تونس: الداخلية تعتقل 16 إرهابيًا غرب العاصمة

تعاون ألماني ـ تونسي لإرساء منظومة لمراقبة تحركات المتطرفين

تونس: الداخلية تعتقل 16 إرهابيًا غرب العاصمة
TT

تونس: الداخلية تعتقل 16 إرهابيًا غرب العاصمة

تونس: الداخلية تعتقل 16 إرهابيًا غرب العاصمة

اعتقلت أجهزة الأمن التونسي 16 عنصرًا إرهابيًا في منطقة غار الدماء، التابعة لولاية (محافظة) جندوبة (180 كلم شمال غربي العاصمة) على دفعتين: وكلتاهما تتكون من ثمانية عناصر، ويشكلان خلية متهمة بالإرهاب، والتحضير للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة المتحصنة في الجبال الغربية.
وبعد تبادل لإطلاق النار، تمكنت أجهزة الأمن من اعتقال أحد الإرهابيين، بعد إصابته بطلق ناري في كتفه، وعثرت لديه على مسدسين وكمية كبيرة من الذخيرة، وهو ما مثل مصدرا مهما من المعلومات التي استفادت منها قوات الأمن والجيش. وأفادت وزارة الداخلية بأن طلقة نارية مرتدة أصابت أحد التونسيين الموجودين كان على مقربة من مسرح العملية، مما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى أحد مستشفيات الجهة.
وكانت تونس قد أعلنت مواصلة تطبيق حالة الطوارئ لمدة شهر، انطلاقًا من أول من أمس، وعلى الرغم من اليقظة الأمنية الصارمة التي تقودها السلطات المختصة ضد التنظيمات الإرهابية، فقد تبين أن الخلية الإرهابية تمكنت من الحصول على عدد من الأسلحة والمسدسات وذخيرة، وأنها كانت تستعد لتنظيم معسكر إرهابي لتدريب العناصر المبايعة لتنظيم داعش. وفي هذا السياق، أشارت مصادر أمنية إلى أن المجموعة الإرهابية استخدمت القطار داخل أحياء العاصمة، مستغلة انعدام الرقابة الأمنية الصارمة على خطوط السكك الحديدية للتنقل إلى غار الدماء، الواقعة على الحدود مع الجزائر، ومن ثم التحضير للالتحاق بالمجموعات الإرهابية المتحصنة في جبال جندوبة والكاف المجاورة. وكانت دورية مشتركة بين الجيش والأمن قد تمكنت قبل يومين من اعتقال سبعة عناصر كانت تنشط ضمن مجموعة غريبة عن المنطقة بجهة غار الدماء، وذلك بعد أن توصلت بمعلومات بخصوص تنقل المجموعة باتجاه منطقة ورغش، الواقعة في الجهة نفسها بشكل يثير الشكوك ولافت للانتباه، وهو ما جعلها تلاحق تلك العناصر، وتعتقلها، وهو ما مكن من الكشف عن مخطط إرهابي كان يستهدف منطقة الشمال الغربي التونسي.
على صعيد متصل، ألقت قوات الجيش القبض على شخص في المنطقة العسكرية العازلة بين تونس وليبيا، لم يكن يحمل وثائق ثبوتية، وتمكن من دخول التراب التونسي خلسة. وأشارت وزارة الدفاع في بلاغ لها إلى أن المتهم قال إنه ليبي الجنسية، وإنه من سكان مدينة وازن الليبية، موضحًا أنه دخل الأراضي التونسية على وجه الخطأ، لكن سلطات الأمن سلمته إلى قوات الأمن لمواصلة التحقيق معه خشية أن يكون هذا الشخص أداة اختبار لمدى جاهزية القوات التونسية في المحافظة على المناطق الحدودية مع ليبيا، خصوصًا بعد أن أقامت ساترًا ترابيًا على طول 200 كلم على الحدود مع ليبيا، بهدف منع تدفق الإرهابيين وتهريب الأسلحة إلى تونس.
من جهة ثانية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع أمس إن مهام العسكريين الألمان في تونس ستشمل مبدئيًا المساعدة على استخدام أجهزة مراقبة إلكترونية على الحدود مع ليبيا، إذ صرح المتحدث بلحسن الوسلاتي للصحافيين خلال مؤتمر كان مخصصًا لدراسة «التغطية الإعلامية للأحداث الأمنية ومقتضيات الأمن القومي»، بأن التعاون العسكري التونسي - الألماني يأتي بناء على علاقة شراكة بين وزارتي الدفاع بين البلدين.
وقال الوسلاتي إن «هناك لجنة عسكرية مشتركة تدرس عدة مواضيع مرتبطة بتبادل الخبرات والتدريب.. وما هو مطروح على الطاولة الآن هو ما أكده وزير الدفاع في وقت سابق من أن هناك خبراء وعسكريين ألمانًا سيأتون إلى تونس لإرساء منظومة مراقبة إلكترونية في الجنوب التونسي لتدعيم الحواجز التي قمنا بإنجازها».
وأضاف الوسلاتي موضحا أن «التدريب الذي سيقدمه الخبراء الألمان يشمل مساعدة العسكريين على استعمال منظومة المراقبة وصيانتها». لكن صحيفة «بيلد إم تسونتاج» الألمانية الأسبوعية كانت أشارت قبل يومين إلى أن مسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية في ألمانيا يتوقع وصولهم إلى تونس، غدًا (الخميس) وبعد غد (الجمعة)، سيدرسون مع مسؤولين تونسيين خططًا لتدريب قوات أمن تونسية.
كما صرحت وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين للصحيفة بأن إدارة ألمانيا لمعسكر تدريب لقوات أمن تونسية سيكون مكسبًا لاستقرار المنطقة ضد خطر «داعش».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».