الخارجية الروسية ترد على الأسد وتؤكد: الانتخابات السورية بموجب الدستور الجديد

الانتقادات لدمشق تتواصل.. والكرملين يتحدث عن تباين في وجهات نظر

الخارجية الروسية ترد على الأسد وتؤكد: الانتخابات السورية بموجب الدستور الجديد
TT
20

الخارجية الروسية ترد على الأسد وتؤكد: الانتخابات السورية بموجب الدستور الجديد

الخارجية الروسية ترد على الأسد وتؤكد: الانتخابات السورية بموجب الدستور الجديد

انتقدت الخارجية الروسية المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري حول إجراء انتخابات برلمانية في الثالث عشر من أبريل (نيسان) المقبل. وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إن الانتخابات في سوريا يجب أن تجرى بناء على اتفاق بين الحكومة والمعارضة السوريتين.
وفي تعليقها يوم أمس على هذا الأمر، قالت زاخاروفا: «أود التأكيد على أن روسيا تحافظ على تمسكها التام بالاتفاقيات حول مضمون مراحل عملية التسوية السياسية للأزمة السورية، بموجب قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرار مجلس الأمن 2254». وهو القرار الذي ينص في فقرته الرابعة على «عملية سياسية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة» وصياغة دستور جديد، تجرى بموجبه انتخابات حرة ونزيهة، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.
وأعربت زاخاروفا عن اعتقادها أن المخرج يكون عبر الدفع نحو الاستئناف العاجل للمفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، الأمر الذي ستواصل روسيا جهودها لتحقيقه، وفق ما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، معيدة إلى الأذهان أن الهدف من المفاوضات السورية الداخلية والتي يجب أن تشمل جميع الأطراف هو صياغة دستور جديد «والذي يجب أن تجرى الانتخابات العامة على أساسه» حسب قولها، لتعود وتشدد من جديد على أن هذا موقف روسيا المبدئي وهو «موقف ثابت». واستطردت زاخاروفا معربة عن أمل روسيا في أن تبذل القوى الأخرى في المجموعة الدولية لدعم سوريا جهودها لضمان طابع تمثيلي شامل لوفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، مشددة على أن روسيا ستصر على هذا الأمر.
تصريحات زاخاروفا لم تكن الوحيدة التي صدرت من موسكو يوم أمس، وتكشف عن تباينات بين ما تسعى موسكو إلى إنجازه من جانب ومواقف السلطات في دمشق، وتحديدا الرئيس الأسد من جانب آخر. إذ أشار ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، إلى عدم تطابق في مواقف ووجهات نظر الكرملين والرئيس الأسد في مسائل عدة. وفي تعليق له حول مشاركة دمشق في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح بيسكوف أن الأمر جرى ضمن محادثات أميركية - روسية مغلقة، وأكد أن القيادة الروسية على اتصال مع الحكومة السورية، لافتا في غضون ذلك إلى أنه «لدى موسكو ودمشق وجهات نظر متشابهة حيال الكثير من المسائل حول ما يجري وآفاق الانتقال إلى التسوية السياسية، إلا أن وجهات النظر هذه ليست متطابقة تماما، ولا شك أن هناك تباينات»، حسب قوله.
وبعد أن اعتبر أنه من الطبيعي أن تكون للرئيس الأسد وجهة نظره الخاصة حول أطر التسوية السورية، لمح بيسكوف إلى أن القرار يبقى حاليا بيد موسكو وواشنطن، حين أضاف قائلا: «لكن في هذه الحال فإن روسيا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، تستخدمان طاقاتهما بغية التقريب بين مواقف تلك الدول التي توجد بينها وجهات نظر متناقضة جوهريا حول التسوية السورية».



الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للبنان في لحظة محورية

مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)
مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT
20

الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للبنان في لحظة محورية

مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)
مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا من قصر بعبدا الرئاسي في لبنان بعد لقائها الرئيس جوزيف عون أن المفوضية والاتحاد الأوروبي يدعمان عون والحكومة اللبنانية الجديدة، وأعلنت عن مساعدات خصصتها المفوضية للبنان، ومساعدات أخرى مشروطة بالإصلاحات.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن عون استقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا ترافقها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: «وجرى التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والميثاق الجديد لمنطقة المتوسط».

وصرحت شويتزا بعد اللقاء بأن «المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يدعمان الرئيس والحكومة الجديدة ولبنان كبلد صديق... سبق للمفوضية الأوروبية أن خصصت حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، وتم اعتماد 500 مليون من هذه الحزمة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. وسوف يتم تخصيص 500 مليون أخرى إلا أن ذلك يتوقف على بعض الشروط».

وأوضحت أن «أحد هذه الشروط المسبقة هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وما أن يتم الوفاء بالشرطين سوف نتابع العمل على صرف المبالغ المخصصة الإضافية».

وأكدت: «دعمنا الثابت للبنان في هذه اللحظة المحورية، ونحن مستعدون لتكثيف العمل مع لبنان لا سيما في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة والتعافي الوطني».

وقالت: «هذه هي زيارتي الأولى للبنان وكان الاجتماع الأول فيها مع الرئيس جوزيف عون جيداً وودياً وناجحاً. وبطبيعة الحال تحدثنا عن عملية التحول السياسي والالتزام والإصلاحات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني، كما تطرقنا إلى الاستجابة للأزمة السورية».

وأشارت إلى أنها «تطرقت إلى حزمة جديدة لمنطقة المتوسط التي أنا مسؤولة عنها. ونحن نتحدث هنا عن ميثاق جديد لمنطقة المتوسط يشمل اتفاقات وتعاوناً مع مختلف دول هذه المنطقة». وأضافت: «كان الرئيس عون متجاوباً ويود أن نبدأ عملية التفاوض بالنسبة لهذا الميثاق الجديد».

من جهته، أكد الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، «أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية»، معرباً عن «الرغبة المباشرة في التفاوض حول الميثاق الجديد لمنطقة المتوسط الذي يعدّه الاتحاد والهادف إلى معالجة التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الشعوب ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الإقليمي».

ونوه عون بدعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان، مشجعاً الشركات الأوروبية على «العودة والاستثمار في ربوعه».