«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر
TT

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

«بي بي» تتوقع انتهاء تخمة المعروض النفطي قريبًا.. لكن التداعيات ستستمر

قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي» النفطية البريطانية الكبرى، أمس الأربعاء، إن من المنتظر أن يبدأ الطلب القوي في تقليص تخمة المعروض النفطي بنهاية العام رغم ضخ إمدادات إيرانية جديدة إلى السوق واستمرار الشكوك حول ما إذا كان منتجو النفط الرئيسيون سيخفضون الإنتاج أم لا.
لكن تراكم المخزونات قد يستمر عاما على الأقل حتى يختفي.
وهبطت أسعار النفط الشهر الماضي لأدنى مستوياتها منذ 2003 تحت ضغط فائض في الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا.
واستبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي خفضا وشيكا للإنتاج من جانب منظمة «أوبك» رغم أنه قال الثلاثاء الماضي إنه على ثقة بانضمام مزيد من الدول إلى اتفاق تجميد الإنتاج.
وفي الوقت نفسه تسعى إيران، عضو منظمة «أوبك»، إلى زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وقال سبنسر ديل، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «بي بي»، إنه لا يستطيع التنبؤ بما ستفعله «أوبك» والمنتجون الكبار الآخرون، مضيفا أن التجميد المزمع جاء من دول من غير المرجح أن تزيد إنتاجها بأي حال.
وتابع: «من الواضح أن سوق النفط تتحرك كأي سوق أخرى. تتراجع الأسعار بشكل حاد.. ونتيجة لذلك، ينمو الطلب بوتيرة سريعة. في العام الماضي نما الطلب العالمي على النفط بمثلي متوسطه في عشر سنوات».
وأضاف أن نمو الطلب سيستمر، لكن ليس بقوة العام الماضي، بينما ستتقلص الإمدادات الجديدة وبصفة خاصة من النفط الصخري في الولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل يوميا من ذروتها.
وقال ديل: «حتى مع ضخ الإمدادات الإيرانية.. أتوقع استقرارا إلى هبوط في الإمدادات العالمية هذا العام، ولذا أعتقد أننا سنرى تأرجحا كبيرا في السوق. ستقترب السوق من التوازن بنهاية العام.. سيستمر تراكم كميات كبيرة من المخزونات»، مضيفا أن الأمر سيستغرق عاما أو أكثر حتى تختفي.
وتتوقع «بي بي» على الأجل الطويل حتى 2035 زيادة الطلب على النفط مع زيادة عدد المركبات خارج الدول المتقدمة بثلاثة أمثاله.
وخفضت «بي بي» في وقت سابق تقديراتها لمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بينما رفعت تقديراتها للطاقة النووية والوقود الحيوي. وبشكل عام، تتوقع نمو الوقود غير الأحفوري بنحو 6.5 في المائة.
وتتوقع «بي بي» زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 20 في المائة بحلول عام 2035.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.