استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

صندوق النقد أكد أنه يضر بالاستثمارات

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
TT

استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت أمس (الأربعاء) أنه على الرغم من انتشار الشكوك في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، فإنه لا يزال من المحتمل أن يصوت الناخبون البريطانيون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال أستاذ العلوم السياسية جون كورتيس من مركز ناتسين للأبحاث الاجتماعية في تقرير، إن نحو ثلثي 3000 شخص في بريطانيا شاركوا في مقابلات مباشرة لرصد التوجهات الاجتماعية البريطانية 2015، أبدوا تشككًا بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن 30 في المائة فقط منهم قالوا إنهم يريدون مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كورتيس أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن العضوية بالاتحاد الأوروبي «تقوض الهوية البريطانية المميزة» في حين رأى ربع المشاركين أن الاقتصاد سيتحسن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن تفاوض على صفقة للإصلاحات من شأنها أن تعطي بريطانيا «وضعًا خاصًا».
ومن المتوقع أن يكون السؤال في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل، هل تظل المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي أم تخرج منه؟
واعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد.
وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بـ«الأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة»، التي شهدت نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2015، وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه في عام 2016 وفي 2017.
وأشار المسؤولون في المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة «لمخاطر وشكوك»، بينها «الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي».
وصيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 فبراير (شباط)، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه «من الصعب» تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها.
وأضاف الصندوق أنه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى «الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجا».
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن «المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار».
ومتسلحًا بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون بإقناع البريطانيين بالتصويت بـ«نعم» في استفتاء 23 يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.