف المقررات المدرسية. هذه مخاوف صبيانية سلبية لأي شيء له صلة بالإسلام في وطننا». وأضاف أن «مجرد قول الشهادة بهدف معرفة عقيدة المسلمين لا يعني أن الشخص صار مسلما بتاتا.. هذا شيء سخيف. الإسلام عقيدة (ينبغي الإيمان بها)، أو أنك لست مسلما».
ومن بين الوثائق التي قدمت إلى المحكمة كدلائل، مناهج عن الإسلام في مدرسة لابلانا (ولاية ميريلاند) الثانوية، وتشمل دراسة أركان الإسلام الخمسة، وترديد الشهادة. وقال محامي جون وود، ولي أمر إحدى التلميذات في المدرسة، وكان حارب مع قوات المارينز في العراق، إن المنهج الدراسي يقول إن «إيمان المسلمين بعقيدتهم أقوى من إيمان المسيحي العادي لعقيدته»، بالإضافة إلى أن «الإسلام دين السلام».
وطلب والد التلميذة، التي لم ينشر اسمها بسبب صغر سنها، في نص الدعوى أن تسمح مدرسة لابلانا الثانوية له بحضور حفل تخريجها. وذلك لأن المدرسة كانت منعت الوالد من دخول المدرسة بعد أن وجه «تهديدات عنيفة» إلى مسؤولين فيها.
وفي الشهر الماضي، علق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على تهديد بطرد أستاذة جامعية قالت إن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلها واحدا. وانتقد «الليبراليين الذين يهددون أمن وطننا باسم الأكاديميات». وكان مجلس أمناء كلية ويتون المسيحية في ويتون (بولاية اللينوي القريبة من شيكاغو) أثار ضجة عندما ناقش طرد أستاذة العلوم السياسية لاريسا هوكنز، بسبب تضامنها مع المسلمين ولبسها حجابا في إحدى صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذلك الوقت، غردت هوكنز في «تويتر»: «أقف في تضامن ديني مع المسلمين لأنهم، مثلي أنا المسيحية، من أهل الكتاب». وفي وقت سابق كانت قد كتبت: «حتى البابا فرانسيس قال إننا (المسيحيين والمسلمين) نعبد إلها واحدا»، مضيفة: «البابا فرانسيس قال، أكثر من مرة، إن المسيحيين والمسلمين إخوة وأخوات.. وعلمتنا الكنيسة الكاثوليكية، منذ المجمع الفاتيكاني الثاني، أن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلهاً واحدًا، رغم أنهم لا يتفقون على دور المسيح». في المقابل، ردّت الكلية في بيان: «نرى أن كلا من الإسلام والمسيحية دين توحيدي. لكن، نؤمن أن هناك اختلافات جوهرية بين الدينين. وذلك بسبب ما يدرس المسلمون عن مواضيع مثل: وحي الله للبشرية، وطبيعة الله، والطريق إلى الخلاص، ودور الصلاة».
وقالت صحيفة «شيكاغو تربيون» إن هوكنز التحقت بالكلية منذ عشرة أعوام. وإن أسباب معاداتها ليست دينية فقط، وإنما عنصرية كذلك، وذلك لأنها سوداء في كلية أغلبيتها من البيض. وأيضًا، بسبب نشاطاتها السياسية، وذلك لأنها تعمل في مجال الدفاع عن المثليين جنسيا».
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» قول روي أوكسنفاد، أستاذ البرنامج الإسلامي في نفس كلية ويتون، إن «الاختلاف بين الدينين واضح». وإن القول بأن المسلمين والمسيحيين يعبدون إلها واحدا هو «قول عام جدا». وأضاف: «يوجد فرق كبير. فالمسيحيون يؤمنون بالثالوث، فيما يؤمن المسلمون بغير ذلك». وفي عام 2008، وقع أوكسنفاد على خطاب، مع أكثر من 300 من قادة المسيحيين في جميع أنحاء العالم، ردا على خطاب كان نشره عدد كبير من العلماء ورجال الدين المسلمين، تحت شعار «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم». ودعوا فيه المسيحيين والمسلمين إلى النظر في أوجه الشبه بين الدينين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.